الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة من أجل تضريب المساكن الفارغة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 10 - 2014

تعرف الجماعات الحضرية الكبرى بالخصوص حالة اللاتوازن بين العرض والطلب في مجال السكن، مما ينتج عنه صعوبات في الولوج للحق في السكن، خصوصا من طرف الفئات الهشة والأسر الجديدة. يمكن المساهمة في حل هذه المشكلة عبر إجراء تشريع ضريبي جديد يقضي بتضريب المساكن الفارغة منذ ستة أشهر على الأقل، والتي تتواجد في ملكية الخواص فوق تراب هذه الجماعات، وهو ما سنحاول الترافع من أجله عبر هذا المقال.
التزامات سياسية وسياق اقتصادي مساعد
إلى جانب التزاماته الدولية في إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 المادة 11)، أصبح الدستور الجديد يضمن حقوق السكن اللائق لأول مرة (الفصل 31). ولا يعني الحق في السكن الملائم أن على الحكومة أن تبني مسكناً صالحاً لكل أسرة، ولكنه يعني أن على عاتق الحكومات مسؤوليات من أجل الإعمال التدريجي والكامل للحق في السكن. ويعتبر جعل السكن في متناول الجميع وبكلفة معقولة هو الحد الأدنى من التزام الدول بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 4 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في السكن الملائم).
جلالة الملك محمد السادس تكلم في خطبه عن السكن اللائق، ومؤخرا تكلم عن التوزيع غير العادل للثروة وعن مظاهر الهشاشة والفقر. ولا شك أن العديد من هذه المظاهر راجعة لأن العمال والموظفين في المدن الكبرى لم يعودوا قادرين على دعم أسرهم الكبيرة في المراكز الحضرية الصغرى والقرى بسبب ارتفاع تكاليف السكن في المدن الكبرى، كما أن تكاليف السكن بالنسبة للطلبة أصبح جد مكلف للأسر، وبالتالي فصعوبات الولوج للسكن في المراكز الحضرية الكبرى أساسا هي من الأسباب العميقة للفقر والهشاشة، وغلاء السكن سواء المعد للكراء أو البيع هو من أسباب توقف المصعد الاجتماعي.
يتكلم البرنامج الحكومي في توجهه الرابع عن تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الرئيسية ومنها السكن ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والأجيال والجهات. كما تلتزم الحكومة بضمان التمتع بالجيل الجديد من الحقوق ومن ضمنها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق (..) وإطار عيش يساهم في التوزيع العادل للثروات. وفيما يتعلق بمجال السكنى، ستعمل الحكومة ?حسب برنامجها دائما- على تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة.
وحسب قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد شددت المذكرة الإطار لمشروع القانون المالي لسنة 2015 على تحسين شروط الحصول على السكن اللائق، وذلك بوضع استراتيجيات تهم تدبير المجال الحضري ووضع سياسة للاستجابة لحاجيات التطور الطبيعي للمدن، ومضاعفة الجهود لتكثيف وتنويع العرض السكني.
إلى جانب هذه الالتزامات السياسية، هناك سياق اقتصادي مساعد، حيث أن الحكومة الحالية توجد في وضعية «اختناق مالي»، والإجراء المقترح لن يكلف مالية الدولة درهما واحدا، بل سيوفر موارد إضافية، وسيساهم في تعزيز الولوج إلى السكن اللائق وسد العجز، في المدن الكبرى خاصة.
وحسب تصريحات صحفية سابقة للسيد وزير السكنى وسياسة المدينة المحترم فمن بين 800 ألف مسكن فارغ لا يعرض منها للكراء إلا 160 ألف، بينما تتحدث أرقام أخرى عن رقم مليون سكن فارغ. هذا وتأكد مصادر برلمانية أن هذه الضريبة من شأنها أن توفر ما يزيد عن 2 مليار درهم سنويا.
كما تعتبر فرصة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015 فرصة مواتية أمام الحكومة أو البرلمان قصد تمرير هذا الإجراء الضريبي.
ما الحل أمام ندرة المساكن وغلائها في المدن؟
يرجع عدم تضريب المساكن الفارغة والثانوية لعدم وجود مرجع قانوني، مما يفوت على الدولة مداخيل مهمة قد تساهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الاجتماعية.
تتزايد أعداد الأسر (بالمعنى الواسع لكلمة أسرة) بالمدن الكبيرة، خاصة الأسر محدودة الدخل، في مقابل قلة المساكن وغلائها، هذا يعني أننا أمام وضعية ندرة العرض أمام ارتفاع الطلب على السكن، وبالتالي الغلاء، وغالبا ما تكون التكاليف المرتفعة للسكن ذات أثر مدمر يجعل الناس غير قادرين على الإنفاق على الاحتياجات الأساسية الأخرى، بما في ذلك الصحة والغذاء والتعليم وبالتالي استدامة أوضاع الفقر والهشاشة، وتقويض الأوضاع العائلية والاجتماعية والصحية.
إن تضريب المساكن الفارغة في المدن الكبرى أساسا سيساهم في رفع مداخيل الدولة التي يمكن أن تستغل في تجويد الخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بخدمات السكن الموجهة لذوي الدخل المحدود أو محاربة السكن غير اللائق أو الاعتناء بالمدن العتيقة. كما سيعزز العرض عبر تحفيز الملاك على البيع والكراء وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي، مما سيخفض الأثمان، ويقوي الشعور بالاستقرار ويعزز القدرة على الخروج من دائرة الفقر والهشاشة.
هناك بعض المخاطر/الآثار التي قد تعترض الاقتراح، وهي تراجع حركة البناء في المدن المعنية. عموما يبقى هذا محدود التأثير، خصوصا أمام الآثار الأخرى الايجابية، ويمكن التفكير في التعامل معه عبر رفع قيمة الضريبة على الأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري وتفعيل تحصيلها. كما قد يؤدي إلى توقف شراء الجالية المغربية للمساكن، وهو ما يمكن تفاديه بإعفاء هذه الفئة.
للاستئناس، فإن تجارب مقارنة في فرنسا مثلا قد طبقت هذا الإصلاح في المناطق التي تعرف انعدام توازن بين العرض والطلب، وكان له مردودية اقتصادية واجتماعية، كما ساهم في تقوية الشعور العام بالتماسك والتضامن.
تضريب المساكن الفارغة: مع أم ضد؟
سياسة تعبئة المساكن الفارغة والثانوية عبر إجراء التضريب سيجد له مساندين كثر، كما قد يبعث معارضين له.
ملاك المساكن الثانوية والفارغة سيشاركون في هذه السياسة المقترحة عبر دفع ضرائب أو عبر بيع مساكنهم أو كرائها. صحيح أن هذا الإجراء سيضيف عليهم تكاليف مالية مما قد يدفعهم إلى مقاومة مسلسل إقرار هذه السياسة، خاصة أن معظمهم من الأطر العليا والبرجوازية التي لها امتداداتها في عالم السياسة والاقتصاد، لكن يبدو محسوما أنه مهما بلغت هذه التكاليف فهي لن تؤدي إلى إفقار هذه الفئة. وهي بكل حال من الأحوال، مطالبة باستحضار روح المواطنة وبأن الاعتمادات المستخلصة ستساهم في تحسين الخدمات العمومية.
سيساهم كل من البرلمان بالتشريع والحكومة بالتنفيذ بما يمكن من تحصيل مداخيل جبائية إضافية وتعزيز العرض بخصوص السكن في المدن، لكن يخشى أن يتأثر البرلمان والحكومة باللوبيات المقاومة، أو أن تنبعث مقاومات ذاتية إذا كان معدو هذه السياسة في البرلمان والحكومة من أصحاب المساكن الثانوية.
دائرة أصحاب المصلحة المباشرة تبدو واسعة وتضم الأسر الجديدة والأفراد المستقلين والطلبة والموظفين. إنها الحلقة الأضعف التي ينتظر أن تستفيد عبر تسهيل الولوج للسكن اللائق بكلفة أقل، وبالتالي النجاة من براثن الفقر والهشاشة والاعتلال.
هناك معنيون بشكل غير مباشر بالمشكل وبالحل المقترح، إنهم أصحاب الأراضي غير المبنية داخل المدن والمنعشون العقاريون. ولا شك أنهم يتذكرون الامتيازات التي حظوا بها من طرف الحكومات المتعاقبة دون أن يؤدي ذلك إلى تخفيض كلفة السكن، ولا شك أنهم واعون اليوم أن أي إجراء يروم تخفيض الكلفة وتعزيز العرض وتوفير فرص السكن اللائق لفئات مجتمعية هشة هو إجراء جد مبرر.
ينتظر أن تساند جمعيات حقوق المستهلك ومنظمات الطلاب والنقابات العمالية والأحزاب ذات المرجعية اليسارية هذا المقترح، ما ينقص هو قليل من الضغط والتعبئة والترافع والضجيج.
على سبيل الختم
إن مشكل صعوبات الولوج للسكن اللائق في المراكز الحضرية الكبرى من طرف الأسر الجديدة والفئات الهشة خصوصا هو بسب قلة المساكن وغلائها. ومن الواضح اليوم أن هذه الوضعية تنتج العديد من الآثار المدمرة على مستوى الصحة والتعليم والغذاء ومستوى عيش الأسر واستدامة فقرها وهشاشتها. ومقترح تعبئة المساكن الفارغة والثانوية عبر إجراء التضريب من أجل سد هذه الحاجة هو مقترح وجيه يستحق أن نخوض من أجله معركة نبيلة، قد تتطلب جولات متعددة، بإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة. وهو إجراء له رمزية خاصة تروم تقوية التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
* مهتم بالسياسات الاجتماعية
للتواصل: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.