عجلت مكالمة هاتفية بوضع حد لتربع أنس العلمي على رأس امبراطورية المال والاعمال مساء أول أمس، حيث كشف مصدر مطلع للجريدة أن القرار كان محسوما، فقط الصيغة هي التي كانت محط ترقب من طرف أقطاب « السيديجي». وحسب مصدرنا فإن حرارة الهاتف حملت الخبر لأنس العلمي بضرورة البقاء في بيته وانتظار أطوار المحاكمة التي تنتظره بمعية 22 إطارا من الشركة، ضمنهم مديرون بالذراع العقاري للدولة. وحسب المصادر نفسها، فإن الرجل الذي خلف العلمي ليس سوى الكاتب العام بالمؤسسة سعيد لفتيت أخ والي مدينة الرباط والنواحي، والذي التحق بمعية العلمي ب»السيديجي «سنة 2009، وهو مهندس خريج إحدى الجامعات الفرنسية. وقد شرع أمس رسميا في القيام مقام المدير المقال على خلفية فضيحة كبرى بالمؤسسة أمر إثرها جلالة الملك الحكومة بفتح تحقيق بالمؤسسة. وقبل العلمي، أطاحت الفضيحة بكل من علي غنام، ونجيب الرحيلة. وجاء القرار على خلفية المتابعة القضائية التي يخضع لها المسؤولون على هامش ما أصبح يسمى بفضيحة « باديس» التي فتح فيها أمر قضائي بأمر من جلالة الملك بعد توجيهاته لوزارتي المالية والداخلية بخصوص خروقات شابت مشروعا سكنيا بالحسيمة. وتم تعيين الكردودي بصفة مؤقتة مديرا عاما ل «السي جي إي»، وهو الذي استقدم مؤخرا من شركة العمران خلفا لغنام، في حين حل الحناوي بديلا مؤقتا للرحيلة والحناوي جيء به من وزارة التجهيز والنقل وهو مهندس، وكنا نشرنا أمس أن إقالة العلمي مسألة وقت. فضائح خطيرة حدت بمواطنين الى طلب تدخل الملك من أجل إنصافهم، حيث أدت التحقيقات الأولية إلى متابعة 23 من أطر الامبراطورية المالية