جماعة العدل والإحسان تدخل على الخط في ملف التقاعد وتدعو الى جبهة ضده

أدانت جماعة العدل والاحسان استهداف القوة العاملة في قدرتها الشرائية وحقوقها المشروعة، وعلى رأسها الحق في المعاش الكريم للمتقاعدين، رافضة أن تؤدي فئات الأُجراء فاتورة الاختلالات والفساد المالي الذي تتحمل الدولة المغربية المسؤولية عنه منذ عقود، وتمادي الحكومة في مسلسل تضييق الخناق على القوة العاملة وعلى عموم الشعب المغربي من خلال سياساتها المهادنة للمفسدين وناهبي المال العام بالعفو عما سلف -أي تشجيعا لما سيأتي-، والعازمة على تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة تبعات الفساد وسوء التدبير.
إن المسلسل التراجعي الذي قررته الدولة، يقول بيان المكتب القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان ، والذي تقوم الحكومة بتنفيذه بجرأة غير عادية لم يبدأ بملف التقاعد ولن يتوقف عنده . ودعت جماعة العدل والاحسان إلى حل ملف التقاعد بدءًا بإرجاع أموال الصناديق المنهوبة، وتأدية الالتزامات المالية التي ما زالت في ذمة الدولة باعتبارها مشغلة لأعوانها وموظفيها.
وسجل القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان، استعداده لبلورة استراتيجية نضالية مشتركة في إطار جبهة تجمع الفاعلين النقابيين والاجتماعيين لوقف مسلسل التفقير، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الاستقرار الاجتماعي، وتساند كل المبادرات والاحتجاجات المسؤولة التي تتصدى لهاته الهجمة الشرسة .
وفي الاخير دعا المكتب القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان القوة العاملة وعموم الشعب المغربي إلى اليقظة ورفع الصوت عاليا، قصد تحصين المكتسبات التي ناضلت من أجلها الأجيال السابقة.