دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط قضية توصل الصحافيين المغاربة، نرجس الرغاي وجمال براوي، ونعيم كمال، وعادل لحلو، باستدعاءات مباشرة من إحدى المحاكم في العاصمة الفرنسية، باريس، للمثول أمامها، إستناداً على شكاية تقدم بها الجندي السابق، مصطفى أديب، بعد أن تم نشر مقالات بالصحافة المغربية، تنتقد السلوكات التي قام بها، في أحد المستشفيات الفرنسية، ضد الجنرال الراحل، عبد العزيز بناني. » وأكدت النقابة من خلال بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه أنها » تعترض بشكل قاطع على المسطرة التي سلكتها العدالة الفرنسية، التي سمحت لنفسها بأن توجه استدعاءا مباشراً لصحافيين مغاربة، نشروا مقالاتهم في جرائد مغربية، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتوجه فيه المشتكي للقضاء المغربي، من أجل طلب إنصافه، لو اعتبر أن شرفه وكرامته قد تمت إهانتهما، مشيرة النقابة أنه » من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء، إذا اعتبر انه متضرر مما نشرته الصحافة. » وأضافت النقابة » إنه من غير المقبول أن تتجاوز العدالة الفرنسية، المسطرة القانونية التي ينبغي لها إتباعها، في حالة إذا كان لها ما يبرراستدعاء صحافيين مغاربة، يشتغلون بالمغرب، ونشروا مقالاتهم في وسائط مغربية، دون المرور عبر الإتفاقية القضائية التي تجمع البلدين، رغم أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة والنشر. واعتبرت النقابة من خلال ذات المصدر « إن ما أقدمت عليه العدالة الفرنسية، يفتح الأبواب مشرعة أمام كل أشكال التجاوزات التي يمكن أن تسلط على حرية الصحافة والنشر، حيث يصبح من حق أي شخص تقديم شكاية من أي محكمة في أقصى بقاع العالم، ضد صحافيين، ويحصل على حق استدعائهم للمثول، بكل ما يكلف ذلك من تفرغ للسفر ومصاريف وإجراءات قنصلية. وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية،عن تضامنها مع الصحافيين، الذين تعرضوا لهذه التجاوزات المرفوضة، التي ضربت عرض الحائط بالإتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، وتنبه إلى أن أية إجراءات أخرى ضد الصحافيين المعنيين، ستواجه بقوة وحزم من طرف نقابتنا. كما أكدت النقابة أنها ستوجه في هذا الشأن مذكرة إلى وزارة العدل الفرنسية، عن طريق سفارة فرنسا في الرباط، كما ستخاطب في شأن هذه التجاوزات، المنظمات العربية والدولية، المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
