يبدو أن إصلاح التقاعد سيفتح على الحكومة جبهات متعددة، فبعد النقابات التي احتجت على الإجراءات الحكومية في هذا الملف غير ما مرة، خرجت جماعة العدل والإحسان لتدلي بدلوها في الموضوع. وفي هذا الصدد، عبر الجناح النقابي لجماعة ياسين في بيان له عن "قلقه الشديد" مما أسماه "تمادي الحكومة في مسلسل تضييق الخناق على القوة العاملة،" وذلك من خلال سياستها "المهادنة للمفسدين وناهبي المال العام بالعفو عما سلف، والعازمة على تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة تبعات الفساد وسوء التدبير". سياسات تظهر جلية حسب الجماعة في ملف التقاعد، وهي السياسات التي كرست حسب نفس البيان "مبدأ اللا عقاب و اللاحساب" عوض "المقاربات العادلة والإنسانية"، حيث انتقدت الجماعة في هذا السياق القرار الحكومي المتعلق بالتمديد للأساتذة الذين سيبلغون سن التقاعد خلال السنة المقبلة، والذي اعتبرته "مؤكدا للعبث في تدبير الموارد البشرية". ولم تقف انتقادات العدل والإحسان للحكومة عند هذا الحد، حيث اتهمتها ب"تغييب" المركزيات النقابية عن سيرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بملف التقاعد، معتبرة أن هذه النقابات أصبحت في وضعية حرجة أمام قواعدها ومن تمثلهم بسبب قرارات الحكومة التي "تحمل الموظفين والمستخدمين قيمة الخصاص، من خلال الزيادة في المساهمات ورفع سن التقاعد مع التقليص من قيمة المعاش، أو إخضاع بعضه للضريبة على الدخل". ولتجاوز وضعية صناديق التقاعد، اقترح الجناح النقابي لجماعة العدل والإحسان على الحكومة حل هذا الملف بالبدء "بإرجاع أموال الصناديق المنهوبة، وتأدية الالتزامات المالية التي لا زالت في ذمة الدولة باعتبارها مشغلة لأعوانها وموظفيها". هذا ووجهت نقابة العدل والإحسان الدعوة إلى القوى العاملة وعموم الشعب المغربي إلى "اليقظة ورفع الصوت عاليا، قصد تحصين المكتسبات التي ناضلت من أجلها الأجيال السابقة". إلى ذلك، أبدت نقابة الجماعة استعدادها ل"بلورة مقاومة استراتيجية نضالية مشتركة في إطار جبهة تجمع الفاعلين النقابيين والاجتماعيين"، وذلك في سبيل وقف "مسلسل التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الاستقرار الاجتماعي،" داعمة في نفس الوقت كل "المبادرات والاحتجاجات المسؤولة التي تتصدى لهاته الهجمة الشرسة".
