قال محمد الملاحي رئيس بلدية وادي لاو والبرلماني الاتحادي عن دائرة تطوان، أن مدينة تطوان قد تكون المدينة الأولى على الصعيد الوطني التي لها تقاليد وتاريخ عريق في مجال النقل الحضري، وأضاف الملاحي الذي كان يتحدث خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الجماعة الحضرية لمدينة تطوان بشراكة مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالولاية يوم السبت المنصرم 6 شتنبر الجاري ، أضاف أن الكل في تطوان يتذكر الطرولي والطرنبيا، وهما وسيلتان للنقل العمومي عرفتهما المدينة خلال فترة الحماية، وأضفيا على المدينة رونقا و جمالية وتنظيما للنقل الحضري ، هذا إلى الجانب البيئي الذي كانت عليه المدينة في ظل تواجد هاتين الوسيلتين للنقل العمومي ، وشدد البرلماني الاتحادي على أن المواطن التطواني كان في مقدوره استغلال هذا المرفق بالنظر إلى زهد ثمن تعريفته والذي تتذكره الذاكرة التطوانية 6 بليون . هاته الذاكرة ، يضيف الملاحي، تدفعنا إلى مطارحة التعريفة الحالية وهل هي في استطاعة كل الشرائح التطوانية ، مستغلا المناسبة لتجديد مطالبته لمسؤولي الشركة بضرورة الالتزام بما جاء في دفتر التحملات الذي وقع مع مسؤولي الجماعات والبلديات بتطوان، حيث أشار الى العديد من النقط الهامة التي لا تلتزم بها الشركة في حافلاتها وفي مقدمتها انعدام الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية صعبة، إضافة إلى الاكتظاظ الذي تعرفه الحافلات والتي تتجاوز في أحيان كثيرة طاقتها الاستيعابية، وذلك بتوفير عدد كاف من الحافلات مع ضرورة احترامها لمواعيد الرحلات، كما نبه الملاحي إلى ضرورة إيجاد حل لمشكل ثمن النقل المدرسي خصوصا بالنسبة للطلبة الجامعيين الذين يجب التعامل معهم بشكل تفضيلي، تجنبا لأي مشكل قد يحدث ويهدد السير العادي للتحصيل الجامعي للطلبة والطالبات. وفي تصريح صحافي لمحمد الملاحي، قال بهذا الخصوص «تقتضي المسؤولية الملقاة على عاتقنا كممثلين للسكان أن ندقق المراقبة مع شركة «فيطاليس» المكلفة بتدبير قطاع النقل، ومطارحتها بالحجج و الدلائل كلما سنحت الفرصة عبر الاجتماعات الدورية مع مسؤوليها أو خلال اللقاءات العامة، عن مدى التزامها بدفتر التحملات الذي وقعته معنا». وأضاف الملاحي « حيث أن هناك العديد من الملاحظات التي يجب أن نحاسب الشركة عليها، والتي يمكن إجمالها في ضرورة توفير الولوجيات بالحافلات وتوفير المكيفات بها، إضافة إلى توفير عدد كاف من الحافلات لتجنب الازدحام ، مع مراعاة الالتزام بتوقيت الرحلات وتوفير مواقف جيدة للمواطنين بمحطات توقف هذه الحافلات، لأنه في النهاية نحن من يتحمل مسؤولية حفظ كرامة ساكنتنا من أي استهتار أو تقصير يمكن أن يحدث في هذا المرفق العمومي ، مشددا في الختام على أن الممارسة والواقع كفيلان بوضع المسؤولين أمام ضرورة مراجعة بنود دفتر التحملات، لما فيه من مصلحة مرتفقي هذا القطاع.