في وقت يواصل المغرب استيراد ما بين 30 و40 ألف طن في السنة.. أخنوش يَعِد بتحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور بعد 7 سنوات

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: “إن المغرب مستورد للتمور بشكل كلي، بحيث تصل الواردات ما بين 30 إلى 40 ألف طن سنويا”. وأوضح أنه بفضل برنامج غرس 3 ملايين نخلة، سيحقق المغرب الاكتفاء الذاتي من التمور بعدما يصل النخيل المثمر مرحلة الإنتاج، أي بعد سبع سنوات تقريبا.
أخنوش، الذي بدا مفرطا في التفاؤل في ندوة على هامش الملتقى الدولي التاسع للتمور بأرفود، أكد “أن اكتمال هذا المشروع سيمكن المغرب ليس فقط، من تلبية الطلب الداخلي، بل سيمكنه، أيضا، من التصدير”.
ويراهن مخطط المغرب الأخضر على بلوغ 5 آلاف طن من صادرات التمور في أفق سنة 2020. لكن الواردات تواصل ارتفاعها كل سنة، وبشكل خاص في الأشهر التي تسبق شهر رمضان من أجل تغطية الاستهلاك المتزايد للمغاربة.
وكشف وزير الفلاحة “أن متوسط الإنتاج السنوي من إنتاج التمور بلغ خلال الفترة ما بين 2015 و2018، ما يناهز 117 ألف طن”. مشيرا إلى أن الإنتاج عرف خلال السنة الجارية تراجعا بنحو 9 في المائة بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها مناطق الواحات.
على صعيد متصل، قال أخنوش: “إنه في إطار برنامج غرس 3 ملايين نخلة مثمرة تم غرس 2.3 مليون نخلة، وذلك ضمن الهدف المحدد في بلوغ زراعة 3 ملايين نخلة مثمرة”، وأشار إلى أن بلوغ هذا الهدف سيتم في أفق 2020، حيث سيتم غرس 700 ألف نخلة المتبقية في غضون السنتين المقبلتين، بمعدل 350 ألف نخلة سنويا. ما سيمكن نظريا من تحقيق إنتاج إضافي بأزيد من 900 ألف طن، بالإضافة إلى 117 ألف طن التي يتم إنتاجها حاليا. أرقام أخرى تم الكشف عنها خلال الملتقى الدولي للتمور بأرفود تشير إلى أن زراعة نخيل التمر أمنت رقم معاملات بلغ مليارا و965 مليون درهم خلال الفترة المتراوحة ما بين 2015 و 2018. كما تساهم في توفير قيمة مضافة للمزارعين والمهنيين العاملين في القطاع بقيمة مليار و423 مليون درهم.
ويعتبر المغرب المنتج الثاني عشر للتمر على الصعيد العالمي، وتصل المساحات المزروعة بنخيل التمر إلى 59 ألفا و440 هكتارا. فيما يصل عدد النخل المنتج للتمر إلى 6.9 ملايين نخلة، في حين يصل الاستهلاك الفردي السنوي إلى 3.25 كيلوغرام.
وتتوفر المملكة على 48 وحدة لتبريد وتخزين التمر، بقدرة معالجة تتجاوز 15 ألف طن وقدرة تخزين تصل إلى 5 آلاف و575 طنا. وتعتبر سلسلة التمر المحرك الرئيس لاقتصاد الواحات، حيث يساهم هذا النشاط في المحافظة على أزيد من 12 ألف منصب شغل، ويؤمن 50 في المائة من المداخيل الفلاحية لأزيد 
من مليوني مواطن.