أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة، في إضرابها الوطني الإنذاري ليوم 29/10/2014، دفاعا عن مكتسباتها وحقوقها ومطالبها المشروعة. وكان مكتب جمعية هيئات المحامين قد عقد اجتماعا ببني ملال بتاريخ 25/10/2014، تناول خلاله العديد من القضايا التي تخص المهنة وعلى رأسها الملف المطلبي والتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية. وبعد استعراض برنامج العمل النضالي دفاعا عن ملفها المطلبي وعن مواقفها تجاه الأخطار المحدقة بمنظومة العدالة، وبحقوق الإنسان وحرياته، وبحقوق الدفاع، وبالمكتسبات المهنية، في مشاريع القوانين المعروضة، قرر بهذا الخصوص إزالة البياض من بذلة المحاماة، بإزالة جميع مكوناتها التي تحمل اللون الأبيض، تعبيرا عن الاحتجاج ابتداء من يوم الأربعاء 05/11/2014، وحتى إشعار آخر. كما قرر المكتب تنظيم وقفات بمختلف المحاكم التي يتواجد بها محامون لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الخميس 13/11/2014، بالإضافة إلى التوقف عن العمل طيلة يوم الخميس 2014/11/20. وقرر المكتب الإبقاء على اجتماعه مفتوحا بقصد المتابعة، ولمواجهة كل طارئ بمناسبة برنامجه النضالي المتصاعد تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى ليوم الكرامة "اليوم الوطني للمحاماة بالمغرب" يوم 29 نوفمبر 2014. كما وجه مكتب الجمعية نداء لجميع المحاميات والمحامين، ولجميع مكونات الجسم المهني، للعمل في وحدة ويقظة ومسؤولية، لإنجاح حراكهم المشروع دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مطالبهم المشروعة ومكتسباتهم المستهدفة، راجيا من جميع الشركاء داخل منظومة العدالة تفهم مواقف المحامين المناصرين دوما للقضايا العادلة لمنظومة العدالة، ومساعدتهم بما يحول دون المساس بحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم بمناسبة التعبير والدفاع المشروع من طرف المحاميات والمحامين عن مطالبهم العادلة. وبخصوص الانتخابات المهنية، أكد المكتب أن الانتخابات المهنية المقبلة والتي ستتم خلال شهر دجنبر المقبل ستكون مرة أخرى مناسبة لحوار مهني جاد يستحضر مقاييس الكفاءة والمسؤولية، والتجرد والنزاهة والموضوعية، حتى يمر الاستحقاق في الاجواء المعهودة من النزاهة والشفافية والديمقراطية الحقة. كما ناشد القاعدة المهنية، بالمناسبة ،استحضار مقاربة النوع بالإشراك الفعلي والوازن للمرأة المحامية في مراكز القرار المهنية، المرأة المحامية التي أبانت عبر التاريخ عن الجدارة والاقتدار في تحمل المسؤولية والمشاركة في إدارة الشأن المهني، وبتمكينها من تمثيلية منصفة ومشرفة، وبتحميلها مسؤولة إدارة الشأن المهني داخل المؤسسات المهنية المنتخبة على المستويين المحلي والوطني. وفي ما يتعلق باعتداءات الجيش الجزائري على الحدود، استنكر المكتب بأشد عبارات الاستنكار اعتداءات الجيش الجزائري على المواطنين المغاربة على الحدود المغربية -الجزائرية التي يصر حكام الجزائر على الإبقاء عليها مصدر أزمة وتوتر خدمة لأجندات داخلية، بدل أن تكون جسر تواصل ومحبة بين الشعبين الشقيقين. من جهة أخرى استنكر مكتب الجمعية ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2015، بخصوص ما تضمنته المادة الثامنة منه من منع الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها لغاية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، ما يجعل أصحاب الحقوق المقضي بها تحت رحمة الإدارة، ويضفي المشروعية على تحقير الدولة الممنهج والمعهود للأحكام القضائية، مطالبا بشدة بإلغاء هذه المادة الفضيحة من المشروع.
