يتجه المغرب، الذي يستورد حاليا ما بين 30 إلى 40 ألف طن سنويا من التمور، إلى تحقيق اكتفائه الذاتي في غضون السنوات السبع القادمة. ذلك ما كشف عنه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش خلال لقاء صحفي على هامش الملتقى الدولي للتمور بأرفود، موضحا أنه «بفضل برنامج غرس 3 ملايين نخلة، سيحقق المغرب الاكتفاء الذاتي من التمور بعد أن يصل النخيل المثمر مرحلة الإنتاج، أي بعد سبع سنوات تقريبا». وشهد الإنتاج الوطني للتمور خلال العام الجاري تراجعا بنحو تسعة في المئة بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها مناطق الواحات. حيث من المتوقع ألا يتجاوز 117 ألف طن، وهو المعدل السنوي للإنتاج خلال السنوات الأخيرة. وتمكن المغرب حتى الآن من غرس 2.3 مليون نخلة، في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي رسم ضمن الهدف المحدد في تنمية سلسلة التمور ، زراعة 3 ملايين نخلة مثمرة، وأكد الوزير أن بلوغ هذا الهدف سيتم في أفق 2020، حيث من المتوقع غرس 700 ألف نخلة المتبقية في غضون السنتين المقبلتين، بمعدل 350 ألف نخلة سنويا. وهو ما سيمكن من ضمان إنتاج إضافي يناهز 900 ألف طن . واعتبر الوزير أن إنتاج التمور في المغرب قد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث أن معدله السنوي بلغ بين 2015 و2018 نحو 117 ألف طن، أي ضعف الإنتاج الذي كان يصل إلى 60 ألف طن سنويا قبل اعتماد برامج مخطط المغرب الأخضر. وتشكل زراعة نخيل التمر العمود الرئيسي لاقتصاد الواحات بالمغرب، حيث أمنت رقم معاملات بلغ مليار و965 مليون درهم خلال الفترة مابين 2015 و2018، وهو ما ساهم في توفير قيمة مضافة للمزارعين المهنيين العاملين في القطاع بقيمة مليار و 423 مليون درهم، ويعد المغرب المنتج الثاني عشر للتمر على الصعيد العالمي وتمتد زراعته على مساحة إجمالية تقارب 60 ألف هكتار، ويصل معدل الاستهلاك الفردي للمغاربة من التمر إلى حوالي 3.25 كلغ . ولتثمين المنتوج عمل مخطط المغرب الأخضر، في شقه المتعلق بتنمية الواحات، على إحداث 48 وحدة لتبريد وتخزين التمر بقدرة معالجة تتجاوز 15 ألف طن وطاقة تخزينية تصل إلى 5575 طنا . وتساهم سلسلة التمر في المحافظة على 12 ألف منصب شغل مباشر وتوفير 3.6 ملايين يوم شغل سنويا، زيادة على تأمين 50 في المئة من المداخيل الفلاحية لأزيد من مليوني مواطن .