بدأت حمى الانتخابات بمدينة وجدة في الاشتعال بين حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال الذي يرأس المجلس البلدي للمدينة الألفية. فبعد هدنة دامت لشهور بين الغريمين السياسيين، عاد حزب المصباح إلى "التحرش" بعمر حجيرة رئيس المجلس البلدي باسم حزب الميزان، موجها إليه تهمة استغلال "بونات" المواد الغذائية الموجهة إلى الفقراء والمعوزين "لإفساد الانتخابات المقبلة". وفي هذا الإطار أصدر مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لوجدة بيانا، تتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، يتهم فيه الرئيس الاستقلالي ب"تبديد المال العام والاعتماد على سياسة البونات البائدة بهدف تكوين شبكة زبناء لتكريس الإفساد السياسي والانتخابي الممنهجين". وأكد البيان أن الرئيس لجأ إلى "البونات" نتيجة "انتكاساته المتكررة بسبب سوء التسيير وانعدام الحكامة، وكذا فشله التام في تدبير مرافق الجماعة وإخفاقاته المتتالية في تعبئة الموارد المالية وتبديدها لأغراض حزبية طائفية ضيقة". وأضاف البيان بأن مستشاري حزب المصباح، يدينون "بشكل قاطع هذا النوع من الفساد الذي يتم بواسطة استغلال فصول الميزانيات المخصصة للمساعدات الاجتماعية"، داعين إلى فتح تحقيق نزيه في شأن ما اعتبروه "فسادا جاريا ومستشريا ببلدية وجدة". ومن جهته، وصف رئيس المجلس البلدي عمر حجيرة في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بيان مستشاري العدالة والتنمية ب"الفساد عينه"، مضيفا "إذا كان الفساد هو توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والفقراء، وخصوصا في ظل الأزمة والزيادات التي عرفها المغرب منذ مجيء الحكومة الحالية، فأنا لا أجد أي حرج في أن يصفني الإخوان في البجيدي بأنني فاسد". وأضاف الرئيس الاستقلالي بأن "النجاحات التي حققتها الجماعة الحضرية لوجدة تغيظ الإخوان في البيجيدي"، مردفا "أنا أتفهم وضعيتهم خصوصا مع اقتراب الانتخابات وانتكاسات الحكومة، ولكن لم أكن أتصور أن يصل بهم الحقد والحسد إلى هذا الحد". وعن "البونات" التي تم توزيعها، أفاد رئيس المجلس البلدي لوجدة بأنه راسل رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية، التي وصلت للمجلس عبر لائحة الأصالة والمعاصرة وأصبحت اليوم موالية لحزب العدالة والتنمية، (راسلها) عدة مرات من أجل اجتماع اللجنة لتقديم مقترحات حول عملية توزيع المساعدات الغذائية، إلا أن اللجنة لم تجتمع ولم يتوصل مكتب المجلس بأي اقتراح، الأمر الذي دفعه إلى توزيع الإعانات على الفقراء والمحتاجين والجمعيات والوداديات، بعد وضع شروط للاستفادة وتحديد قيمة المساعدات في 80 درهما للفرد. ودعا عمر حجيرة مستشاري العدالة والتنمية، الذين قال بأنهم "لم يتمكنوا خلال 5 سنوات من المعارضة داخل المجلس البلدي لوجدة من أن يكونوا قوة اقتراحيه فاعلة بالمدينة"، (دعاهم) إلى تغيير لغتهم لأن "لغة الفساد والاتهام بالفساد أصبحت متجاوزة عند المغاربة، ولم يعد أي مغربي يثق في هذه اللغة".