تعيش جماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة ، منذ عدة أشهر، على إيقاع الاحتجاجات المتواصلة ، كانت آخرها الوقفة الاحتجاجية التي خاضها عدد من المواطنين بذات الجماعة الترابية أمام مقرها الرئيسي بعد زوال يوم الثلاثاء 28 نونبر المنصرم تزامنا مع الزيارة التواصلية التي قام بها عامل الإقليم في إطار جولاته عبر الجماعات الترابية للإقليم منذ أن تم تعيينه على رأس هاته العمالة .. واللافت للانتباه هذه المرة هو تعدد وتنوع المطالب والفئات مما يؤكد اتساع دائرة المحتجين على معاناتهم بهذه الجماعة القروية التي لا يبعد مقرها إلا ببضع كيلومترات عن مركز مدينة آزمور، حيث شارك في الوقفة تجار سبق للجماعة أن «قطعت أرزاقهم «حينما قامت بهدم « براريكهم « التجارية دون أن تقدم لهم حلولا بديلة أو تجد لهم صيغا لممارسة أنشطتهم التجارية بمكان وبشكل قانونيين ، وحضر أيضا الباعة الجائلون الذين سبق أن منعوا من الاتجار في « الشارع « العام بالمركز القروي للجماعة دونما اتخاذ خطوات ملموسة لإحداث أسواق نموذجية من أجل تجميع وتنظيم وهيكلة هذه الأنواع من التجارة حتى يستفيد منها الجميع ، سواء الساكنة بالتبضع وفق منافسة تجارية ، أو الباعة بضمان تشغيل ذاتي يضمن عيشهم الكريم ، أو الجماعة بتوفير موارد دخل لميزانيتها من خلال الرسوم والضرائب .. ولم يقتصر أمر الاحتجاج على التجار والباعة، بل ارتفعت حناجر المحتجين خصوصا من ساكنة دواوير الجماعة في الوقفة للمطالبة بوضع حد لحرمانهم من الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهربة العمومية ولمطالبة المجلس الجماعي كذلك بتنفيذ ما سبق لهم أن تلقوه من وعود من أعضائه المنتخبين، لا سيما خلال الحملة الانتخابية ، ولتذكير المجلس الجماعي وإيصال مطالبهم مباشرة إلى عامل الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية المرافقين له في موكبه بضرورة توفير البنية التحتية وتجويد الخدمات وخلق فرص للشغل عبر مبادرات تنموية تستفيد منها ساكنة الجماعة ذات المؤهلات المتميزة فلاحيا وساحليا و…. بما يكفل تحقيق تنمية حقيقية بالمنطقة وتحسين أوضاع الساكنة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية .. فهل ستحظى مطالب ساكنة جماعة سيدي علي بن حمدوش بجانب من الاهتمام وتتحقق ولو في حدها الأدنى ، أم أن الحناجر وإن بحت فلن تكون سوى لقطة للحظة عابرة ؟