مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة مسلسل التفقير ومظاهر الهشاشة الاجتماعية وفضح السياسات اللاشعبية ورد الاعتبار للطبقة العاملة
نشر في الوجدية يوم 30 - 10 - 2012


11 نونبر 2012:
محطة نضالية لمواجهة مسلسل التفقير ومظاهر الهشاشة الاجتماعية
وفضح السياسات اللاشعبية ورد الاعتبار للطبقة العاملة
بعد النجاح الشعبي والجماهيري الذي عرفته مسيرتان احتجاجيتان مختلفتان في الزمان والمكان ومن تنظيم ثلاث مركزيات نقابية (الكدش والفدش بتاريخ 27 ماي بالدار البيضاء، والمنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 10 يونيو بالرباط). وأمام تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتواصل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة الأخيرة في المحروقات والتي ألهبت أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية في ظل إصرار الحكومة على تجميد الأجور وتقييد الحريات النقابية والمس بالحق في التظاهر السلمي، واستحضارا لفشل جولات الحوار السابقة سواء خلال السنة الماضية أو في بداية الدخول الاجتماعي ، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة شعبية احتجاجية يوم الأحد 11 نونبر 2012 لحمل الحكومة الحالية على تغيير سياستها المتعلقة بتدبير الملف الاجتماعي الذي لا زال مغيبا في الأداء الحكومي. وهذا ما أثار انتقادا قويا وصريحا من لدن مجموعة من مكونات الطيف السياسي سواء بالأغلبية أو بالمعارضة، لأننا في المغرب الوحيدون من بين الدول الأخرى الذين يستعصي علينا التعرف على الحدود الفاصلة بين الحكومة وبين المعارضة (في الحكومة السابقة والحالية:وزير ينتمي لحزب معارض موجود بالحكومة وبرلمانيون ينتمون للمعارضة يصوتون لصالح الأغلبية والعكس صحيح – في الحكومة الحالية: أحزاب في الأغلبية تنتقد الأداء الحكومي ووزراء ينتقدون زملائهم في الأغلبية – المعارضة تائهة وغير موحدة مثلها في ذلك كوضع الحكومة غير المنسجمة).
والجدير بالذكر أن هذه المسيرة الاحتجاجية للمنظمة (11 نونبر 2012) تعتبر الأولى في بداية الدخول السياسي والاجتماعي والثانية في غضون ستة أشهر، مما يدل على تشبت الحركة النقابية المناضلة بمواقفها المبدئية وتمسكها بخيار المقاومة الاجتماعية دفاعا عن مكاسب وحقوق الشغيلة، واحتجاجا على تجاهل الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية المتدنية للطبقة العاملة، بل وحتى للطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمان في المجتمع أصبحت مهددة بدورها بالتقهقر إلى طبقة الفقراء التي تزداد توسعا سنويا.
إنها بالفعل رسالة احتجاج صريحة وقوية موجهة للحكومة للتنديد بمسلسل الإجهاز على الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة وبالتجاوزات التي تنتهك كرامة الأشخاص، واستنكار تماطلها في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة التي تعتبر الرافعة الأساسية للتنمية وإنتاج الثروة وضامنة للاستقرار الاجتماعي.
وتعتبر هذه الخطوة النضالية بمثابة رد شعبي ونقابي على الخيارات اللاشعبية للحكومة الحالية التي تصر على اتخاذ القرارات الانفرادية ضدا على التنظيمات النقابية والطبقة العاملة. تجد المنظمة نفسها في الوقت الراهن أمام وضع جديد عنوانه الأبرز التراجع والردة وضرب الحريات النقابية والعامة وقمع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المشروعة. إن من شأن التمادي في الاختيارات السياسية المبنية على منطق التوازنات الماكرو اقتصادية الترقيعية وتجاهل الملف الاجتماعي وعدم رد الاعتبار لإنسانية الإنسان في العيش الكريم وضمان حرياته الأساسية أن تؤدي ببلادنا إلى الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي التام والذي سينتج عنه حتما تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتزايد عدد الإضرابات في عدد من القطاعات.
إن تواصل إصدار المذكرات المزاجية والإجراءات الانتقامية والتعسفية في عدد من القطاعات المحرضة على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين (قطاعات التعليم ، الجماعات الترابية، الصحة، العدل ...) لتعتبر خرقا صارخا ومسا واضحا بمقتضيات الدستور وبالحريات والحقوق النقابية التي تعرف يوميا تراجعا خطيرا.
وتأسيسا على ما سبق، فإن الملفات الاجتماعية المتراكمة على رفوف الحكومة دون أن تلقى استجابة عاجلة ومنصفة في ظل فشل الحوار الاجتماعي المتسم بالتواطؤات والمهادنة وتبني فرض سلم اجتماعي مجحف من شأنه أن يلهب احتجاجات الشارع المغربي ويساهم في احتقان متواصل بعدد من القطاعات الحيوية وغضب عارم واستياء واسع وسط الشغيلة المغربية المطالبة بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية من الزيادة في الأجور والتعويضات وفتح آفاق الترقي ودعم وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية؛ بالإضافة إلى تحصين وضمان ممارسة الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب. أما مسألة التشغيل فلا زالت مؤشرات البطالة مرتفعة وخصوصا في أوساط حاملي الشهادات العليا. أما المشاكل المرتبطة بالسكن فحدث ولا حرج بحيث لازال توفير السكن اللائق لعموم المواطنين بعيد المنال، ولازال مجموعة من المواطنين يقطنون بدور الصفيح في عدد من المدن، ولا زالت المباني الآيلة للسقوط تحصد العديد من الأرواح.
بالإضافة على ذلك، لا زالت فئات واسعة من الشعب المغربي تعاني من الخدمات المتدنية والمتراجعة للقطاعات الاجتماعية الحيوية بحيث لا زالت المنظومة التربوية تعاني من اختلالات وأعطاب بنيوية (الاكتظاظ، الخصاص في الأطر، النقص في المؤسسات، سوء تدبير الموارد البشرية، غياب الجودة المفقودة، الارتباك والتردد في تبني البيداغوجيا المناسبة، استمرار ارتفاع مؤشرات الانقطاع والهدر المدرسي، تدني المستوى التعليمي، ضعف المردودية الداخليةن استمرار الإشكالية اللغوية ...)؛ أما القطاع الصحي فهو يعاني أيضا من خصاص في عدد الأطباء والممرضات والممرضين وضعف الخدمات الصحية المقدمة وغلاء الدواء، بالإضافة إلى سوء وضعية عدد من المستشفيات العمومية والمستوصفات وخصوصا بالعالم القروي.
إن استمرار الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي ليعكس بشكل كبير الانتكاسات المتكررة التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي ومن ضمنها الطبقة العاملة وفي مقدمتها المطلب الديمقراطي والمؤسساتي ومطلب العدالة الاجتماعية التي تعتبر مداخل أساسية وجوهرية لكافة المطالب الأخرى. كما تعكس هذه الانتكاسات هشاشة الواقع الاجتماعي وزيف كل الخطابات الجوفاء والأصوات المتشردة والأقلام المأجورة المروجة لأكاذيب وأضاليل مفادها أن المغرب يعيش مرحلة انفراج سياسي وانتقال ديمقراطي وسلم اجتماعي !!! وبالتالي يتم تصنيفه كاستثناء عن الدول التي شهدت ربيعا "عربيا" أو بالأحرى ديمقراطيا حقيقيا أسفر عن ترسيخ أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وقضى بالتالي على مختلف مظاهر الفساد والاستبداد وتمركز الثروة بين أيدي فئة قليلة من الطبقة السياسية المهيمنة والعائلات المحظوظة والأعيان المتنفذين. يمكن القول أن بأن الواقع السياسي والاجتماعي وحتى الحقوقي ببلادنا مختلف عن عدد من الدول الأخرى؛ لكن هذا الاختلاف لا يعني الاستثناء بأية حال؛ لأن حتى الدول المتقدمة مثل إسبانيا والولايات المتحدة واليونان وغيرها بالرغم من أوضاعها المختلفة اقتصاديا واجتماعيا عن دول العالم العربي تعرف احتقانا اجتماعيا وسياسيا واحتجاجات واسعة.
والجدير بالذكر أن تخلي بعض التنظيمات النقابية المتخاذلة والمتواطئة عبر التماهي في المشاركة في جلسات شكلية للحوار والتفاوض بهدف فرض السلم الاجتماعي المفقود، والتي تحاول بيع الوهم للشغيلة والهرولة نحو المطالبة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل الذي سيبقى وصمة عار في تاريخ هذه النقابات بحيث كان الهدف الرئيسي من الاتفاق المشؤوم المساهمة في تحييد الطبقة العاملة عن الحراك الاجتماعي وإبعادها عن الانخراط في الدينامية الاحتجاجية لحركة 20 فبراير، الشيء الذي أجهض تنامي حركية نضالية عالية وواسعة شملت جميع مناطق ومدن المغرب من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن الوضع الاجتماعي بتداعياته السلبية وحركيته الاحتجاجية المتواصلة والمترامية الأبعاد في الزمان والمكان واستمرار الأداء الحكومي الضعيف وإصرار الحكومة على تبني سياسة التقشف في مشروع ميزانية 2013، فضلا عن تواصل التوثر والتجاذبات والملاسنات الكلامية والشطحات الفنتازية للطبقة السياسية هي مؤشرات قوية للمستويات المتدنية التي وصلت إليها الممارسة الحزبية والفعل السياسي، والتي ستعجل لا محالة من بروز حركات احتجاجية شعبية قوية بدأت بوادرها وملامحها تظهر تدريجيا ومن بينها إعادة إحياء حركة 20 فبراير وعودتها للشارع بشكل جديد تنظيميا ونضاليا وبالتالي إرجاع الروح للمطالب الأساسية في الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي لازالت لم تبارح مكانها بالرغم من دستور جديد "قديم" يبقى دون مستوى تطلعات وانتظارات الشعب المغربي ويظل كالعادة مجرد حبر على ورق ليس إلا.
فاعل نقابي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.