خارطة الطريق لإنجاح فترات التخييم برسم سنة 2019

القاسم المشترك بين تصريحات كل من محمد ا أيت الحلوي رئيس قسم الطفولة و الأنشطة ومحمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم فضلا عن محمد رامي، في موضوع التخييم والبنية التحتية الاستقبالية والإمكانات المادية والبشرية التي ستضعها الجمعيات والوزارة رهن إشارة المستفيدين من مراحل التخييم بمختلف مناطق المغرب، التقت جميعها حول الإجراءات الاستباقية للحد من المشاكل، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تجويد الخدمات الاجتماعية، وتطوير البرامج الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية، فضلا عن نهج أسلوب الشفافية، والجدية والحكامة والنزاهة خلال فتح عروض الصفقات في سبيل توفير شروط إنجاح المخيمات، وإسعاد أبناء المغاربة خلال فترات المخيمات.

محمد أيت الحلوي رئيس قسم الطفولة والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة
إضاءات حول البرنامج الوطني عطلة للجميع 2019

تنظم وزارة الشباب والرياضة هذه السنة، تحت الرعاية الملكية السامية، وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع والذي يعتبر من اهم واكبر البرامج التي تنظمها الوزارة . كما أنه يحتل أهمية خاصة ضمن برامج وأنشطة القطاع، وذلك بالنظر لاعتبارات كثيرة تتجلى خاصة في تأطير وتربية أطفالنا وشبابنا على مجموعة من القيم النبيلة التي تصقل شخصيتهم وعلى رأسها قيم المواطنة .كما تجدر الإشارة الى ان هذا البرنامج يعد اقدم البرامج التربوية حيث تم الاحتفال بمرور 100 سنة على تنظيم اول تجربة تخييمية بالمملكة .
لذلك هناك تعبئة مادية وبشرية وانخراط جماعي للوزارة وشركائها لتمكين أطفال الأسر ذات الدخل المحدود وأطفال العالم القروي من حقهم في قضاء عطلتهم السنوية؛ وبفظل ذلك فقد عرف هذا البرنامج عدة تحولات نوعية وكمية مكنت شريحة كبيرة من الطفال من الاستمتاع بحقهم في الترفيه حيث تعتبر فضاءات التخييم مجالا خصبا لتنمية وتطوير قيم المواطنة وهو ما يشكل دعامة اساسية للتكوين والتربية بعيدا عن اكراهات الفصول الدراسية .
كما تتميز هذه السنة بتخليد الذكري الثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تعتبر المملكة المغربية من بين الصادقين عليها حيث سيتم الاحتفال بها داخل فضاءات التخييم بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف .
لقد انصب اهتمام وزارة الشباب والرياضة على تحسين المخيمات الصيفية عن طريق تطوير البنيات والخدمات وممن خلال عصرنة المضامين التربوي والتنشيطية كذلك مع تقوية الترسانة القانونية التي تؤطر البرنامج وذلك في اطار تشاركي مع مختلف الفاعلين لوضع اليات جديدة ذات صلة بالحكامة والممارسات الجيدة وذلك من خلال من خلال:
الإدارة الإلكترونية للبرنامج الوطني ّعطلة للجميع ّ
لعل الحدث الأبرز هذه السنة هو اطلاق منصة إلكترونية vacances.mjs.ma خاصة بالبرنامج الوطني للتخييم والتي جاءت بغية تيسير ولوج مختلف الجمعيات والهيئات والمؤسسات وكذا مختلف الشركاء والمتدخلين في العملية التخييمية لكافة المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج وشروط المشاركة بالإضافة إلى رقمنة مساطر وإجراءات البرنامج المذكور.كما سيمكن الجمعيات من الحصول على رخص القبول الأساسية الكترونيا .
كما يأتي هذا الإجراء في سياق انخراط الوزارة في مسلسل رقمنة المساطر الإدارية وتبسيط اليات الحصول على المعلومات .
حكامة البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع
إعمال توصيات المجلس الأعلى للحسابات .
إطلاق العرض الوطني للتخييم بداية هذه السنة (فبراير) وذلك في خطوة استباقية لتلقي طلبات الاستفادة من البرنامج ولتدارك كل الصعوبات والإكراهات التي من شأنها أن تعوق جودة الخدمات،
تشكيل اللجنة الوطنية لتدبير البرنامج الوطني للتخييم والمكونة من وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم .
تتبع حصيلة الإنجازات مقارنة بما تم رصده من إمكانيات.
الحرص على أن تتم العمليات الإدارية و المالية وفق قانون الصفقات العمومية و ضوابط المحاسبة العمومية
تم إعداد مسودة لمشروع قانون متعلق بتنظيم المخيمات بتشاور مع الجامعة الوطنية للتخييم ،هو في طور الدراسة مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، لتلافي الفراغ القانوني الذي كان شاب تدبير مسار التخييم بالمغرب
إعمال دور الرقابة في التدبير والتنفيذ.
وضع مخطط تشريعي لتدبير قطاع التخييم.
تأمين المستفيدين من البرنامج الوطني بمجالاته وعلى مدار السنة.
تعيين أطر إدارية قارة على رأس المراكز التي تم أو سيتم إحداثها.
توزيع مقاعد التخييم على الجمعيات المشاركة في العرض الوطني بناء على دفتر تحملات يحدد مسؤوليات كل الأطراف المتعاقدة، وتسهر على إنجازه اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم.
تأهيل و تطوير البنيات التحتية
تم إعادة فتح مراكز للتخييم بعد استكمال تأهيلها خاصة : الحوزية بالجديدة ، والغابة الدبلوماسية بطنجة ، والعالية بالمحمدية. راهنت الوزارة على اطلاق مشاريع إحداث مراكز التخييم من الجيل الجديد وبمواصفات حديثة، أغلبها تم تأجيلها تبعا ل :
مشكل التراخيص.
الوعاء العقاري.
الظروف المناخية التي حالت دون انطلاقها في وقتها
توسيع شبكة مراكز التخييم بتنسيق مع الجماعات المحلية والسلطات المنتخبة.
متابعة تأهيل مراكز التخييم بكل من: الغابة الديبلوماسية بطنجة، طماريس بالبيضاء، والحوزية بالجديدة، ورأس الماء بإفران.
اعتماد تصاميم هندسية تراعي المعايير المعمول بها في بناء المرافق التربوية.
تأهيل البنيات التحتية عن طريق إصلاحها ودعمها بالتجهيزات الضرورية
توفير فضاءات إضافية بتنسيق مع قطاعات حكومية متدخلة.كما ان الاعتماد على المؤسسات التعليمية يأتي بصفة استثنائية وذلك استجابة للطلبات العديدة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للتخييم والعديد من مكونات النسيج الجمعوي التربوي علما بان هذه المؤسسات تطرح عدة اشكاليات واكراهات في التدبير والبرمجة –كما سيتم استعمل بعض مؤسسات وزارة السياحة والتعاون الوطني وذلك في محاولة لتغطية الحاجيات المتعلقة بإعداد المستفيدين من التخييم هذه السنة .
تحسين وتطوير الخدمات الأساسية
تأمين المشاركين في البرنامج الوطني للتخييم عبر إبرام صفقة عمومية وفق القوانين الجاري بها العمل، بمواصفات جديدة تشمل تكفل بالعلاجات الطبية ومصاريف التطبيب، النقل عن طريق سيارات الإسعاف، كما يشمل العقد تخصيص مصحات عبر كافة جهات المملكة لتلقي العلاجات الضرورية.
ولدعم الخدمات الصحية داخل مراكز التخييم عملت الوزارة على توفير الأدوية الخاصة بالعلاجات الأولية
تعميم نظام المطعمة على كافة مراكز التخييم وهي التجربة التي تعد من اهم الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة بدءا من سنة 2018 حيث مكنت من تجاوز عدد كبير من المشاكل المرتبطة بتدبير البرنامج ، و تعميم وتوحيد وجبات التغذية على كافة المراكز وفق برنامج غذاءي يراعي حاجيات الفئات المستفيدة فضلا عن كون هذا النظام يشكل خطوة وقائية للحفاظ على سلامة وأمن المستفيدين مشكلا بذلك قطيعة مع مختلف اشكال التدبير السابق والذي كان محط ملاحظات المؤسسات الرقابية الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات .
إن وزارة الشباب والرياضة عملت على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز التخييم خاصة ما يتعلق بالتغذية حيث تم التخلي عن نظام تسليم المواد الغذائية وتم استبداله بنظام المطعمة في كافة مراكز التخييم عن طريق صفقات عمومية وذلك من اجل تدبير أفضل ولتقليص العديد من الأعباء التي كانت ترافق نظام التغذية السابق كما أن نظام المطعمة داخل المخيمات تم تشاور بين الجامعة الوطنية للتخييم بمختلف مكوناتها ووزارة الشباب والرياضة علما بأنه كان معتمدا في بعض المراكز خلال السنوات الماضية.
كما يعد هذا النظام في مراحله التجريبية والتي لا تخلو من اكراهات سنعمل على تجاوزها خلال السنة القادمة.
النقل التكميلي
تم خلال سنة 2018 اعتماد صفقات موحدة لخدمات النقل التكميلي للأطفال المستفيدين من البرنامج وذلك من خلال اعداد دفتر تحملات يشمل كافة الضمات الأساسية لنقل الأطفال في ظروف سليمة .كما ان هذا الإجراء يكرس انخراط الوزارة في مراجعة منظومة تدبير النفقات .كما تم وضع برنامج بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل ضمان نقل الأطفال عبر القطار في ظروف مريحة.
الرفع من الميزانية المخصصة للبرنامج .
مراجعة نظام التكوين والمضامين التربوية
مراجعة وتجديد مسلسل التكوين والذي يرجع العمل به الى سنة 1957 حيث عملت مديرية الشباب والطفولة و الشؤون النسوية بتنسيق وتعاون مع مختلف الفاعلين التربويين على تنظيم لقاءات تشاورية لوضع مسلسل جديد للتداريب الخاصة باطر المخيمات الصيفية ومراجعة المضامين التربوية للارتقاء بمستوى التأطير والتنشيط، وتطوير مضامين الأنشطة التربوية، لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المتنامية للأطفال والشباب المستفيدين ،كما عملت الوزارة على تنظيم الدورة التكوينية الأولى (الدورة العامة-الدرجة الأولى )والتي تندرج ضمن برنامج تأهيل قدرات العاملين في مجال التخييم .مع ماي تطلب ذلك من اعداد لدلائل مرجعية .
من بين الإجراءات المتعلقة بتدبير البرنامج الوطني للتخييم هذه السنة اعتماد المشروع البيداغوجي الذي تضمن دفتر التعاقد التربوي كمكون اساسي بالنسبة لكل جمعية مشاركة في العرض الوطني للتخييم كما ان الجمعيات المشاركة ملزمة بالانخراط في البرامج التربوية والفنية المرتكزة على التربية على القيم والتربية على المواطنة ولا يمكن استغلال المخيمات في امور بعيدة كل البعد عن الأهداف التربوية للمخيم .كما ان المخيم يعتمد برنامجا يوميا ينظم الحياة اليومية بالمخيم والذي يسري على كافة المستفيدين.
التدبير التشاركي
في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الشباب والرياضة مع مختلف المتدخلين من أجل دعم وتقوية اطار التعاون بهدف تنظيم هذا النشاط في ظروف جيدة وتطوير الخدمات و تأهيل وتوسيع بنية الاستقبال الخاصة بمراكز التخييم من خلال الانفتاح على مؤسسات عمومية وخصوصية وتطوير الشراكة مع المجتمع المدني وفي هذا الإطار عملت الوزارة على :
توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع قطاعات ومؤسسات عمومية :
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تفعيل مساطر واجراءات استغلال الملك العمومي .
مؤسسة العمران
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
المكتب الشريف للفوسفاط
-اتفاقية شراكة إطار للشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم حيث تعتبر اطار ا مرجعيا لتدبير البرنامج الوطني للتخييم وتحدد التزامات الأطراف المتعاقدة .
الية التظلم بالمخيمات
بشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتم اعتماد الية للتظلم من أجل تمكين كافة الأطفال من الترافع وتقديم تظلماتهم وذلك في اطار معالجة حقوقية تربوية .
.إن وزارة الشباب والرياضة عازمة مع مختلف المتدخلين والشركاء على الرفع من جودة الخدمات المقدمة لأطفال المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع الذي يتخذ هذه السنة شعار ّالمخيم :متعة وتعلم وذلك لتلبية مختلف الحاجيات الضرورية التي تحقق المصلحة الفضلى للطفولة المغربية.

محمد القرطيطي، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم
الثابت والمتحول في مقاربة الجامعة للمخيمات الصيفية

انطلق كم هو معلوم مخيمات عطلة للجميع في أجواء متحمسة إعلاميا، ومتشنجة جمعويا على خلفية غياب الفضاءات الخاصة ، التي تصادره 04 % من العرض التخييمي ، وأيضا البوابة الالكترونية التي أججت التجاذبات بين الجمعيات والوزارة الى درجة رفع شعار فشل موسم التخييم وتحميل المسؤولية للوزارة التي راهنت على البوابة وكانت ان تخسر بسببها الجمعيات، كما طغت على سقف النقاش والتجاذب التغذية من خلال المطعمة التي أبنت عن ضعف وجباتها خلال تداريب الربيع واللقاءات الإعدادية .
لتحليل هذه المعطيات والمؤشرات التي تسبق موسم التخييم ؛ تواصلت الجريدة مع احد منظري القطاع وقيدومه ذ. محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم لتفكيك هذا التشابك ووضع القراء في الصورة .
الثابت بالبرنامج الوطني للتخييم
برنامج هذا العام انطلق بطعم الشراكة والتعاقد التربوي بين الأطراف الثلاثة الوزارة والجامعة والجمعيات ، وهما معا تطورا الى مستوى الجهوية الجمعوية المتقدمة من خلال تنظيم وادرة التداريب واستقبال العروض وإعلان نتائجها وتوزيع مقاعدها والتوطين بالفضاءات الى جانب تقاسم المهام والمسؤولية داخل شراكة العمران والفوسفاط والتربية الطرقية ، مع التفاعل الإيجابي مع التسجيل بالبوابة الالكترونية لتسهيل الولوج الى الرخص والتامين والتنقل ، وربط الحضور الجمعوي بالمديريات جهويا ومركزيا يتيح تجميع الملفات القانونية والأدبية ومستقبلا البرامج وكافة المعطيات وتمكين الجمعيات من الولوج اليها ، ونتيجة هذ العملية الوصول الى ما يعرف بالاعتراف ، كما تفضل السيد الوزير التصريح بالبرلمان أن قبول الجمعيات بالبرنامج الوطني للتخييم يتم عبر تقديم ملفات الى الوزارة والجامعة تخضع الى الافتحاص والدراسة قبل قبولها مشاركة بالعرض.
الثابت أيضا إعطاء المزيد من الصلاحيات الى المكاتب الجهوية ، وكانت الخطوة الأخيرة تمكنيها من تنظيم تداريب جهوية وصلت الى 43 تدريبا منظما ، أتاح المشاركة لجميع الجمعيات المحلية ومحو أثار بيع الملفات أو تداولها بشكل فوضوي ، والتغلب على عنصر التأطير داخل التداريب مما سهل عملية الانضباط والالتزام ، رغم ما سجل من مخالفات مسطرية ارتكتها مصالح الوزارة كتنظيم تدريب العمل المباشر وغياب مواد المعامل في بعض الجهات
الثابت كذلك تمكين الجمعيات من أنشطة داخل مجال التخييم من قبيل تنظيم اللقاءات الدراسية والتقييمية وملتقيات اليافعين بعد التراجع عن تنظيمها في عطلة الربيع ، وجامعات اليافعين والشباب وملتقيات برامج دعم القدرات ، وكان مقررا ومتوقعا أن تقوم الجمعيات بتأطير العمل المباشر والمخيمات الحضرية ، وهما معا تشوبها أشكالا من الريع والفوضى ، ولم تف الوزارة بهذا الإصلاح الجوهري ولربما بضغط من جهات لاتريد الجمعيات وتناور أن تبقى في موقع التحكم ، كما حصل في صفقات التغذية التي تم هندستها وتفصيلها مركزيا دون اشراك الجامعة خاصة في تحديد المقاييس وبرنامج الوجبات وتوقيتها وشكل ومعايير الأدوات الفردية واليد العاملة المؤهلة ، والنتيجة ما ظهر في التداريب والملتقيات ويظهر أتن لاأحد يريد إصلاح هذه الخدمة ، مما يجعل الجمعيات قلقة ومتخوفة من المتوقع في الصيف ، رغم ما قامت به الجامعة من اشعارات وكتابات.
الثابت أن الجامعة ماضية في مسألة تقديم الدعم للجمعيات رغم التأخير في المساطر وعودة محضر وزارة الداخلية على لائحة الجمعيات المدعومة من الوزارة ؛ كما ان الجامعة مبتهجة الى تنظيم التداريب بشكل مهني وشفاف بناء على مقتضيات العرض الخاص بالتكوين التي سيقدم للجمعيات بعدصدور مقرر وزاري حول التكوين والذي لازال معلقا كما حصل لمقرر تأطيري تنظيم المخيمات ، وهما معا مطلوبين كما ان قانون تنظيم المخيمات التي تمت صياغته بالتوافق لازال هو أيضا معلقا بين الوزارة والأمانة العامة للحكومة ، وهو في غرفة الانتظار وكان مأملا أن يخرج من حالا ت الخلط بين التدبير الإداري والجمعوي ، ويحدد الالتزامات التعاقدية لكل الأطراف .
والثابت أخيرا أن هناك إرادة عامة للوصول الى مرحلة التصحيح والتغيير والقبول بالآخر وتحصين المكاسب وتقويته ، وهذا لن يكون متاحا إلا بوضع خارطة للطريق واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ تحكمها توقعات مضبوطة ومرقمة .
المتحرك داخل مجال التخييم والتكوين وحين نتحدث عن المتحرك داخل العملية التخييمية نستحضر البنيات التحتية وتأهيل الفضاءات ونشرها وتجهيزها ، ووجود ممانعة من تسليم رخص البناء رغم وجود المال والصفقة نموذج الهرهورة وبوزنيقة والتأطير وإنجاز الصفقات بفعل تعقيد التصاريح والمساطر ، وعدم تجاوب وزارة التعليم مع مسألة الاستعانة بمؤسساتها في تحد واضح وصارخ لحقوق الأطفال في التخييم وتجاهل تام لجامعة التخييم ، وعلى الأقل الجواب عن رسائلها رغم الذهاب الى لارئيس الحكومة.
المتحرك أن هناك تحديات واكراهات إذا ما استمرت على حالها قد تضيع معها كل الآمال ، وتعود الطفولة ومعها الشباب الى خانة التهميش ، وتنهار ما يتعين به من شراكات ومشاريع وفي ذلك خسارة مبرى للعمل الجمعوي الجاد والملتزم ، وليس الحاضر على طاولات شاشات الاعلام العمومي .
هذه السنة بالذات يتم الاحتفال وتخليد الذكرى 30 لاتفاقية حقوق الطفل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونسيف/ وستقوم الوزارة والجامعة واليونسيف والمجلس الوطني لحقوق الطفل والمرصد الوطني للطفولة بإطلاق أنشطة وفعاليات في عدد من المواقع وخاصة المخيمات ، وسيتم بالمناسبة التوقيع على العريضة العالمية لإحقاق حقوق الطفل ، ورفع الى المنتم الدولي خلال دورة شتنبر المقبل ، الاحتفال بهذه الذكرى الحقوقية ومعها مرور 101 سنة من ظهور المخيمات بالمغرب 1918/2019 ، واعتماد آلية التظلم كسلوك تربوي بالمخيمات بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الشباب والرياضة وهي فرصة لنا جميعا لتقديم الوضع الحقوقي دات العلاقة مع الطفل والشاب وجمعياته المحتضنة لأنشطته وبرامجه ، وأين نحن من الالتزامات التي أرستها الدولة وبلورتها في سياساتها العمومية عموديا وأفقيا ، وبالتالي ما يتوجب فعله لمواجهة الخاص الحاصل في مؤسسات التنشيط والتاهيل والتخييم والترفيه، ومن المسؤول اليوم والغد، هل الوزارات أم الجمعيات أم الجهات الترابية أم القطاع الخاص والعام والشبه العمومي ، قبل أن نخلص الى التعليم والصحة والسكن والشغل وفتورة العيش الكريم أودونه.
قد تكون هناك مداخيل ومخارج ، المتحكم فيه وغير القابل للتحكم ، وكيف نستطيع تجاوز الكماشة ، أسئلة تطرح وأخرى تؤجل ؛إلا أن الواقع يفرض نفسه ويحيلنا على الرافعات التي يجب الإقرار بها قبل رفعها ، وهي الطفولة والشباب أولوية الأولويات والتخييم بكل مؤسساته فضاء للتربية على المواطنة وقيم التطوع والتربية والرعاية والتنشيط ( الترفيه) هدفا ، والحكامة التدبيرية والشراكة المنتجة منهجا ، وقد تقودنا هذه المقاربات الى صياغة تعاقد جديد بنكهة النموذج المغربي ، والى هيكلة مدروسة ومنفتحة ومنتجة لقطاع الطفولة والشباب بإعطاء بعد تنموي في المعالجة ، واستحضار البعد الاجتماعي والمجالي في السياسات المندمجة وخاصة عنصر المشاركة للشباب. وما دمنا نتحدث عن المتحرك في مجال التخييم السوسيوتربوي بالمغرب يجب أن نسأل الحكومة والمؤسسة التشريعية ومؤسسات الحكامة والجماعات والمجالس الترابية ومختلف القطاعات ذات الصلة بالتخييم ومجالاته أن تنظيم وتكوين وتحفيز 35 تنظيم وطني و35 جمعية متعددة الفروع و38 جمعية جهوية و480 جمعية محلية و11 مكتب جهوي له 3019 فرعا وجمعية مسجلة ببوابة الوزارة وبرمجة ربع مليون مستفيد ثلثه من الشباب على مدار العام بمساحة زمنية تتجاوز صيفا 70 يوما وشتاء وربيعا وخريفا 30 يوما وحوالي 150 يوما لعمل الجمعيات وأجهزتها ، حجم من هذا القبيل ألا يستحق مؤسسة مستقلة بآليات وطواقم تحافظ على هذا الإرث المتفرد؟.