تتخبط ساكنة دوار الزاوية بجماعة مولاي بوسلهام في مشكل الماء الشروب، والذي دام أكثر من سنة بسبب تعنت المكتب المسير لجمعية محلية أسندت لها مهام تدبير الخزان للماء الصالح للشرب. فمنذ تجديد أعضاء هذا المكتب والذي وجد في الصندوق ما يفوق عن أربعين مليون سنتيم زيادة على مبالغ المنخرطين الجدد والمساهمات الشهرية لكل ساكن بالدوار والتي تقدر بخمسين درهما لكل منخرط ، ولم يفلح المكتب المسير في تأدية واجب استهلاك عداد الكهرباء المخصص للخزان لتتراكم الديون حتى تصل الى تسعة ملايين مما جعل المكتب الوطني للكهرباء يسحب العداد ويطالب بتأدية الواجب ومن ثم توقف تزويد السكان بالماء . وطالب السكان المتضررون المكتب بعقد اجتماع من أجل فهم مايجري وأسباب عدم تأدية مبلغ استهلاك الكهرباء . لكن المكتب امتنع عن ذلك، ورغم الاتصال بالسلطات وبكل الجهات المعنية من أجل التدخل لحل هذا المشكل، يبقى المكتب رافضا لكل المبادرات . وفي الاسابيع الاخيرة اضطر السكان الى تأسيس جمعية بديلة من أجل تشغيل محرك البئر والخزان وتم ذلك بانتخاب مكتب جمعية جديدة وتسلم الوصل من لدن السلطات، وشرع مباشرة في عمله لكنه فوجئ بتعرض المكتب القديم ومنعه من الاشتغال مما عكر الوضع وزاد المشكل تعقيدا . هذاو طالب السكان بمحاسبة هذا المكتب، وذلك باستفساره عن مآل المبالغ المالية التي اختفت وتقديم الحصيلة منذ انتخابه وتمت مراسلة والي الجهة والسلطات المحلية كما يعتزمون طرق أبواب القضاء عند الامتناع . وبين الحلول المقترحة والمطالب المستحقة وتعنت المكتب، يبقى المواطن بدوار الزاوية هو الضحية يبحث عن حلول ترقيعية للحصول على قطرة ماء يروي بها عطشه امام أعين المسؤولين !