أرغمت مراسلة السلطة المحلية والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمكناس رئيس المجلس الإداري على الخروج إلى العلن مرتين، الأولى بإعلانه عقد الجمع العام للمجلس الإداري لملاءمة قانونه الأساسي مع قانون التربية البدنية 30.09 بعد سبع سنوات و9 أشهر بالتمام والكمال وذلك يوم 8 أكتوبر 2018، والثانية عبر بلاغ اعتبره توضيحي استعمل فيه لغة «حربية» على المطالبين بتقديم حصيلة ما يقارب 8 سنوات من التسيير قبل ملاءمة نظامه الأساسي. ومما جاء فيه «أن مكتب المجلس سجل بمضاضة ترويج مجموعة من الإشاعات، تحمل في طياتها نزعة العدمية وتهدف لعرقلة مسلسل مأسسة جمعية النادي الرياضي المكناسي (أومنيسبور) طبقا للتشريعات الجاري بها العمل»، وأكد أن بعد ملاءمة الأنظمة الأساسية سيعقد جمعا عاما عاديا لتقديم حصيلته الأدبية والمالية وانتخاب مكتب مديري وفق الأنظمة الأساسية والداخلية. وأوضح البلاغ أن مكتب المجلس الإداري حريص كل الحرص على احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مستنكرا الأخبار الزائفة التي يتم ترويجها عبر الشبكات الاجتماعية لخلق البلبلة داخل أوساط الحركة الرياضية بمكناس وداخل صفوف جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع. وفي هذا الصدد قال حمادي حميدوش، نائب الرئيس: «لم يسبق أن اجتمعنا ولو مرة واحدة منذ الجمع العام، الذي تم فيه التوافق على انتخاب محمد بن الماحي رئيسا، وباعتباري نائب الرئيس فإنني أطالب بتقديم التقارير الأدبية والمالية وفق النظام الأساسي للنادي أولا، ومن تم تحويل الجمع إلى جمع استثنائي لملاءمة الأنظمة الأساسية لجمعيتنا مع القانون 09.30، إذ لا يمكن القفز على هذه المرحلة وإلا سنكون قد ضربنا عرض الحائط كل التشريعات والقوانين الجاري بها العمل». وعلى نفس المنوال ذهب مصطفى أيت بنعلي، نائب رئيس المجلس الإداري، حيث أكد على أنه ومنذ انتخاب 2011 استفرد الرئيس بتسيير وتدبير شؤون النادي دون حسيب أو رقيب. لذا «فإننا نطالب بمدنا بكل التقارير الأدبية والمالية لهذه المدة التي نجهل عنها كل شيء، وهو الشرط اللازم للتفعيل السليم لربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة أولا، ثم المرور بعد ذلك إلى الجمع الاستثنائي الخاص بملاءمة الأنظمة الأساسية للنادي، مضيفا أن الدعوة لجمع 8 أكتوبر هي دعوة للهروب إلى الأمام والالتفاف على روح القانون ليس إلا. أما البلاغ المسمى توضيحي والذي يؤكد أن مكتب المجلس قد اجتمع فهذا ضرب في الخيال وكذب على الدقون. أما محمد الفونيني فقال إنه نائب للرئيس على الورق، مشددا على أن التوجه إلى الأمام والنهوض بالنادي الرياضي المكناسي يقتضي حوارا جماعيا من خلال جمع عام تقدم فيه التقارير الأدبية والمالية لما يناهز 8 سنوات للوقوف على مكامن الخلل والقوة، ثم بعد ذلك المرور لملاءمة قانون النادي وفق التشريعات الجديدة. من جهته قال عضو المجلس الإداري عزيز بنونة إن الرجوع إلى المجلس الإداري مسألة حتمية لإعطاء الحصيلة، لأن شرعية الرئيس استمدها منه، وبالتالي تبرئة الذمة الأدبية والمالية شرط أساسي لأي خطة أخرى. مضيفا أن مراسلة السلطة المحلية والقطاع الوصي على الرياضة التي حثت فيها رئيس المجلس الإداري، المنتهية ولايته، على عقد جمع عام استثنائي واضحة وضوح الشمس ولا يمكن تأويل مضمونها . ووسط هذا الجدل قال الأستاذ أديب كابوس إن وضعية النادي الرياضي المكناسي وضعية شاذة، معتبرا أن الرئيس ومكتبه خارج الشرعية، وفي حالة عدم تطبيق السلطات المعنية للقانون فإن اللجوء إلى القضاء يبقى هو الفيصل. وفيما يتعلق بالجهة التي يمكنها رفع دعوى قضائية لبطلان الجمع قال، إن من حق أي متضرر من عدم انتظام الجموع العامة للنادي رفع دعوى استعجالية. جدير بالذكر أن السلطة المحلية قالت في مراسلتها أنه ومنذ الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 25 يناير 2011 وإلى غاية حينه لم يتم عقد أي جمع عام كما يقتضيه قانونها الأساسي، الذي يفرض مزاولة مراقبة مستمرة لهياكل وأنشطة النادي وفروعه، وهو الشيء الذي لن يتأتى دون عقد جموع عامة عادية أو استثنائية كفيلة وحدها بمنح أعضاء الجمعية إمكانية ممارسة هذا الاختصاص في إطار من المسؤولية واحترام القانون.
