حططنا الرحال، يوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بإقليم زاكورة، محملين بأسئلة آنية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الإقليم وتحول دون النهوض به اقتصاديا واجتماعيا، انطلاقا من قطاع الماء نحو قطاعات أخرى في الصحة والبيئة والسياحة و المواصلات، وهي الأذرع التي اتضح لنا فيها – من خلال استطلاع أجريناه عن قرب- غياب المخططات الاستراتيجية الكبرى للنهوض بإقليم لم يستفيد من التقطيعات الترابية جهويا وإقليميا، مما عمق الاختلالات فيه رغم كل الجهود المبذولة، والتي لم تستطع أن تكون في مستوى تطلعات الساكنة في منطقة حدودية حساسة ومتميزة، في نفس الوقت، بموقعها الجغرافي الذي يشكل موردا هاما على المستوى الإقليمي والجهوي، إن تم العمل على تدبيره بقراءة دقيقة، بحثية وعلمية للمجال. وإن كان قطاع الماء في المنطقة وتداعياته الأخيرة قد تصدر مواقع إخبارية وتواصلية تذهب في تجلياتها إلى أبعد من الحقيقة أو أقل منها، فإن هذا القطاع نفسه وإكراهاته ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى أكثر من ثماني عشرة سنة، ظل فيها أبناء المنطقة يرددون في كافة واجهاتهم السياسية والمدنية، ضرورة معالجة هذا القطاع، انطلاقا من معاناتهم اليومية في الانقطاع المتواصل للماء الذي يصل إلى بيوتهم لسويعات معدودة، كمخطط اتخذه القائمون على التوزيع المائي، في مشهد ترقيعي لم يقدم حلولا جوهرية لقطاع استراتيجي، والذي بناء على معالجته ستكون الأرضية صلبة للنهوض بالأمن الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة التي تعرف مفارقة صارخة، بين الفيضانات حد إغراق الدواوير، والواحات المجاورة لوادي درعة، وبين الجفاف الذي أذبل أشجار النخيل التي اصفرت من ندرة الماء ومن طبيعة تراب ومناخ الجنوب الشرقي الصحراوي. ويقع إقليم زاكورة بالجنوب الشرقي للمغرب، ويحده كل من إقليم تنغير (الشمال الشرقي)، وإقليمورزازات (الشمال الغربي)، وإقليم طاطا (الجنوب الغربي)، والحدود المغربية الجزائرية (الجنوب الشرقي)، وتم إحداث إقليم زاكورة بعد تقسيم إقليمورزازات الشاسع بموجب المرسوم رقم 281 – 97 -2 بتاريخ 9 أبريل 1997، وينتمي الإقليم إلى جهة درعة تافيلالت، ويمتد على مساحة 22 ألفا و215 كيلومترا مربعا، ويتكون من 25 جماعة ترابية أكبرها جماعتي زاكورة المدينة و أكدز، ويبلغ عدد ساكنيه حوالي307306 نسمة حسب إحصاءات رسمية. زاكورة ..والجماعات المكونة للإقليم الوضع المائي «مقلق جدا» و تعبئة الوسائل لتعزيز البنيات التحتية المائية مسألة ملحة على مسافة أسبوع من الحلول به من أجل إنجاز تحقيقنا، نظم الإقليم لقاء ترأسته شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، رفقة عبد الغني صمودي، عامل إقليم زاكورة، بمقر عمالة الإقليم، خصص لتدارس وضعية قطاع الماء به، ومناقشة التدابير اللازمة لمواجهة الاكراهات، والتحديات، بحضور رئيس المجلس الإقليمي عبد الرحيم شهيد ورؤساء الجماعات التابعة لإقليم زاكورة، وبرلمانيين ومنتخبين، وممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقطاعات الماء والفلاحة والتجهيز، وهو اللقاء الذي كشف فيه المنتخبون من رؤساء الجماعات عن هشاشة المحيط وعن صعوبة التدبير الفرداني والأحادي الجانب لملفات كبرى وفي مقدمتها ملف الماء الذي يعد قطاعا انشغاليا، في كافة التراب الوطني . ويشتكي رؤساء الجماعة بالإقليم، من عدم التشارك والإشراك، في الوقت الذي نتوفر فيه على قانون تنظيمي مصاحب للدستور والمتعلق بالجماعات المحلية يمنح صلاحيات جديدة وواسعة للجماعات الترابية، وهو القانون الذي يدعو إلى إعطاء الجماعة إمكانيات تدبير التراب بالشكل الذي نريد أن نجعل فيه البعد المحلي عنصرا لتطور بنية إقليمية وجهوية، وجسرا قويا لمعالجة اختلالات التمركز الإداري. اختلال تدبيري تشير بعض المعطيات التي نتوفر عليها إلى أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يعمل في مواجهة هذا التحدي بطريقة تقليدية ترقيعية وتصادمية في أحيان كثيرة مع الساكنة التي تتساءل اليوم عن أداء فاتورة عالية مقارنة مع السويعات التي تمد فيها قطرات الماء إلى مسالك بيوتها. وهي المكاشفة التي دفعت عامل إقليم زاكورة، عبد الغني صمودي، إلى القول «إن الوضع المائي بمجموعة من المناطق «مقلق جدا»، وأن تعبئة الوسائل لتعزيز البنيات التحتية المائية على صعيد الإقليم تعد مسألة ملحة من أجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. علما أن الجزء الكبير من تراب الإقليم في الدواوير خاصة تدبر الجماعات لحلول تبدو أنها لن ترسم إلا مزيدا من القهر على وجوه ساكنة بدأت تفكر في الهجرة بعدما قام بالفعل نفسه العديد من شبابها، ولم يبقى إلا هؤلاء الذين يمنعهم ارتباطهم العاطفي بأرض جعلتهم يعضون على النواجذ من أجل البقاء في منطقة يخدش جمالها اختلالات، إن لم تعالج فإنها سترسم المأساة على حدود نحتاج بالفعل، تعزيز موقعها، بساكنة تعتبر من حراس الوطن في الجنوب الشرقي الصحراوي. المدني الشيخي رئيس جماعة تاكونيت جماعة تاكونيت نموذج ملخص لكافة جماعات إقليم زاكورة في الإقصاء والتهميش ذلك الصباح من يوم الجمعة 3/11/2011 ، قطعنا مسافة ليست بالهينة للوصول إلى جماعة تاكونيت، بعد مرورنا بجماعة تمكروت وجماعة فزواطة ومنعرج مؤدي إلى زاوية تكرسيفت، على الطريق الوطنية رقم 9، تحت شمس حارقة اخترقت خيوطها الحارة ورائحة ترابها زجاج سيارتنا المتواضعة جدا تلك التي نعتها رئيس حكومتنا السابق عبد الإله بنكيران، في جلسة شهرية عامة، بنعوت قدحية لنوعيتها. وإذا استثنينا من صادفناهم من عراة وحفاة، والذين يبدو أنهم مشوا في الطريق خطأ، فإننا لم نجد في جوانب الطريق أحدا، سوى النخيل في مسافات متقطعة، والذي غطى بعض الأراضي، محتشما من طول عوده الذي تآكل حتى أحرق اخضراره وحاصر تموره،عندما تخلى عنه راعيه لحساب الكلفة التي فرضت هذا التخلي، بعد زواج عشق لم ينجح بفعل الطبيعة القاسية وغياب المعين في الزمن السيء. وصلنا تاكونيت، بعدما عاينا على مسافة سبعة عشر كلم، أشغالا متواصلة، يتحمل عمال ورشها حرارة الشمس، والغبار الممتد إلى أنوفهم والملتصق بوجوههم حد إخفاء الملامح، من أجل طريق آمن إلى الجماعة. هي جماعة تجاوزت ساكنتها 17 آلاف نسمة، تبدو محاصرة بتردي كافة القطاعات وفي مقدمتها الصحة، التي تغيب، في ظل مستوصف يتيم بدون طبيب وممرضين غير مداومين وغير قادرين على استيعاب المتطلبات الصحية للساكنة، ناهيك عن قطاع الماء الذي تراكم اختلاله لما زاد عن 18 سنة، سئمت فيها الساكنة الاحتجاج المتواصل على انقطاع الماء، حيث يستفيد سكان تاكونيت من ساعة فقط من الماء في كل 48 ساعة، وهو الاحتجاج الذي صاحبته وعود بحلول عاجلة، زد على ذلك التشغيل الذي تغيب فيه الأجندة، إن لم نقل الأجندة المنعدمة، والتعليم الذي يستقبل تلاميذ وتلميذات الدواوير المجاورة في شروط غير منسجمة مع تطلعاتنا في بناء جيل المستقبل. عرجنا إلى مقر الجماعة حيث التقينا رئيسها مدني الشيخي، شاب يعي جيدا كل هذه الإشكاليات من موقعه النضالي النقابي والحزبي والتنسيقي في تنسيقية الدفاع عن الخدمات العمومية بجماعة تاكونيت. بسط لنا المدني مختلف هذه المشاكل، وهو الرئيس الذي صاحبنا طيلة اليوم للوقوف عن قرب عند تفاصيلها، بما في ذلك زيارة بعض بيوت ساكنة الجماعة المتضررين، وفي مقدمتها بيت محمد بشنة الذي ذكرنا بماضي المنطقة مستشرفا حاضرها باعتباره من أقدم ساكنتها، كما اختارت زوجته ثودة وهي تقدم لنا التمر والحليب أن تحكي لنا عن معاناتها كما باقي نساء المنطقة مع قطاع الماء والصحة. واعتبر المدني الشيخي الماء المعضلة الأساسية في المنطقة ،مؤكدا أن هذه الأخيرة تعرف هجرة سكانية متتابعة، نظرا للوضع المتردي بالمنطقة، ناهيك عن غياب البنيات التحتية للثقافة والسياحة والصحة والفلاحة المحاصرة بعاملي الفيضانات والجفاف وأمراض تصيب نباتات المنطقة وفي مقدمتها النخيل، في ظل عدم وجود حلول جوهرية واستراتيجية للجماعة والإقليم. وأضاف مدني أن جماعة تاكونيت تعتبر نموذجا لكافة الجماعات في مشاكل الإقليم مع استحضار كثرة ساكنتها المتذمرة من التهميش والإقصاء. وامتدت مصاحبة رئيس جماعة تاكونيت لنا، إلى جماعة محاميد الغزلان المجاورة، والتي تقطن ساكنتها منازل تتنوع بين المبنية بالإسمنت وأخرى مبنية بالطين، مناخها جاف جدا مشابه لجماعة تاكونيت، في مشترك تاريخي وثقافي وبيئي ومجالي يحتاج إلى تدبير مشترك بين كافة الشركاء، محليا وجهويا ووطنيا، من أجل النهوض بالمنطقة وجعلها في مستوى تحديات المرحلة. لحسن وعرا رئيس الجماعة الترابية لزاكورة يشكك في دراسات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إطار استطلاعنا الذي توخينا منه إشراك كافة المنتخبين في مساءلة واقع زاكورة وكيفية مواجهة التحديات المطروحة، حللنا بمكتب رئيس الجماعة الترابية لمدينة زاكورة الذي وضعنا في صورة التحديات التي تواجه الإقليم والمركز خاصة، معتبرا أن قضية الماء تعود إلى التسعينيات، والتي لم تعرف في مجال تدبيرها تشاركا من أجل حلول ناجعة، وأن مشكل الماء لا يعني المركز بل هو مشكل ممتد إلى كافة الجماعات. موجها اللوم إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مشككا في كون الإقليم يعاني من الجفاف، ومؤكدا أن الدراسات التي تقول بذلك محتاجة إلى المراجعة، وأن الإشكال يتعلق بسوء تدبير وتوزيع للماء. وأشار رئيس الجماعة الترابية إلى أن من تسعة آبار التابعة للمكتب لا يوجد إلا ثلاثة آبار تزود المدينة بالماء الصالح للشرب، وأن المكتب ليست له دلائل ملموسة تحيل على جفاف الآبار. وأضاف واعرا أن اللجن التي شكلت للمتابعة وقفت عند هذه الاختلالات واضعة ذلك في تقاريرها. وأكد واعرا أن التحديات التي يواجهها الإقليم في كافة القطاعات لها انعكاسات سلبية في الهجرة إلى المدن، مما يهدد بفراغ بشري بمنطقة حدودية هامة واستراتيجية. تنسيقية الدفاع عن الخدمات العمومية ترفع شعار المسؤولية والمحاسبة، وتعتبر تداعيات 8 أكتوبر زائغة عن الحقيقة، وتطالب بتوفير محاكمة عادلة للمعتقلين وللإنصات إلى فعاليات المجتمع المدني نظمنا لقاء بمقر الزميلة «زاكورة نيوز» مع التنسيقية الديمقراطية للدفاع عن الخدمات العمومية، حول التداعيات التي غطت محطات التداول الإعلامي، وطنيا ومحليا، بعيد أحداث 8 أكتوبر، عرفنا من خلاله مختلف المشاكل التي يعاني منها الإقليم في قطاعات الماء والصحة والتعليم والثقافة والإعلام، توقف خلالها الحضور المكون من فعاليات نقابية وحقوقية وسياسية ومدنية، عند الاختلالات، التي تحتاج اليوم قبل أي وقت مضى إلى معالجتها بمخطط تنموي يعي حجم الإكراهات التي تراكمت في كافة القطاعات. ولم يغب عن الاجتماع، الظروف والملابسات التي أدت إلى اعتقال شباب في مقبل العمر، أغلبهم قاصرين، ومنهم تلاميذ يتابعون دراستهم الإعدادية والثانوية، شباب احتج على الواقع المعيشي في المنطقة بأسلوب أدى إلى التصادم مع رجال الأمن بعد وقفة، كانت لها اجتراراتها، إلى الشارع في مشهد تتبادل فيه كافة الأطراف المعنية اتهامات حول أسبابه ومسبباته، خصوصا وأن وقفة 8 أكتوبر انطلقت، بدعوة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل هذا العالم الافتراضي مفتوحا على كافة المنزلقات، التي يؤدي فيها اليوم الشباب ضريبة الاعتقال، وتُذرف فيها دموع الأمهات خوفا على مصير الأبناء من أحكام قد تكون قاسية إذا لم تستوف شروط الأدلة التي تحاول أسر المعتقلين البحث عن معطياتها، خصوصا وأن التهم التي يواجه بها هؤلاء المعتقلين، ثقيلة، منها إضرام النار والاعتداء على موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم، وتعييب أشياء مخصصة للعموم، والمساهمة في مسيرة غير مرخص لها. الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول هيئة سياسية تصدر بيانا تضامنيا وتستقبل أسر معتقلي أحداث 8 أكتوبر استقبلت الكتابة الإقليمية بزاكورة أسر ضحايا معتقلي 8 أكتوبر بمقر الكتابة، وشكل هذا الاستقبال وقفة تضامنية مع هذه الأسر. وعبرت الكتابة الإقليمية عن اهتمامها بمتابعة القضية المعروضة على المؤسسة القضائية، وحرصها على المطالبة بمحاكمة عادلة ومنصفة لهؤلاء الشباب. وأدانت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزاكورة الاعتقالات التي تعرض لها ضحايا مسيرتي 24 شتنبر و 8 أكتوبر، مقرة بحقهم المشروع في توفير الماء الصالح للشرب، وحملت مسؤولية الأوضاع التي تعرفها المدينة للسلطات المحلية والمسؤولين عن قطاع الماء. وسجلت «بكل أسف» عدم اكتراث المسؤولين، وعدم تدخلهم لإيجاد حلول دقيقة لهذا المشكل. ودعت الكتابة إلى الترافع والنضال لتوفير هذه المادة الحيوية تماشيا مع جل المواثيق الدولية، والمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب الكافي لساكنة المدينة وبالجودة المطلوبة. كما أعلنت عن التضامن اللامشروط مع الساكنة التي تعاني من تدني خدمات المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، "قطاع الماء" والمتمثل في الانقطاعات المتكررة وغلاء الفواتير. كما عبرت عن استنكارها تجاهل و تماطل المسؤولين في إيجاد حل جدري لهذا المشكل. وأكدت على الحق في القيام بكل الأشكال الاحتجاجية التي تراها مناسبة في حالة تجاهل المسؤولين والتي تضمنها جميع المواثيق الدولية ويضمنها دستور البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق مطالب الساكنة كاملة غير مجزأة، كما دعت كافة المناضلين و المناضلات الأحرار إلى التعبئة ورص الصفوف والوحدة والتضامن من أجل تحقيق جميع المطالب العادلة، وكانت الكتابة الإقليمية أول هيئة سياسية حزبية متفاعلة مع أحداث زاكورة. الوضع الثقافي في زاكورة.. طموح مثقف في هامش منسي في الوقت الذي بسطت لنا مندوبية الثقافة برنامجها الهام على مدار السنة في منطقة تجسد طبيعتها منطلقا خاما فاعلا وقويا في ممارسة ثقافية بأبعاد فكرية عميقة نحو التاريخ من الجهة وقراءة الذاكرة والاشتغال عليها من جهة أخرى، أكد لنا المشتغلون في المجتمع الثقافي المدني ضمن التنسيقية المشار إليها أعلاه أن وزارة الثقافة تفرض شروطا تعجيزية لا تراعي خصوصيات المنطقة في مجال الدعم المسرحي والسينمائي كبطاقة الفنان، في غياب تام للمعاهد الفنية بالإقليم، مما يجعل ملفات هؤلاء ترفض بشكل إقصائي ممنهج للمغرب العميق المنسي، علما أن المركز الثقافي بزاكورة، تم تصنيفه رابعا على الصعيد الوطني بفعل مجهودات أطره المحدودة. ويعتبر إقليم زاكورة من بين المناطق النشيطة ثقافيا على الصعيد الوطني، والذي يزخر بطاقات خلاقة و مبدعة في شتى المجالات الفنية و الثقافية و بتنظيم مهرجانات وملتقيات وطنية و دولية ساهمت في التعريف بالموروث الزاكوري والوطني سياحيا، إلا أن هذا المجال يعرف تحديات صعبة خصوصا في الجانب المادي وغياب فضاءات للاشتغال كدور الشباب و ملاعب القرب، مما شكل ثقلا على مركز وحيد للثقافة و دار شباب غير مجهزة، حالت دون استمرار بعض الإطارات الجمعوية في الاشتغال مع الشباب والأطفال الذين تركوا عرضة للشارع و الانحراف في غياب تام للتأطير، نتيجة لعدم قيام بعض المجالس المنتخبة والوزارات المعنية بدورها في دعم الجمعيات التي تشتغل في الحقل الثقافي، ففي إقليم زاكورة ظل المجلس الإقليمي لعمالة زاكورة تحت قيادة عبد الرحيم شهيد هو الداعم الأساسي لجميع أنشطة الإقليم الثقافية و الفنية مما شكل ثقلا عليه دون باقي الجهات الأخرى، ولولاه لعاشت زاكورة مواسم بيضاء في تنظيم المهرجانات و الملتقيات الإبداعية والثقافية.