المصحات الخاصة تطالب وزارة الصحة بتمكين مرضى «راميد» من الاستفادة من خدماتها

انعقد، الاثنين بمقر الوزارة، اجتماع مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عرف تدارس جملة من القضايا الصحية والاشكاليات التي ظلت مطلبا لهذه الفئة من مهنيي الصحة. وأكدت وزارة الصحة من خلال كاتبها العام أن الاجتماع المنظم يعبر عن قناعتها الراسخة بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في النهوض بالمنظومة الصحية وتطويرها، باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا محوريا، وجزءا لا يتجزأ منها، وفقا لما هو مبين في القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
اجتماع عرف تدقيق جملة الإشكالات والمطالب التي ظلت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تستعرضها في كل مناسبة رسمية، كما هو الشأن بالنسبة لفتح الباب لاستفادة المواطنين المتوفرين على بطاقة «راميد» من خدمات القطاع الخاص، والعمل على تعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، وإعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له، فضلا عن تحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة، حيث خلص اللقاء إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة، تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.
وجدير بالذكر أن عدد مصحات القطاع الخاص بالمغرب يبلغ 390 مصحة موزعة على الصعيد الوطني، تستقبل حوالي 50% من المرضى بصفة عامة، و90%من المرضى المؤمنين، في حين تبلغ طاقتها الاستيعابية 9 آلاف سرير، وتساهم الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل.