المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريرا عن التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية: ها الارقام و هاهي توصياته

وكالة المغرب العربي للانباء-
—
أصدر المجلس الاعلى للحسابات مؤخرا تقريرا حول "التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة"، وأوضح المجلس، في بيان، أن موضوع التدبير المفوض يستمد أهميته من التحولات السوسيو اقتصادية، ومن مستلزمات التنمية المستدامة، وكذا من الحاجة المتزايدة الى بنيات تحتية للقرب من شأنها المساهمة في تعميم وتحسين وضمان استمرارية المرفق العام.
وأضاف المجلس أن التقرير يسعى، بعد 8 سنوات من دخول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية حيز التنفيذ، إلى تقييم هذا النمط من التدبير عبر رصد جوانب القوة ومكامن الخلل، خاصة وان الخدمات التي يشملها تشكل إحدى الانشغالات اليومية للمواطنين.
وتتقاسم تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل 04 شركات مفوض إليها و 12 وكالة مستقلة جماعية ومؤسسة عامة وطنية تتمثل في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتغطي الشركات الأربع المفوض اليها (ليديك وريضال وامانديس-طنجة وامانديس تطوان) 46 جماعة، وأنجزت استثمارات اجمالية ب 32,32 مليار درهم ورقم معاملات ب 10,82 مليار درهم في 2013.
وبلغ عدد مستخدميها 7 آلاف و 270 إطارا وعونا من ضمنهم 4 آلاف و 965 كانوا تابعين للوكالات المستقلة الجماعية السابقة.
وتقوم الوكالات المستقلة بتقديم خدمات توزيع الكهرباء لفائدة مليون و 100 ألف زبون، أي ما يشكل 14 بالمئة من مجموع زبناء القطاع كما تقوم بتزويد مليون و 550 ألف من الزبناء بالماء الصالح للشرب أي ما يمثل 31 بالمئة من المجموع.
وقد انجزت هذه الوكالات استثمارات بمبلغ إجمالي يقارب 2,35 مليار درهما مما يشكل 27 بالمئة من مجموع الاستثمارات المنجزة في قطاع التزويد خلال سنة 2012 فضلا عن تشغيل 5322 مستخدما.
وتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2012 تقديم خدماته على الصعيد الوطني لفائدة 4 ملايين و 700 ألف زبون في مجال توزيع الكهرباء ومليون و650 ألفا في مجال الماء الصالح للشرب ، أي ما يشكل على التوالي 61 بالمئة و 33 بالمئة من مجموع الزبناء. كما أنجز المكتب استثمارات بمبلغ يفوق 4,4 مليار درهم أي ما يمثل 51 بالمئة من مجموع الاستثمارات بالقطاع.
وبصفته مفوضا إليه، يرتبط المكتب بعقود للتدبير المفوض تهم بشكل حصري مرفقي الماء والتطهير السائل، ويغطي المكتب في هذا الإطار 612 جماعة باستثمارات بلغت 3,33 مليار درهم في 2012 كما بلغ عدد مستخدميه خلال السنة ذاتها 2465 إطارا وعونا.
وفي مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، تغطي الشركات المفوض إليها 260 جماعة وبلغ رقم معاملاتها 1,79 مليار درهم فيما بلغ عدد مستخدميها 12 ألفا و 950 سنة 2013، كما التزمت هذه الشركات بانجاز استثمارات بقيمة 5,68 مليار درهم.

وفي قطاع النظافة، قامت الشركات المفوض اليها بتدبير مرفق جمع النفايات والتنظيف على مستوى 147 جماعة، لفائدة 13,5 مليون نسمة، وحققت هذه الشركات رقم معاملات قدره 2,22 مليار درهم كما شغلت ما يقارب 15 ألف أجير في 2013.
وقد تولى الفاعلون الخواص أيضا تدبير المطارح العمومية الخاضعة للمراقبة في 66 جماعة لفائدة 11 مليون نسمة، كما أنجزوا، منذ بداية العقود، استثمارات ب 1,18 مليار درهم.
وإذا كانت خدمات التنظيف وجمع النفايات وتدبير المطارح العمومية قد عرفت تطورا ملحوظا، فإن نظام فرز النفايات لا زال يعرف تأخرا كبيرا، حيث أن نسب إعادة التدوير لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين تقارب نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير 40 بالمئة.
وذكر التقرير أن المردودية الاقتصادية للأنشطة غير المنظمة لجمع النفايات تبقى محدودة، بالنظر الى كمية النفايات التي يعاد تدويرها، فضلا عن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة بفعل الظروف الصحية التي تمارس فيها والاقصاء الاجتماعي الذي يطال ممتهني هذا النوع من الأنشطة.