في يوم الجمعة 19 فبراير 2010 ، انهارت صومعة مسجد خناتة بنت بكار بباب بردعيين بمكناس فوق المصلين ، وهم يهمون لأداء صلاة الجمعة .. فكانت الحصيلة أحد وأربعين شهيدا ، وخمسة وسبعين جريحا ؟ وبعد التأكيد على إيماننا بالقدر خيره وشره ، لابد من أن نعيد إلى الأذهان ما سبق أن نشرناه على صفحات جريدتنا ، حول المسؤولية التقصيرية فيما وقع ، من خلال ما وقفنا عليه ونحن في قلب الحدث من معطيات .. مرتبة كالتالي : في شهر أبريل 2009 ، نبهت بعض الصحف الوطنية ، إلى أن صومعة المسجد أصبحت تميل و تفقد استقامتها تدريجيا ، مما ينذر بخطر وشيك ، يتهدد المصلين ؟ كان ذلك قبل وقوع الكارثة بعشرة أشهر .. فلم تقم مندوبية المساجد التابعة للأوقاف بفعل أي شيء ، من شأنه أن يحمي المسجد ومن يؤمه ؟ وقبل ذلك وبعده ، كان السكان يرفعون أصواتهم عبر شكايات للأوقاف يطالبون من خلالها بالنظر في شأن الصومعة ، التي زاغت كثيرا ، نحو اليسار من جهة الغرب .. فكانت شكاياتهم كصيحة في واد .. إلى أن كان يوم السابع عشر من شهر فبراير 2010 ، أي يومان لا غير ، قبل الفاجعة .. حيث سقطت الأحجار من الصومعة فوق رجل مؤذن المسجد ، وهو ينادي لصلاة الفجر؟ فتم إخبار الأوقاف والسلطات بما وقع ، وكان التجاهل كالعادة ، هو الجواب ؟ .. وفي يوم الفاجعة ، وقبل الصلاة بساعتين فقط ، وقف المصلون الذين اعتادوا على تنظيف المسجد كل جمعة ، على الأتربة والأحجار ، وهي تتساقط من الصومعة ، بشكل غير مسبوق .. استنجدوا بالأوقاف مرة أخرى .. فكان الجواب ، هو الجواب ، سلبيا كالعادة ؟ .. المسؤولية التقصيرية واضحة إذن ، ولا غبار عليها .. لكن غير الواضح ، والملتبس هنا ، هو ألا تتجه الوزارة الوصية نحو فتح تحقيق نزيه ، يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات ؟ .. وتتجه مباشرة نحو إلصاق التهمة بالقضاء والقدر ، حيث حل وزير الأوقاف على عجل ، ضيفا على برنامج حوار ، ليلة الثلاثاء 23 فبراير 2010 ، لينفض يديه من أية مسؤولية ، معتبرا أن السبب هو الرياح الهوجاء ، التي اجتاحت مكناس في الليلة التي سبقت وقوع الواقعة ؟ هكذا رملت نساء .. ويتم أطفال .. وشردت عائلات .. وتعرض المواطنون لإصابات وعاهات مستديمة .. فلم يحظوا بأية عناية تذكر من المسؤولين ، اللهم من التعزية النقدية التي قدمها ملك البلاد لأسر الشهداء ، وقدرها عشرة ملايين سنيتم ..لكل عائلة فقدت معيلها.. غير ذلك لا شيء يذكر والى الآن . في يوم السادس عشر من شهر نونبر 2013 ، سقط سقف بهو عمارة بيرنار ، الكائنة بملتقى شارعي الجيش الملكي و نهرو وزنقة مليلية ، بسبب الأشغال الكبرى بالبهو لإقامة السوق الممتاز أسيما ، وهي الأشغال التي انطلقت بدون ترخيص من السلطات المعنية ، مما جعل قائد الملحقة الإدارية التاسعة ، الذي تدخل العمارة في دائرة اختصاصه ، يوقف الأشغال ويصادر بعض الأدوات ثلاث مرات متتالية ، إلى أن سمحت الجماعة الحضرية ، عبر ترخيص للمسؤولين عن الورش ، بإتمام البناء .. وهنا تطرح العديد من الأسئلة ، من ضمنها : هل هناك دراسة تقنية للتربة والموقع وطاقة تحمل الركائز ، تسلمها المجلس، واقتنع بها لإعطاء هذا الترخيص ؟ منذ هذا اليوم ، والقاطنون محرومون من الدخول إلى منازلهم .. دون أن يجدوا من المسؤولين عن الأوقاف أية مساندة ، اللهم المطالبة بالإفراغ ؟ دون أخذ بالاعتبار لعلاقة السكان الطويلة بمنازلهم ، والتي تمتد لسنوات وعقود .. أما السلطة المحلية ، فقد تراوح تعاملها مع الساكنة بين منطقي الجزرة والعصا .. فقد عملت على تمكين السكان ، أو لنقل أغلبهم ، من تعويض عن الكراء لمدة ستة أشهر، وهي المدة التي اعتبرتها السلطة المحلية كافية ، لإصلاح العمارة وتقوية أسسها ، لكنها بالمقابل ضيقت على القلة الذين تخلوا عن التعويض .. وتشبثوا بمطلب واحد فقط ، هو الرجوع إلى مساكنهم .. والآن وقد انقضى أجل الستة أشهر بشهور ، فإن الوضعية مازالت هي هي ،الأمر الذي جعل السكان ، أو لنقل قلة منهم الذين رفضوا التعويض ، و تشبثوا بالعودة .. لا يتركون أية فرصة تمر ، دون القيام بحركة احتجاجية ، للتعبير عن الاستعداد للنضال ضد ما يحاك من محاولات طي هذا الملف وطمسه .. وفي هذا الصدد نظم هؤلاء السكان وقفة رمزية يوم عيد النحر أمام مدخل العمارة ، تطاعموا خلالها الشواء على قاعدة المغاربة ، وأصدروا بيانا نتوفر على نسخة منه ، حيوا من خلاله كل من تضامن معهم ، من الفعاليات الحقوقية والسياسية و الاعلامية وحملوا فيه المسؤولين كل حسب اختصاصه مسؤولية تشريدهم ، وحرمانهم من معرفة مآل ملفهم ..محذرين الساكنة في ذات الوقت من ممارسة السماسرة والمرتزقة الذين يستدرجونهم للتخلي عن حقهم المشروع في العودة إلى مساكنهم . أما ساكنة سيدي بوزكري ، فتلك فضيحة أخرى ، لكن للموضوعية والتاريخ ، فليست الأوقاف هي المسؤول الوحيد عما حاق بالسكان من مكروه وما زال ، وإنما يشترك معها في المسؤولية السلطات المحلية ، والمنتخبون الفاسدون .. فالكل دلس على الساكنة ، والكل اغتنى عن طريق الارتشاء ، على حساب الساكنة .. والكل أفلت من العقاب كما تفلت الشعرة من العجين .. وتخلى عن الساكنة ..و وحدها الساكنة ذاقت برودة السجن لجرم ارتكبه غيرها ؟ ووحدها الساكنة أضحت مهددة بالإفراغ ، من الأرض التي اشترتها بعرق الجبين ، وبنت فوقها مسكنها الذي يؤويها وذويها ، وأحصيت في كل عملية إحصاء وطني أوانتخابي ، ووزعتها السلطات إلى دوائر انتخابية .. وجعلت منها رقما في معادلات توازناتها .. وتأتي الأوقاف بعد سنين ، فتستصدر حكما قضائيا استئنافيا لصالحها ؟ بعد أن كان الحكم لصالح السكان .. وتطالب بإفراغ الأرض على أنها فلاحية .. أي أرض خلاء تم الترامي عليها دون موجب حق ..؟ واليوم ، وقد ظل كل طرف متشبثا بطروحاته : * الأوقاف ومعها السلطة المحلية ، مدعومتان بالسلطتين الأمنية والقضائية ، مع مطلب الإفراغ والتخلي عن الأرض للأوقاف .. وفي خضم هذا الموقف يقبع بالسجن الآن عضوان من أفراد تنسيقية سيدي بوزكري منذ الثالث من يونيو 2014 .. * والساكنة ، مدعومة بالمناضلين من الفعاليات السياسية والحقوقية ، تطالب بالحل التوافقي على أساس يراعي الوضعية الاجتماعية للسكان ، وامتلاكهم للأرض بعقود بيع وشراء ، لم يعد منازعا فيها ، إلا بعد استصدار الأوقاف للحكم المذكور ؟ وبين الموقفين ، وانطلاقا من موقفه الثابت في الدفاع عن قضايا المواطنين ، أينما ظلموا أو تعرضوا للحيف ، يدخل الاتحاد الاشتراكي على الخط ممثلا بفريقه النيابي بمجلس النواب ، حيث استقبل أعضاء التنسيقية بمقر الفريق بمجلس النواب ، وطالب منذ التاسع عشر من يونيو 2014 ، بالقيام بمهمة استطلاعية إلى المنطقة ، ليقف الجميع على حقيقة الأمر عن كثب ، وليتحمل بعد ذلك ، كلّ مسؤوليته . ثلاثة أمثلة .. في أزمنة متباعدة أو متزامنة .. تبين ما مدى المشاكل والأزمات التي تسببت فيها الأوقاف للسكان بمكناس .. وتبين أيضا ، الحماية التي يتمتع بها مسؤولوها، المسؤولون عن هذه النكبات ، مما يجعلهم في منأى عن أية محاسبة أو مساءلة حتى ؟ والعبرة هنا ، ليست بالتنصل من المسؤولية ، بدعوى " أنني لم أكن يومها المسؤول عما يقع اليوم " .. وإنما العبرة ، بمن يكتسب الشجاعة من المسؤولين ويرد للإدارة هيبتها ، ومنطق استمراريتها .. ويتخذ القرار الشجاع والحاسم .. أما التستر وراء الزمان والأشخاص ، فذاك لعمري قمة النفاق .
