عقود التدبير المفوض تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

أصدر المجلس الاعلى للحسابات مؤخرا تقريرا حول "التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة".
وأوضح المجلس، في بيان، أن موضوع التدبير المفوض يستمد أهميته من التحولات السوسيو اقتصادية التي تعرفها البلاد، ومن مستلزمات التنمية المستدامة، وكذا من الحاجة المتزايدة الى بنيات تحتية للقرب من شأنها المساهمة في تعميم وتحسين وضمان استمرارية المرفق العام.
وأضاف المجلس أن التقرير يسعى، بعد 8 سنوات من دخول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية حيز التنفيذ، إلى تقييم هذا النمط من التدبير عبر رصد جوانب القوة ومكامن الخلل، خاصة وان الخدمات التي يشملها تشكل إحدى الانشغالات اليومية للمواطنين.
وأكد أن عملية التقييم ارتكزت على ما خلصت اليه جلسات العمل المنعقدة مع بعض رؤساء المجالس الجماعية ومسؤولين بوزارات الداخلية والمالية والبيئة ومسؤولين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا بعض مدراء الشركات المفوض إليها، مبرزا استثمار نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات لدى الهيئات المعنية وكذا الدراسات الوطنية والدولية والتجارب المقارنة والممارسات الجيدة في هذا المجال.
وأشار المجلس إلى أن التقرير يستعرض الوضع القائم بشأن التدبير المفوض ويعطي تشخيصا للقطاعات المعنية ويقترح توصيات وبعض سبل الإصلاح بهذا الشأن.
وتتقاسم تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل 04 شركات مفوض إليها و 12 وكالة مستقلة جماعية ومؤسسة عامة وطنية تتمثل في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتغطي الشركات الأربع المفوض اليها (ليديك وريضال وامانديس-طنجة وامانديس تطوان) 46 جماعة، وأنجزت استثمارات اجمالية ب 32,32 مليار درهم ورقم معاملات ب 10,82 مليار درهم في 2013.
وبلغ عدد مستخدميها 7 آلاف و 270 إطارا وعونا من ضمنهم 4 آلاف و 965 كانوا تابعين للوكالات المستقلة الجماعية السابقة.
وتقوم الوكالات المستقلة بتقديم خدمات توزيع الكهرباء لفائدة مليون و 100 ألف زبون، أي ما يشكل 14 بالمئة من مجموع زبناء القطاع كما تقوم بتزويد مليون و 550 ألف من الزبناء بالماء الصالح للشرب أي ما يمثل 31 بالمئة من المجموع.
وقد انجزت هذه الوكالات استثمارات بمبلغ إجمالي يقارب 2,35 مليار درهما مما يشكل 27 بالمئة من مجموع الاستثمارات المنجزة في قطاع التزويد خلال سنة 2012 فضلا عن تشغيل 5322 مستخدما.
وتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2012 تقديم خدماته على الصعيد الوطني لفائدة 4 ملايين و 700 ألف زبون في مجال توزيع الكهرباء ومليون و650 ألفا في مجال الماء الصالح للشرب ، أي ما يشكل على التوالي 61 بالمئة و 33 بالمئة من مجموع الزبناء. كما أنجز المكتب استثمارات بمبلغ يفوق 4,4 مليار درهم أي ما يمثل 51 بالمئة من مجموع الاستثمارات بالقطاع.
وبصفته مفوضا إليه، يرتبط المكتب بعقود للتدبير المفوض تهم بشكل حصري مرفقي الماء والتطهير السائل، ويغطي المكتب في هذا الإطار 612 جماعة باستثمارات بلغت 3,33 مليار درهم في 2012 كما بلغ عدد مستخدميه خلال السنة ذاتها 2465 إطارا وعونا.
لقد دفع التدبير المفوض بقطاع التوزيع بكامله نحو التطور، كما ساهم في تحسين نسبة التغطية والتدارك النسبي للتأخير المسجل على مستوى الاستثمارات، وخاصة في مجال التطهير السائل.
غير أن الشركات المفوض اليها لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات المتعاقد بشأنها كما أنها قامت، في بعض الأحيان، باستخدام "صندوق الأشغال"، الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لا تتطابق والاهداف التي انشئ من اجلها هذا الصندوق.
كما ان عقود التوزيع التي تربط الجماعات بالشركات المفوض اليها، والتي من المفروض تعديلها كل 5 سنوات، لا تخضع للمراجعة إلا بعد مضي أكثر من 10 سنوات بل إن التفاوض بشأنها ينتهي احيانا دون نتيجة مما يترتب عنه اختلال التوازن المالي والاقتصادي لهذه العقود.
وبخصوص هذا القطاع، أوصى المجلس الاعلى للحسابات بضرورة "تعميم نموذج التوزيع المتعدد الخدمات" موضحا انه يتيح إمكانية موازنة التعريفات المطبقة في المرافق الثلاثة (الماء والكهرباء والتطهير السائل).
كما اقترح في هذا الصدد إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي مجموع التراب الوطني، وتحسين جوانب الحكامة في القطاع وآليات المراقبة والتتبع.
وفي مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، تغطي الشركات المفوض إليها 260 جماعة وبلغ رقم معاملاتها 1,79 مليار درهم فيما بلغ عدد مستخدميها 12 ألفا و 950 سنة 2013، كما التزمت هذه الشركات بانجاز استثمارات بقيمة 5,68 مليار درهم.
وقد تمكنت الشركات المفوض إليها من تأمين استمرارية المرفق العام وتغطية مجال ترابي أكثر اتساعا وذلك إثر عجز الوكالات المستقلة الجماعية للتوزيع عن مواصلة أنشطتها.
غير أنه، في أغلب الحالات، لم ينجز هؤلاء الفاعلون البرنامج الاستثماري المتعاقد بشأنه، سواء فيما يتعلق باقتناء الحافلات او بالتجهيزات المرتبطة بجودة الخدمات كالمرائب وورشات الصيانة والأماكن الواقية.كما ان هذه الشركات استخدمت في بعض الأحيان أسطولا متقادما وملوثا لا يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة ولا يتم إخضاعه للمراقبة التقنية الدورية.
وتساهم الحالة المادية للطرق والأرصفة والازدحام الذي تعرفه هذه الطرق في تقليص السرعة التجارية والزيادة في مدة الانتظار.
وفضلا عن ذلك، فإن التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات والطرامواي بالتجمعات الحضرية الكبرى للدار البيضاء والرباط ينطوي على مخاطر مالية كبيرة تمخض عنها عجز مالي أصبح يكتسي طابعا بنيويا حيث بلغ ما يناهز 2,16 مليار درهم عند نهاية 2013.
ولمواجهة هذا العجز المتفاقم، يوصي المجلس بوضع إطار للتشاور يضم مختلف الأطراف المعنية، وذلك لمراجعة النموذج الاقتصادي للنقل العمومي بالحواضر الكبرى باعتماد نموذج النقل المتعدد الانماط والأخذ بنظام التعريفة المندمجة.
واعتبارا لاهمية تطوير الحواضر الكبرى، بصفتها أقطابا للتنمية، وأثرها على جاذبية الاقتصاد الوطني، يوصي المجلس بضرورة انخراط الدولة، على المستويين التقني والمالي، في برامج تدعيم الحركية الحضرية وذلك عبر مشاريع مندمجة تجمع بين مختلف أنماط النقل.
وفي قطاع النظافة، قامت الشركات المفوض اليها بتدبير مرفق جمع النفايات والتنظيف على مستوى 147 جماعة، لفائدة 13,5 مليون نسمة، وحققت هذه الشركات رقم معاملات قدره 2,22 مليار درهم كما شغلت ما يقارب 15 ألف أجير في 2013.
وقد تولى الفاعلون الخواص أيضا تدبير المطارح العمومية الخاضعة للمراقبة في 66 جماعة لفائدة 11 مليون نسمة، كما أنجزوا، منذ بداية العقود، استثمارات ب 1,18 مليار درهم.
وإذا كانت خدمات التنظيف وجمع النفايات وتدبير المطارح العمومية قد عرفت تطورا ملحوظا، فإن نظام فرز النفايات لا زال يعرف تأخرا كبيرا، حيث أن نسب إعادة التدوير لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين تقارب نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير 40 بالمئة.
وذكر التقرير أن المردودية الاقتصادية للأنشطة غير المنظمة لجمع النفايات تبقى محدودة، بالنظر الى كمية النفايات التي يعاد تدويرها، فضلا عن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة بفعل الظروف الصحية التي تمارس فيها والاقصاء الاجتماعي الذي يطال ممتهني هذا النوع من الأنشطة.
ويوصي المجلس في هذا الصدد بضرورة إعداد وتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير المراقبة، وذلك وفق جدولة زمنية مكثفة تشمل 200 موقع سبق تحديدها.
كما يوصي المجلس بتطوير آليات تشاركية بتنظيم مسالك للجمع الانتقائي للنفايات وإعادة تدويرها، وخلق آليات لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الانشطة ذات الصلة، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وعلى مستوى الحكامة، تعاني جميع القطاعات موضوع عقود التدبير المفوض من غياب هيئة مستقلة تتولى وظائف الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة، ومن شأن هذه الهيئة أن تشجع على تظافر الجهود بين مختلف المتدخلين في الخدمات العمومية المحلية.
ويقترح المجلس بهذا الخصوص إحداث هيئة وطنية مستقلة، بالنسبة لكل قطاع على حدة، تمارس وظائف اليقظة وتحرص على ضمان الجودة، وتشكل مركز خبرة لاعتماد وإصدار المعايير وتمثل أرضية للتنسيق والتتبع، وفي قطاع النقل، تبرز الحاجة أيضا إلى هيئة مستقلة جهوية او محلية.
وعلى مستوى التوجهات الاستراتيجية، يرى المجلس أن الخدمات العمومية المحلية، وإن كانت من اختصاص الجماعات، فإن التخطيط بشأنها يتعين أن يقوم على مجالات ترابية منسجمة جغرافيا واقتصاديا، حتى تتسنى الاستفادة من اقتصاد الحجم وتخفيض التكاليف وجلب فاعلين مؤهلين وتطوير عرض وجودة الخدمات. وفي هذا الصدد، تشكل الاصلاحات المطروحة حاليا حول الجهوية المتقدمة فرصة للجماعات الترابية لاعتماد مرجعية جديدة للتدبير، في إطار مقاربة تشاركية مع الشركات المفوض إليها تدبير خدمات المرافق العامة المحلية.
وعلى المستوى العملياتي، يوصي المجلس بضرورة تفعيل لجان التتبع والمصالح الدائمة للمراقبة وتوفير أنظمة معلوماتية مشتركة واللجوء عند الاقتضاء إلى مكاتب الخبرة والاستشارة الخارجية.
ويعتبر المجلس أن الامكانيات والمؤهلات التي يتيحها نمط التدبير المفوض لم يتم استثمارها بالشكل الكافي، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وكذا بسبب ضعف الإدارة الجماعية.
ويوصي المجلس في هذا السياق بضرورة مد الجماعات الترابية بإدارة جماعية فاعلة تتوفر على الموارد البشرية الضرورية، سواء من حيث العدد أو المؤهلات، كي تتمكن من الاضطلاع، على أحسن وجه، بالمهام المرتبطة بالتدبير المفوض، فضلا عن ضرورة تمكين هذه الجماعات من الوسائل اللوجستية المناسبة ومن منظومة معلوماتية متكاملة.
وفي ما يخص النموذج المؤسساتي المعمول به في قطاع النقل بواسطة الطرامواي، والمرتقب اعتماده في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، والذي يقوم على إحداث شركة ممتلكات تأخذ شكل شركة للتنمية المحلية، فيما يعهد بعمليات الاستغلال الى شركة خاصة مفوض اليها، يرى المجلس ان هذا النموذج ينطوي على مخاطر تتعلق أساسا بتشتت المسؤوليات وإهمال المستغلين لالتزاماتهم بالمحافظة على التجهيزات والمعدات وصيانتها، لكونها لا تندرج ضمن ممتلكاتهم، كما يؤكد المجلس على ان لا يتم اللجوء إلى هذه الصيغة إلا في حالة تعذر المبادرة الخاصة.
ويعتبر المجلس ان تعبئة الإمكانات الجبائية ومواصلة إصلاح الجبايات المحلية، بالموازاة مع الموارد التي تحولها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، من العوامل الحاسمة لمواجهة الأعباء الإضافية الناتجة عن تطور التدبير المفوض والذي يعتبر ضروريا لجودة ونجاعة المرفق العام.
من جهة أخرى أكد المجلس الأعلى للحسابات أن وضع تصميم للتنقلات الحضرية يظل أساسيا قبل اللجوء للتدبير المفوض وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في هذا التقرير أنه يتعين أن يضمن هذا التصميم الاستعمال الأمثل لجميع وسائل النقل المتاحة عبر اعتماد مقاربة متعددة الأنماط. كما يجب أن يكون متناسقا مع آليات التخطيط الأخرى، وخاصة وثائق التعمير، وأن يوفر منظومة تنقلات فعالة على المستوى الاقتصادي وقادرة على الرفع من التنافسية المجالية للأقطاب الحضرية.
وحسب التقرير، فإنه يتعين على السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري، اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين السرعة التجارية للحافلات، وذلك عبر الرفع من جودة الشبكة الطرقية وتفعيل الشرطة الإدارية لحركة المرور والتوقف، وصيانة وتهيئة الطرق والأرصفة.
وفي مجال النقل بواسطة الحافلات والترامواي في الحواضر الكبرى، ونظرا لحجم العجز المسجل، أكد المجلس الأعلى للحسابات ضرورة إرساء إطار تشاوري بين الدولة والجماعات الترابية ومساهمي الشركات المعنية، من أجل إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لهذا النمط من النقل الحضري، قصد احتواء الخسائر، وذلك بتفعيل العوامل الحاسمة في تقليص العجز، كاعتماد النقل المتعدد الوسائط وتطبيق نظام التعريفة المندمجة وتوسيع التغطية المجالية.
ونظرا لانعكاسات تطوير الحواضر الكبرى، كأقطاب للتنمية، على جاذبية الاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى الآثار المترتبة عن تطوير وسائل النقل العمومي الجماعي، فقد أصبحت الدولة، حسب التقرير، مدعوة للتدخل على المستويين التقني والمالي في برامج تحسين الحركية الحضرية، وذلك من خلال المشاريع المندمجة التي تجمع بين مختلف أنماط النقل (الشبكة الجهوية السريعة والميترو والترامواي والحافلات والسكك الحديدية).
وحسب التقرير أيضا، فإن هذا التوجه يعتبر ضروريا نظرا لكون كلفة الأشغال الكبرى لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية تتطلب تمويلات ضخمة تتجاوز إمكانيات الجماعات الترابية، وتبقى الدولة وحدها قادرة على تعبئة هذه التمويلات.
وأشار التقرير إلى أنه في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، يصل عدد العقود قيد التنفيذ إلى 40 عقدا، منها 17 عقدا أبرمت منذ سنة 2006، وتغطي مجموع هذه العقود 260 جماعة.
وذكر التقرير أن الشركات المفوض إليها، برسم سنة 2013، حققت رقم معاملات إجمالي قدره 1,8 مليار درهم، وبلغ عدد مستخدميها 12 ألف و950 شخصا، مضيفا أنها التزمت بإنجاز استثمارات تعاقدية بمبلغ 5,68 مليار درهم، وذلك منذ بداية سريان عقود التدبير المفوض إلى سنة 2013.