المؤتمر الاقليمي الثالث للكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي بزاكورة .. .. من أجل تشكيل جبهة حداثية لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق في إقليم يتسم بالهشاشة والفقر

احدث اقليم زاكورة في 09/04/1997 وهو الاقليم الواقع في الجنوب الشرقي تحده اقاليم ورزازات الرشيدية طاطا والحدود المغربية الجزائرية يتميز بطبيعته المتنوعة: وادي/جبال/واحات وفضاءات صحراوية.مناخ صحراوي جاف.
يبلغ عدد سكان الاقليم حسب احصائيات 2004. 283368 نسمة 240566 يستقرون في العالم القروي71بالمئة منهم اقل من 30سنة 30.3بالمئة في سن التمدرس او ماقبل التمدرس.
وهو الامر الذي يطرح تحديات عديدة في خلق استراتيجية اقليمية ذات بعد استشرافي من اجل النهوض باوضاع العالم القروي في الاقليم نظرا للنسبة المهمة من الساكنة المتمركزة فيه ناهيك عن مشاكل التمدرس وايجاد فرص الشغل للطاقات الشابة المشكلة لاغلبية السكان والتي عادة ماتهاجر لتكون احزمة للفقر في المدن الكبرى.
يوجد بالاقليم جماعتان حضاريتان: زاكورة واكدز و23 جماعة قروية :
-ترناتة -الروحة -البليدة-بني زولي -بوزروال-تمكروت - -تنزولين ?تافتشنا?تمكروت-فزواطة?تاكونيت----كتاوة -امحاميد الغزلان -تانسيفت مزكيطة-تامزموط ?افرا ---اولاديحيى لكراير-تازارين-ايت بوداود-تاغبالت-النقوب-ايت ولال
بشبكة طرقية تحتوي على خطين وطنيين هما: الطريق الوطنية رقم:09 الرابطة بين المحمدية وامحاميد الغزلان
-الطريق الوطنية رقم:12الرابطة بين سيدي افني وبوعرفة .
اضافة الى ثمانية طرق اقليمية.
وعلى الرغم من الدينامية التي عرفتها الشبكة الطرقية في الاقليم في الاونة الاخيرة الا ان تعبيد المسالك الطرقية في العالم القروي وانشاء القناطر لايزال مطلبا ملحا من اجل فك العزلة عن الساكنة والمساهمة في النهوض باوضاع الاقليم الاقتصادية والاجتماعية.
المجال السياسي
ياتي انعقاد المؤتمر الاقليمي الثالث للكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي بزاكورة في ظرفية خاصة يمكن ملامستها من ثلاث زوايا:
-اولا:وطنيا: ياتي المؤتمر الاقليمي بعد الحراك الذي عرفه المجتمع المغربي في خضم ما بات يعرف «بالربيع العربي»وهو الامر الذي اسفر عن تصويت المغاربة بكل وعي ومسؤولية على الوثيقة الدستورية الجديدة معبرين بذلك عن رغبتهم في القطع مع الممارسات السياسية القديمة وخلق حياة سياسية فعالة وواضحة تحفز المواطنين على الانخراط في الحياة الحزبية.
-ثانيا:حزبيا: نعقد موتمرنا الاقليمي الثالث بعد النجاح الديمقراطي الذي حققه مؤتمرنا الوطني التاسع وهو ذات المؤتمر الذي خلق دينامية جديدة في حزبنا العتيد من خلال عزمنا القطع مع كل الاختلالات التدبيرية التي شابته في الاونة الاخيرة وتدشين مرحلة المصالحة مع مناضليه ومع الطبقات الشعبية التي مافتئ يشكل صوتها الصادق.
-ثالثا : اقليميا : ادى تحمل القوى المحافظة مسؤولية التدبير الحكومي في البلاد الى تدشين مرحلة جديدة شكلت منعطفا خطيرا في التراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية التي رواها حزبنا بدماء شهدائه بل والاجهاز على حقوق الطبقات الفقيرة وضرب قدرتها الشرائية وهو الامر الذي كان جليا في كافة ربوع الوطن وواضحا بامتياز في اقليم تطبعه الهشاشة والفقر كاقليم زاكورة ممايستدعي اقليميا بتشكيل جبهة حداثية لتحصين مكتسباتنا والدفاع عن حقوقنا.
ان اختيار الكتابة الاقليمية لشعار رد الاعتبار للعمل السياسي يالاقليم كمدخل لتنمية حقيقية ومستدامة لم يكن اعتباطيا فهو يفصح عن الازمة الخانقة التي تعيشها الحياة السياسية في الاقليم والتي تفرغ كل المخططات التنموية من جوهرها الحقيقي وذلك من خلال:
-عدم قدرة الاحزاب السياسية على تحمل مسؤوليتها في تاطير المواطنين وتحولها الى دكاكين انتخابية توصد ابوابها مع وضع اخر ورقة تصويت.دون القيام بادنى مجهود لتجديد هياكلها وفتح فروعها على الصعيد الاقليمي.الا ان مايزيد الامر سوءا هو الاستعمال العلني للمال في الانتخابات البرلمانية على وجه الخصوص اذ ترسخ لدى المواطنات والمواطنين استحالة الحصول على مقعد برلماني بمبادئ الحزب وبرنامجه او بفعالية المرشح والتصاقه بقضايا المواطنين بل بالقدرة على ضخ اكبر كمية من المال وشراء الذمم .وهو الامر الذي حول الحياة الانتخابية في الاقليم الى مايشبه سوق نخاسة يفوز فيها بالمقاعد البرلمانية من يملك اكثر .
لقد كان لهذه الظاهرة انعكاسا سلبيا على انخراط الشباب في الحياة السياسية وايمانه بجدواها بل اعتبارها فعلا وسخا واصبح يرى البرامج الانتخابية وعودا على اوراق لقضاء مارب شخصية.وفي هذا الاطار يجب ان تتحمل الدولة عبر كافة اجهزتها المسؤولية كاملة في تخليق الحياة الانتخابية والسهر على شفافيتها وتحريك المساطر القانونية في حق مستعملي المال.لان افسادها يفرغ المؤسسات المنتخبة من جدواها.
-الاعتماد على منطق الولائم في التعبئة الحزبية والدعاية في المساجد وهي اساليب ملتوية تفقد الحزب صفته المؤسسية الى درجة ان احد الاحزاب «التقدمية» في الاقليم عقد مؤتمرا لانتخاب مؤتمريه بهذه الطريقة.
-عجز المجالس الجماعية في الاقليم عن تشكيل تحالفات فاعلة تسفر عن مخططات تنموية هادفة يتم العمل على بلورتها من خلال فترة الانتداب الجماعي وتحويل المشاركة النسائية بهذه المجالس الى مشاركة عددية فقط ناهيك عن احياء النعرات القبلية والولاءات اللغوية والعرقية في الوصول الى هذه المجالس مما يفقدها قدرتها على الانسجام عبر اعطاء الاولوية لمنطق التوازنات.
القطاعات الاجتماعية
الصحة
يتوفر الاقليم على مستشفى اقليمي و31مركزا صحيا 30منها في العالم القروي، 5037لكل سرير استشفائي
8193نسمة لكل طبيب، 2547 نسمة لكل ممرض، 10اطباء متخصصين، طبيبان للاسنان، 71طبيب عام.
لازال قطاع الصحة في الاقليم لم يرق الى طموحات الساكنة ولم يتجاوز الاكراهات والعراقيل المؤدية الى تدني الخدمات المقدمة من تطبيب واسعاف وتوليد.مما يحتم التعجيل بتجهيز المستشفى الاقليمي بالمعدات الطبية الضرورية والتخصصات الطبية اللازمة مع تقديم المزيد من الحوافز لشغيلة القطاع لتشجيعها على الاستقرار وتشغيل المستوصفات الصحية المغلقة بالعالم القروي وتجهيزها بقاعات للولادة اذ لازال الاقليم يعرف تقهقرا في الصحة الانجابية للنساء ناهيك عن قلة سيارات الاسعاف المخصصة لذات الغرض.اعادةالنظر في برنامج الرميد بالاقليم وما يعرفه من مشاكل
التعليم
يتوفر الاقليم على 46مركزا للتعليم الاولي تشرف على تربية وتكوين 1750طفل وثلاثة مراكز خصوصية ل254طفل مقابل 163مركز تقليدي ل4771طفل.
-96مدرسة ابتدائية عدد التلاميذ المسجلين بها46110
- 34ثانوية اعدادية عدد التلاميذ المسجلين بها18602
-18ثانوية تاهيلية عدد التلاميذ المسجلين بها10477
ان النهوض باوضاع التربية والتكوين بالاقليم لايمكن ان ينفصل عن الاكراهات التي تعرفها المنظومة وطنيا الا ان وضعها يزداد سوءا نظرا للوضع الخاص بالمنطقة واعتبارها منطقة عبور وهو مايسفر عن خصاص دائم في الموارد البشرية يتراكم مع كل موسم دراسي جديد مما يعرقل انطلاقته ويسهم بشكل اساسي في هدر الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ وهو ما يدفع النيابة الاقليمية الى الاستنجاد بفئة «سد الخصاص» من اجل معالجة المشكل دون ان تتلقى الفئة المذكورة ادنى تكوين بيداغوجي وتربوي الامر الذي ينعكس سلبا على جودة العرض التربوي في الاقليم .
ان الارتفاع المطرد لارقام الهدر المدرسي بالاقليم مؤشر على عمق المشاكل التي تعيشها المنظومة بالرغم من المجهودات التي تبذلها اطرها التربوية والادارية فتمركز اغلب المؤسسات في العالم القروي وضعف الاطعام والنقل المدرسي ناهيك عن الاكتضاض وحجرات التعليم المشترك زاد من حجم الظاهرة خصوصا اذا استحضرنا ان 33بالمائة من ساكنة الاقليم هم في سن التمدرس اوماقبله.
مما يستوجب تحمل الدولة مسؤوليتها في تشجيع الموارد البشرية على الاستقرار بالاقليم وتعيين العدد الكافي من الاطر الادارية والتربوية وسد الخصاص المهول في التجهيزات التعليمية اضافة الى احداث المؤسسات الجماعاتية في المناطق الذي يفرض واقعها ذلك .
لقد ان الاوان ايضا في ان تعي المجالس المنتخبة بالدور الاساسي لمنظومة التربية والتكوين والقطع مع الممارسات القديمة والتي تعتبر امر المنظومة خارج مجال اهتماماتها ومخططاتها.
الشباب والرياضة
يتوفر الاقليم على 13 دارا للشباب ثمانية منها مجهزة بالتجهيزات المعلوماتية وموصولة بالانترنيت كما يوجد داران للشباب بزاكورة واكدز مجهزان بالتجهيزات السمعية البصرية والموسيقية.
ويعتبر نشاط فرق الاحياء لكرة القدم من اهم الانشطة الرياضية في الاقليم اضافة الى الدور الذي تلعبه الجمعيات الرياضية .لكن الممارسات الرياضية تحت اشراف الجامعات الرياضية من خلال العصب الجهوية تعد ضئيلة ولاتستجيب لتطلعات فئة الشباب المتعطش للانخراط في الممارسة الرياضية التنافسية المققنة.
ويتوفر الاقليم على 03 جمعيات لكرة القدم 10جمعيات رياضية في فنون الحرب اضافة الى ناديين واحد لكرة السلة واخر لكرة اليد.
الان تعزيز البنية التحتية الرياضية بالاقليم بعدة فضاءات رياضية للقرب تعد من اهم الاكراهات التي تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة ناهيك عن النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه النيابة الاقليمية للوزارة فتسع دور للشباب من اصل ثلاثة عشر يقوم بتسييرها اطر تابعة للجماعات المحلية مما يعرقل تطبيق برنامج التنشيط الثقافي والتربوي والرياضي لهذه المؤسسات المحتاجة الى اطر تقنية مختصة.
ان النهوض بالاوضاع الاجتماعية للساكنة امر ملح للحد من نزيف هجرتها نحو المدن الكبرى اذ يتصدر الماء الصالح للشرب اولوية نظرا لما يعانيه المواطنون في المجال الحضري والقروي على حد السواء خصوصا مع حلول فصل الصيف وقلة المياه وضعف جودتها .الامر الذي يستدعي تحمل الجهات المختصة والمجالس المنتخبة مسؤوليتها في بلورة خطة اقليمية تشمل كافة مراكز الاقليم لتوفير هذه المادة الحيوية وذلك من خلال تفعيل مقترح سد تويين .
كما يعتبر مشكل العقار من اهم القضايا ذات الاولوية خصوصا مشكل الاراضي السلالية وعقار املاك الدولة مما يلزم نهج سياسة القرب مع المواطنين في حل هذه الاشكالية بما فيه مصالح الفرد والجماعة دون اللجوء الى احياء النعرات القبلية واذكاء الصراعات القبلية وجعل الوعاء العقاري في الاقليم في خدمة تنميته.
المجال الاقتصادي
الفلاحة
المساحة المزروعة في الاقليم تعادل/74 من المساحة الاجمالية للحوض يتم الاعتماد في سقيها خارج فترات طلقات سد المنصور الذهبي التي تناهز 170 مليون مترمكعب على استغلال المياه الجوفية التي تنذر بسبب توالي دورات الجفاف واتساع المساحات المزروعة خصوصا من البطيخ الاحمر.
-الانتاج النباتي:
المساحة المزروعة من الحبوب 18800 هكتار بانتاج يناهز 640000 قنطار اضافة الى مزروعات اخرى :الذرة/الخضروات /الحناء/البطيخ الاحمر...
تم تدعيم منتوج التمور باحداث وحدات للتبريد بطاقة140طن
ان الفلاحة في الاقليم تشكل عصب الحياة وركيزة الاستقرار بل هي مصدر رزق غالبية ساكنة وادي درعة لذا ينبغي ايلاؤها الدعم اللازم من طرف الدولة وذلك من خلال:
-دعم الفلاحين وتشجعيهم
-تكثيف دورات الارشاد الفلاحي وتاطير الفلاحين عبر حملات تحسيسية حول تقنيات الانتاج .
-دعم مشاركة الفلاحين في التظاهرات المحلية والوطنية.
-تسهيل حصولهم على القروض و اعانات الدولة
-تنظيم مباريات فلاحية لتشجيع احسن انتاج
-تدعيم الانتاج الحيواني عبر دعم التعاونيات والكسابين
-الحرص على صيانة وتقوية شبكة الري في الاقليم وتاهيل منشاته
-توزيع الفسائل المتعلقة بالتمور ذات الجودة العالية
-بناء سدود تلية لتغذية الفرشة الباطنية
-دعم الري بالتنقيط
-ضبط المساحات المزروعة الممكن سقيها
-تهيئة الطرق والمسالك القروية
-حماية المنتوج المحلي من التمور وتثمينه والحفاظ على قدرته التنافسية.
-قطاع السياحة:
يعتبر قطاع السياحة قطاعا حيويا في الاقليم تغذيه المناظر الطبيعية المتنوعة .اتساع وادي درعة الممتد على طول200كلم من اكدز الى امحاميد الغزلان مما يخلق واحات خلابة على طول امتداده وتزداد هذه المناظر جمالا مع الرمال الذهبية بالمنطقة مما يوفر منظرا طبيعيا متنوعا يوازيه تنوع البنية الفندقية ب15فندقا مصنفا بطاقة استيعابية تصل الى 156 بيت في بعض الفنادق
وهو القطاع الذي يشكل ركيزة اساسية في النشاط الاقتصادي بالاقليم من خلال عدد العاملين والمستثمرين المغاربة والاجانب.الاانه يواجه اكراهات عديدة تحد من اتساعه متجلية اساسا في ضعف البنية الطرقية وقلة تنظيم القطاع من طرف السلطات الوصية عبر احداث مكتب اقليمي للارشاد السياحي وتنظيم عملية المرشدين غير القانونين من خلال تكوينهم وتاطيرهم .
كما ينقص القطاع التعريف بالمؤهلات السياحية بالاقليم باستغلال الاعلام والمواقع الالكترونية وضعف اهتمام المجتمع المدني بالقطاع السياحي في لعب دوره في انعاش السياحة الثقافية المبرزة لهوية الاقليم الحضارية والتاريخية.والعمل على التسريع بفتح المطار
التجارة والخدمات
يتوفر الاقليم على 63 بائعا بالجملة موزعين بين العالم القروي والحضري اضافة الى 1600 بائع بالتقسيط كما تعد كافة ايام الاسبوع اسواقا اسبوعية متفرقة في جميع الجماعات التابعة للاقليم وهو مايعكس رواجا اقتصاديا مهما وجب تثمينه والمساهمة في نموه عبر:
- الاعتناء بالشبكة الطرقية في الاقليم
- مراقبة الاسعار
- تفعيل لجان مراقبة المواد الاستهلاكية لحماية صحة المواطنين
- منع بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء
- تشجيع وتأطير الحرفيين
- التعجيل باخراج الحي الصناعي بزاكورة الى الوجود
- سد الخصاص المهول من الموارد البشرية في مكاتب البريد
- تشجيع المؤسسات البنكية على فتح المزيد من فروعها في مختلف مراكز الاقليم
- تشجيع الصناعة التقليدية بالاقليم وتشجيع الصانع المحلي
- احداث تعاونيات للمواد الغدائية والعمل على تجديد هياكل الموجودة منها
لأجل رد الاعتبار للإ اقليم
ان رد الاعتبار للفعل السياسي بالاقليم هو رد الاعتبار الى الابداع والتخطيط والبرمجة وللانجاز بدل التذبذب وفقدان البوصلة وغياب النظرة الاستشرافية والقطع مع الوسائل غير المشروعة من استعمال المال وشراء الذمم واحياء النعرات القبلية والعرقية وعدم احترام الاخلاقيات السياسية ومبادئ الاحزاب والعبث بتزكياتها بمجرد الوصول الى المجالس المنتخبة.
ان رد الاعتبار للفعل السياسي هو امر لامحيد عنه لكل عملية تنموية في الاقليم من خلال ممارسة سياسية واضحة المعالم والاهداف يحكم اصحابها ضمائرهم ومبادئهم في اتخاذ القرار وجعل مصلحة الاقليم في صلب اهتمام المنتخبين.
ان اقليم زاكورة بقدر ما يزخر بمؤهلات متنوعة يعيش كمنطقة نائية تحديات عديدة تمس المواطنات والمواطنين في كافة مناحي الحياة مما يفرض تشكيل تحالف موحد من الاطارات التقدمية قصد تخليق الحياة السياسية وتاطير الشباب من خلال الانخراط الحزبي والمشاركة الفاعلة في المؤسسات المنتخبة لتنمية الاقليم تنمية حقيقية ومستدامة. وذلك بالمرافعة على اعادة النظر في علاقة الاقليم بالجهة ? الاستفادة من الثروات المنجمية التي يزخر بها الاقليم- الاستفادة من مشاريع تنموية في اطار مشاريع جبر الضرر الجماعي ? حل مشاكل الاراضي السلالية والاراضي المخزنية وجعلها قاطرة للتنمية- تقريب الادارة من المواطنين باحداث كل المصالح الخارجية التي لازال يفتقر لها الاقليم ( مصلحة التسجيل- المحافظة العقاري)