بعدما قضى سكان دوار الحمادات والمنتمية أغلبيتهم إلى عائلة زروق، أزيد من سنتين في رحلة البحث عن السبل الكفيلة بربط منازلهم بالماء الشروب، مثل باقي السكان المحيطين بهم، وتقدموا بشكايات للسلطات المعنية بهدف الاستجابة لمطلبهم، حيث عملت شركة ليدك على ربط منازلهم بقنوات الربط المائي فضلا عن العدادات، بعدما أدت سبع من هذه الأسر المنتمية للعائلة المذكورة، مبلغ 2309,09 درهم، لكل واحدة منها، بتاريخ 12 شتنبر 2011، تبين لهم أن مسلسل معاناتهم لم ينته بعد، عقب تماطل ليدك في ضخ المياه في القنوات التي ربطت بها المنازل المذكورة، بعد أن توصلت بمستحقاتها كاملة وعجزت بالمقابل عن إكمال مهامها التي التزمت بها، والتي على أساسها توصلت بمبالغ مالية مهمة! وبالنسبة ل «ليدك» «يبقى رئيس الجماعة، المعني الأول بإنهاء المشكل وإعطاء الضوء الأخضر لها، قصد تزويد السكان بالماء»، لكن الرئيس كان له رأي آخر، حيث اشترط على السكان «التوقيع على التزام ينص على أنهم يقطنون فوق أرض تعود ملكيتها لشخص بالمنطقة» ،وهو ما رفضه السكان، معتبرين أن الأرض المحتضنة لهم، لا تدخل ضمن أملاك الشخص المعني، وأن «الهدف من وراء هذا الالتزام هو إضفاء الشرعية القانونية على أرض تابعة للأملاك المخزنية لشخص غريب عنها، علما بأن هذه العراقيل لم تعترضهم عندما استفادوا من الكهرباء منذ سنوات، ومن ثم فظهور هذه العراقيل بمناسبة تزويد منازلهم بمادة الماء يطرح أكثر من علامات استفهام حول السر في مطالبتنا بالتوقيع على التزام في مقابل الحصول على الماء، رغم أدائنا المسبق لمصاريف الربط» يقول عدد من المتضررين ، مؤكدين للجريدة أنهم لا يملكون الأرض التي يسكنون فوقها وأن استفادتهم من الماء الشروب حق من حقوق المواطنة ،ولا علاقة له بملكية الأرض من عدمها، خصوصا وأن الأغلبية الساحقة لسكان جماعة المجاطية تقطن فوق أراض لا تملكها ،ورغم ذلك استفادت من الماء والكهرباء. هذا وأعلن سكان دوار الحمادات أنه في حالة عدم استجابة المسؤولين لمطلبهم المشروع، فإنهم سينظمون وقفات احتجاجية أمام الجماعة والقيادة معا، وستليها وقفة أخرى أمام عمالة الإقليم.
