بسبب مخالفتها لقانون الصيد البحري وخرقها لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أدت باخرة أوروبية للصيد بأعالي البحار غرامة مالية قدرها مليون درهم لمندوبية الصيد البحري بأكادير، بعدما تم ضبطها متلبسة بنقل كمية إضافية سرية من الأسماك المجمدة غير المصرح بها كانت ستتجه نحو أوروبا. وجاءت هذه الغرامة بعدما ضبطت المندوبية لدى هذه الباخرة كمية تقدر بحوالي 80 طنا من الأسماك المجمدة لا تتوفر فيها على تصريح مسبق من لدن مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير. وقد تم اكتشاف هذه الكمية المهربة ضمن شحنة من الأسماك المصرح بها، وذلك بعدما أرادت السفينة مغادرة المياه الوطنية إلا أن المندوبية لاحظت من خلال مراقبتها لحمولة السفينة أن الكمية المحمولة تتجاوز ما هو مسموح به، مما جعلها تشكك في الأمر، فأمرت بتفتيش الباخرة والتحقيق في ما تحمله من أسماك، لتكتشف تلك الشحنة الإضافية وتقوم بتغريمها بالمبلغ المذكور الذي أدته قبل أن تغادر الميناء يوم الأربعاء 25 أكتوبر2017. وكانت الباخرة قد أفرغت حوالي 25 في المئة مما اصطادته من أسماك بميناء أكَادير، وفق ما هو متفق عليه في الاتفاقية، قبل أن تحجز المندوبية وثائق الباخرة والحمولة المتبقية على متنها، بحيث أرغمتها على الرسو بالميناء إلى أن أدت تلك الغرامة المترتبة عن تهريب 80 طنا من الأسماك المجمدة.