تحتفل منظمة الأممالمتحدة هذه السنة باليوم العالمي للشباب تحت شعار «فضاءات آمنة للشباب»، والذي يعد مناسبة للمجتمع الدولي للوقوف على أهمية توفير فضاءات تسمح للشباب بالاجتماع والانخراط بحرية وأمان في الأنشطة المتعلقة باحتياجاتهم ومصالحهم. ويحتاج الشباب إلى فضاءات آمنة وشاملة حيث يمكنهم التعبير عن أنفسهم بشكل تام، سواء كانت فضاءات مدنية تضمن لهم الحق في الانضمام إليها بحرية، والتعبير عن آرائهم بدون قيود، والتعبئة من أجل قضايا ذات اهتمام مشترك، أو كانت فضاءات عامة تسمح لهم بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية في مجتمعهم، أو فضاءات رقمية تضمن لهم تفاعلا وتبادلا حرا مع العالم. ويتعين على هذه الفضاءات أن تضمن للشباب، وخاصة أولئك الذين هم عرضة للتهميش أو العنف، الأمن التام والاحترام الكامل لآرائهم وأفكارهم وعرقهم وجنسهم ودينهم، حتى يتمكنوا من التمتع الكامل بحقوقهم في جو من السلام والتماسك الاجتماعي وبالتالي المساهمة بفعالية في تنمية مجتمعاتهم. ويأتي هذا اليوم، على المستوى الدولي، لتعزيز برنامج العمل العالمي للشباب، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996، والذي يقدم للدول مبادئ توجيهية تروم تحسين أوضاع الشباب في العالم من خلال السماح لهم بالولوج للتربية، والمشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية والتمتع التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك في إطار الإحترام المتبادل والتسامح والتفاهم بين الشباب من أعراق وثقافات مختلفة. وفي ما يتعلق بموضوع هذا العام، فهو يرمي إلى دعم الهدف ال 11 من برنامج التنمية المستدامة حتى عام 2030، والذي يهدف إلى جعل كل المدن والمستوطنات البشرية منفتحة على الجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، فضلا عن جدول الأعمال الحضري الجديد الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية فضاءات تضمن إشراكا ومشاركة مدنية للجميع. وقد وضعت وزارة الشباب والرياضة، في المغرب، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، وصندوق الأممالمتحدة للأطفال، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للشباب 2015-2030 والتي تقدم رؤية شاملة تضمن لجميع الشباب ذكورا وإناثا، في المغرب، الفرص لعملية انتقال ناجحة إلى سن الرشد من خلال تعليم جيد، والحصول على عمل لائق وخدمات صحية مناسبة ومشاركة فعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن طموح عام لجعل الشباب في قلب السياسات العامة، وعلى وجه الخصوص الاستجابة للمبادئ التوجيهية للدستور الجديد المصادق عليه في عام 2011، والذي عزز الإطار التشريعي للشباب في المغرب، مع التركيز على الحاجة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على دخول الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين يواجهون صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتسهيل ولوج الشباب إلى الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه وخلق الظروف الملائمة لنشر إمكاناتهم الابداعية والابتكارية، في كل هذه المجالات، بشكل واسع. وأصدر المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي في الآونة الأخيرة، في ماي 2018، بعد دراسة حول استراتيجية متكاملة للشباب، تقريرا حول مبادرة وطنية متكاملة جديدة للشباب المغربي، وتستند هذه المبادرة الجديدة إلى ثلاثة مبادئ توجيهية وهي المشاركة الفعالة للشباب في صنع القرار، والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنين الشباب، وحكامة مترابطة ومتكاملة على الصعيدين الوطني والإقليمي لصالح الشباب. وليس اليوم العالمي للشباب مجرد مناسبة للوقوف على إنجازات الشباب السياسية على المستوى الدولي والوطني، بل يعد أيضا الوقت المثالي لجذب انتباه جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي حول القضايا والتحديات المتعلقة بالشباب وإبراز قدرات الشباب باعتبارهم شركاء في مجتمع اليوم.