بسبب المقاطعة، أرباح «أولماس» تنهار ب 88 %

تراجعت أرباح شركة «أولماس» للمياه المعدنية بحوالي 88 في المئة بسبب تداعيات حملة المقاطعة التي شملت منتوجاتها، خاصة علامتها الرئيسية «سيدي علي» ، ولا تشمل هذه النتائج سوى أثار شهرين وبضعة أيام من المقاطعة التي ما زالت انعكاساتها مستمرة على مبيعات الشركة ، إذ من المتوقع أن تظهر نتائجها بشكل جلي في الحصيلة السنوية عند متم دجنبر القادم.
وكشفت النتائج نصف السنوية للشركة المدرجة أسهمها ببورصة الدارالبيضاء عن انكماش الأرباح الصافية حصة المجموعة إلى 9.7 مليون درهم فقط، كما تراجع رقم معاملات الشركة بنحو 17.8 في المئة ليستقر في حدود 738 مليون درهم مقارنة مع نتائج الفترة نفسها من السنة الماضية. من جهتها انخفضت نتيجة الاستغلال بشكل قوي بلغ نحو 73.13 في المئة، مسجلة ما قيمته 36.27 مليون درهم فقط.
وكانت أولماس قد حققت سنة 2017 أرباحا صافية تناهز 195 مليون درهم ، و أظهرت مؤشرات نمو جيدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، غير أن أرباحها هوت فجأة و بشدة منذ أبريل 2018 بعد أن شملت منتوجها الرئيسي «سيدي علي» حملة مقاطعة غير مسبوقة ، علما بأن هذا الأخير كان يشكل رأس الحربة التنافسية ضمن منتوجاتها المتنوعة.
ولم تكن هذه النتائج مفاجئة، حيث سبق لشركة «أولماس» أن أعلنت في آخر بلاغاتها أنها " تتوقع انخفاضا في النتائج المسجلة في الشهور الستة الأولى من 2018، وأضافت أن حملة المقاطعة التي تعرضت لها الشركة، حملة تعبر بشكل عام عن الصعوبات التي تواجهها العائلات المغربية أمام غلاء المعيشة. لذلك فإن مبيعات منتجات سيدي علي عرفت انخفاضا حادا، كما عرفت الشركة انخفاضا في رقم معاملاتها وفي نتائج الربح الصافي المسجل في متم يونيو الجاري.
ويذكر أن شركة «أولماس للمياه المعدنية»، كانت في وقت سابق قد حملت الحكومة مسؤولية غلاء منتوجاتها، بسبب الضرائب الكثيرة التي تفرض عليها، ودعتها إلى تخفيض الضرائب حتى يتسنى لها خفض مراجعة أثمنة منتوجاتها، معلنة أن أرباحها لا تتعدى 7 في المائة على قنينات المياه «سيدي علي».