النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفض تجاوز القضاء الفرنسي صلاحياته في متابعة أربعة صحفيين

توصل الصحافيون المغاربة، نرجس الرغاي وجمال براوي ونعيم كمال وعادل لحلو، باستدعاءات مباشرة من إحدى المحاكم في العاصمة الفرنسية، باريس، للمثول أمامها، استناداً إلى شكاية تقدم بها الجندي السابق، مصطفى أديب، بعد أن تم نشر مقالات بالصحافة المغربية، تنتقد السلوكات التي قام بها، في أحد المستشفيات الفرنسية، ضد الجنرال الراحل، عبد العزيز بناني.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعتبر أنه من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء، إذا اعتبر أنه متضرر مما نشرته الصحافة، فإنها تعترض بشكل قاطع على المسطرة التي سلكتها العدالة الفرنسية، التي سمحت لنفسها بأن توجه استدعاء مباشراً لصحافيين مغاربة، نشروا مقالاتهم في جرائد مغربية، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتوجه فيه المشتكي للقضاء المغربي، من أجل طلب إنصافه، لو اعتبر أن شرفه وكرامته قد تمت إهانتهما. وفي جميع الأحوال، إنه من غير المقبول أن تتجاوز العدالة الفرنسية، المسطرة القانونية التي ينبغي لها اتباعها، في حالة إذا كان لها ما يبرراستدعاء صحافيين مغاربة، يشتغلون بالمغرب، ونشروا مقالاتهم في وسائط مغربية، دون المرور عبر الاتفاقية القضائية التي تجمع البلدين، رغم أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة والنشر.
إن ما أقدمت عليه العدالة الفرنسية، يفتح الأبواب مشرعة أمام كل أشكال التجاوزات التي يمكن أن تسلط على حرية الصحافة والنشر، حيث يصبح من حق أي شخص تقديم شكاية من أي محكمة في أقصى بقاع العالم، ضد صحافيين، ويحصل على حق استدعائهم للمثول، بكل ما يكلف ذلك من تفرغ للسفر ومصاريف وإجراءات قنصلية.
لكل هذه الأسباب، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعلن تضامنها مع الصحافيين، الذين تعرضوا لهذه التجاوزات المرفوضة، التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، وتنبه إلى أن أية إجراءات أخرى ضد الصحافيين المعنيين، ستواجه بقوة وحزم من طرف نقابتنا.
وستوجه النقابة في هذا الشأن مذكرة إلى وزارة العدل الفرنسية، عن طريق سفارة فرنسا في الرباط، كما ستخاطب في شأن هذه التجاوزات، المنظمات العربية والدولية، المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.