تقدم المواطن " إ. و" القاطن بدوار القسبات بجماعة بلفاع بطلب إلى جمعية السلام لقهوة سالم من أجل تحويل عداد للماء الشروب من مكانه الحالي إلى خارج سور منزله بتاريخ 13 ماي 2013، وطلب الاشتراك لتثبيت عداد إضافي بتاريخ 20 ماي 2013 ،إلا أن الجمعية المذكورة رفضت رفضا باتا الاستجابة لطلب هذا المواطن ،إذ أرفق طلبه بملف يتضمن جميع الوثائق الثبوتية لملكية العقار موضوع الطلب ومنها : نسخة من وكالة،نسخة من رسم استمرار،نسخة من شهادة المحافظة،نسخة من رخصة تسوير الملك مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي لبلفاع،نسخة من حكم استئنافي،نسخة من محضر تنفيذ ...رغم أن كل تلك الوثائق يقول المتضرر ليست لازمة وليست الجمعية مخولة لطلب مثل تلك الوثائق،وعلى الرغم من الإدلاء بها،فقد رفضت الجمعية الاستجابة لطلب المتضرر للاستفادة أسوة بباقي ساكنة الدوار من الماء الشروب لأسباب ظلت مجهولة. وأمام هذا السلوك الذي اعتبره المتضرر حيفا ومسا بحق من حقوق المواطنة وضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات التي تضمنها الشريعة والدستور وكافة القوانين والمواثيق والعهود الدولية،التجأ السيد "إ.و" إلى السلطات المحلية في شخص رئيس دائرة بلفاع في شكاية بتاريخ 14 يونيو 2013 مستنجدا بهذه السلطات من أجل إنصافه مما لحق به حرمانه من إضافة عداد وتركيب آخر بمنزله مطالبا إياها باتخاذ المتعين وفتح تحقيق في طلبه واستدعاء رئيس الجمعية والمكتب المسير لتعليل أسباب هذا التصرف غير المحسوب العواقب،إلا أن السلطات المحلية تماطلت وفي ايجاد حل لهذا المشكل رغم الوعود التي تلقاها من السلطات فكان ضحية ما سماه المشتكي في شكاية إلى عامل اشتوكة أيت باها وإلى الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان - ضحية تلاعب ومماطلة ومراوغة من طرف المشتكى به رئيس دائرة بلفاع ماسة،إذ بقي المشكل عالقا وبدل الانخراط في ايجاد حل آني ظل المسؤول الإداري يطالب المشتكي بالإدلاء بالوثائق المذكورة أعلاه وكأنه -يضيف المتضرر - متواطيء مع الجمعية في الاستمرار في رفض الطلب. وتجدر الإشارة أن الجمعية أقدمت يوم السبت 24 غشت المنصرم بتمرير قنوات غير بعيد عن منزل المشتكي لتلبية طلب نحو ثلاث منازل حديثة البناء وتزويدها بالماء الشروب (الصورة لأشغال الحفر ) فيما بقي منزل هذا المواطن بدون ماء. فهل ساد منطق الغاب دوار القسبات ببلفاع واستأسدت هذه الجمعية وظلت فوق القانون وفوق السلطات المحلية بقيادة بلفاع ودائرة بلفاع ماسة والسلطات الإقليمية وكل مصالح الدولة في ظل دستور جديد ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وهل ستجد هذه السلطات ما ستفسر به عدم تدخلها لإنصاف هذا المواطن المطالب بحقه كغيره من ساكنة الدوار في الاستفادة من مشروع الماء على الرغم من تقديمه لكل الوثائق واستعداده لتأدية كل الواجبات المترتبة عن ربطه بالماء ؟ وفي الأخير عبر السيد " إ.و" عن استنكاره وامتعاضه من هذه السلوكات الغريبة معبرا لاشتوكة بريس عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية بما فيها اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام من أجل تلبية طلبه القانوني والمشروع ويحمل الجمعية المذكورة والسلطات المحلية/"العاجزة" المسؤولية فيما ستؤول إليه أوضاعه أمام استمرار تعنت هذه الأطراف في الاستجابة لطلبه وتقديم التبريرات لأسباب منعه من الاستفادة من الماء الشروب بدوار القسبات جماعة وقيادة بلفاع.
