بعد تدارس مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قضايا النقل الحضري بمدينة القنيطرة على جميع المستويات وبعد أن بشر المجلس البلدي السكان بقدوم شركة جديدة مكلفة بالنقل الحضري منذ سنة 2011 . و كان من المفروض حسب تصريح رئيسه أن تبقى شركتان و إضافة شركات أخرى لخلق جو من التنافسية في تحقيق الجودة في نوع الحافلات و في طرق التدبير. لكن تبين مع مرور الوقت أن ملف النقل الحضري بالمدينة لم يزد إلا تأزما أكثر من السابق، بل وصل الأمر إلى تراجعات و خرق بنود عقد التدبير المفوض مع الشركة الجديدة مع تعديلات متواصلة على ملاحقه و جلب حافلات متهالكة تسببت في عدة حوادث و حرائق لعدة مرات. ومن جهة أخرى، فقد تسبب المجلس البلدي في خلق توترات اجتماعية تجلت من جهة في احتجاجات الطلبة الجامعين على تعريفة النقل مما نتج عن ذلك اعتقال مجموعة من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و الذي لا زال بعضهم لحد الآن في السجن، بل نهج المجلس البلدي سياسة التفرقة و التشتيت في حق أصحاب الطاكسيات الصغير و الكبيرة و صلت إلى حد اعتداء المواطنين على الطاكسيات الكبيرة في إحدى الجماعات القروية المجاورة. وفي هذا الإطار فإن مكتب الفرع يعبر عن: 1 تنديده الشديد لوضعية قطاع النقل الحضري بالمدينة بعد أن استبشر السكان بدخول شركة جديدة مكان الشركة القديمة رغم وعود صاحب الشركة و المجلس البلدي للقنيطرة و خصوصا رئيسه ووزير التجهيز و النقل الحالي ورغم عدة مراجعات لعقد التدبير المفوض بالملاحق 01/13 و.02/13 2 شجبه لعدم احترام الشركة لعقد التدبير المفوض و عدم تطبيق القانون في حق الاختلالات خاصة في عدد الحافلات و جودتها و ثمن ركوب الطلبة المحدد في 1 درهم إضافة إلى حذف بعض الخطوط و تغيير مسار أخرى. 3 دعمه للحركة الاحنجاجية الطلابية لجامعة بن طفيل بسبب اخلال المجلس البلدي باتفاقاته السابقة في ضمان العدد الكافي للنقل الجامعي في وقت تجاوز فيه عدد الطلبة 42 ألف طالب في هذا الموسم الجامعي دون احتساب التلاميذ و الموظفين و المستخدمين و مطالبته بالإطلاق الفوري لسراح الطلبة المعتقلين مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن طفيل. 4 إدانته لعملية السماح للشركة الجديدة بإدخال حوالي 40 حافلة قديمة يتجاوز سنها أكثر من 7 سنوات تمت صباغتها في مدينة تيفلت و قادمة من طنجة و الرباط و وجدة علما أنه تشكل تهديدا لحياة المواطنين بسبب كثرة احتراقها مما يعتبر جريمة في حق ساكنة مدينة القنيطرة. وكل هذا في خرق سافر لعقد التدبير المفوض 1/11 في مادته السابعة الذي يحدد بصريح العبارة «حافلات جديدة». 5 تساؤله عن العدد الحقيقي للحافلات بالمدينة و مطالبته المجلس البلدي بتوضيح حالات الحافلات و عددها داخل و خارج المدار الحضري. 6 تنديده باحتساب عدة حافلات صغير (minibus) ضمن أسطول المدينة. 7 أسفه للمغالطات التي يتم الترويج لها بأن الشركة غير قادرة على إدماج كافة المستخدمين 502 في حين فوجئ الجميع عند عقد الدورة الاخيرة للمجلس بأن الشركة تشغل اكثر من 720 مستخدم. 8 مطالبته المجلس البلدي بتوضيح أسباب عدم تطبيق القانون في حق الشركة المفوض لها. و عدم تقديم التوضيحات المدققة للمواطنين بخصوص الملف رغم كل الوعود التي قدمها المجلس و على رأسه رئيسه في عدة دورات. 9 مطالبته للسلطات المحلية في إطار سلطة الوصاية بتحمل المسؤولية الكاملة لإنقاذ ملف النقل الحضري وتطبيق القانون وتخفيف التوترات الاجتماعية و المهنية. 10 تضامنه التام مع الطلبة المعتقلين في أحداث النقل الحضري مع مطالبته بالإطلاق الفوري لسراحهم دون قيد أو شرط. 11 مطالبته بالحفاظ على المكتسب التاريخي في ثمن درهم واحد للطلبة.
