عقد المجلس البلدي لمدينة القنيطرة دورته العادية لشهر أكتوبر 2014 بقاعة البلدية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2014 في الساعة الخامسة مساء، و قد كان من المفترض مناقشة جدول أعمال يتكون من 31 نقطة. وتجدر الاشارة الى انه قبل انطلاق الدورة، شهدت الساحة الإدارية المقابلة لمقر المجلس البلدي احتجاجات عارمة للحرفيين المنضوين تحت لواء الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان و تخللتها شعارات تندد ب«التلاعب و المحسوبية في توزيع بقع الحي الحرفي في تجزئة التنشيط بمنطقة الساكنية»، و قد لوح المحتجون بوثائق تثبت الخروقات التي تخللتها عملية التوزيع. من جهة أخرى، احتج طلبة جامعة ابن طفيل المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على وضعية النقل الحضري الذي يعرف عدة خروقات تتعلق بعدم احترام مقتضيات عقد التدبير المفوض الذي حطم الرقم القياسي في عدد التعديلات في ملحق عقد التدبير01/11 و خاصة بتعريفة درهم وحيد للخط الرابط بين الحي الجامعي والكليات. وقد اقتحم مجموعة من الطلبة والحرفيين المتضررين والنساء السلاليات قاعة الجلسات مرددين شعارات تنديديه بالخروقات التي يعرفها تدبير المجلس البلدي بالقنيطرة. كما سجل تدخل السلطات لازاحة بعض الحافلات الجديدة التي اراد المجلس عرضها لذر الرماد في الاعين ازاء عدم احترام الشركة المفوض لها تدبير القطاع لكناش التحملات، إذ اغرقت المدينة بعدد من الحافلات القديمة التي يتعطل اكثر من اربعين وحدة منها يوميا. بعد تهدئة الأوضاع، افتتحت الدورة التي عرفت غياب رئيس المجلس البلدي، وتمت مناقشة نقطة وحيدة تتعلق بتقديم عروض طالبت بها المعارضة، و هي النقل الحضري وقطاع النظافة و قضية توزيع الأكشاك و مستودع الأموات والمقابر الإسلامية، و أضاف إليها مكتب المجلس نقطا حول المنجزات والأوراش المفتوحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الموارد البشرية. و بعد عدة نقط نظام تقدمت بها المعارضة، أصر مكتب المجلس البلدي على تأجيل العرض حول قضية توزيع الأكشاك رغم ما تعرفه من تجاوزات قانونية تتجلى في الأساس في عدم وجود مقرر جماعي في الموضوع. عند نهاية العروض التي استمرت لأربع ساعات بما فيها التوقفات الناتجة عن الاحتجاجات ، تدخلت المعارضة في إطار نقط نظام لكي يناقش كل عرض على حدة، لكن مكتب المجلس وباستعماله للأغلبية العددية، مرر مناقشة كل العروض في تدخل وحيد لكل عضو لا يتجاوز 5 دقائق مع نوع من المرونة لا يتجاوز أربع دقائق إضافية. وهنا لا بد من طرح مجموعة من الملاحظات: 1 . استمرار المجلس في نهج سياسة الاستقواء بالأغلبية العددية لتمرير القرارات. 2 . توجيه المعارضة لانتقادات شديدة اللهجة حول الخروقات المتعلقة باحترام مقتضيات عقد التدبير المفوض للنقل الحضري و النظافة و المقابر الإسلامية. 3 . تقديم المعارضة لاحتجاجات تهم توقيت الدورة والغلاف الزمني المخصص لها، إذ كيف يعقل أن تتم مناقشة 31 نقطة بما فيها سبعة عروض، في جلسة تبدأ في الساعة الخامسة مساء؟ و طالبت المعارضة باختيار توقيت مناسب يسمح للمستشارين والمواطنين والمواطنات بتتبع كل مراحل الدورة. وأجاب الرئيس بالنيابة باستحالة ذلك نظرا لكون المجلس لا يمكنه توقيف الإدارة و قضاء حاجيات المواطنين والمواطنات و كأن المجلس لا يمكنه الاشتغال بدون تواجد الموظفين المسؤولين، وكأن المجلس له دورا إداريا وليس سياسيا. 4 . تقزيم دور المعارضة بتخصيص 9 دقائق لأعضائها لتقديم مداخلاتهم بخصوص 6 عروض ارهقت المواطنين والمواطنات وكذا المستشارين والمستشارات؛ 5 . استمرار اشغال الدورة ومناقشة نقط أخرى من طرف المجلس استغلالا لغياب المواطنين والمواطنات ومجموعة من الأعضاء من طرف الرئاسة بسبب الإرهاق ووفي هذا الاطار تدخل ممثل المعارضة محتجا على تغيير موقف المجلس المفاجئ. و بعد تدخل أحد أعضاء المكتب المسير منبها هذا الأخير لعدم إعطاء المعارضة الفرصة للربح السياسي، تم رفع الجلسة إلى وقت لاحق لمناقشة النقط 30 المتبقية!
