بعد توارد العديد من الشكايات على مصالح الأمن بمكناس حول تعرض العديد من المواطنين و المواطنات للاعتداء بالأسلحة البيضاء واستعمال العنف والسرقة بالاختطاف مع تجريدهم من ممتلكاتهم من خلال استعمال دراجة نارية.وبعد التحري و التدقيق في الأوصاف المدلى بها لدى المصالح الأمنية المختصة من خلال المراقبة والتتبع والتقصي و تكثيف الأبحاث التقنية و التخابرية و كذا من خلال تتبع صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك حيث اسفرت التحريات على تشخيص متهمين اثنين من العصابة و بالتالي تتبع تحركاتها الى ان تم الايقاع بأحدهم والذي تعرف عليه الضحايا حيث اعترف بما اقدم عليه من جرائم رفقة باقي افراد العصابة بالعديد من الاحياء بالمدينة وقد أحيل الجاني على انظار النيابة العامة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه و ذلك باعتقاله احتياطيا في انتظار استكمال كل الإجراءات الخاصة المصاحبة للنوازل التي طالت الجرائم المرتكبة في حق المواطنين و المواطنات و التي مست في العمق السلامة الجسدية للمعتدى عليهم بالإضافة الى تشكيلهم تهديدا للأمن العام بالمدينة ككل وتجدر الاشارة إلا انه برغم المجهودات المبذولة من طرف الاجهزة الامنية بمدينة مكناس في مجال محاربة الجريمة بكل تمظهراتها إلأ أن الافعال والممارسات الاجرامية بمختلف الاحياء تبقى امرا يستوجب الرصد والتتبع ويثير مخاوف الساكنة على اكثر من مستوى خصوصا مع المنحى التصاعدي للإجرام والاتجار في المخدرات وتفشي الدعارة بالأحياء الشعبية التي تتخذ منها المومسات مجالا لنشاطهن المحرم شرعا خصوصا وان جلهن يتخذن من السكن بين العائلات عن طريق كرائهن للدوراوالبيوت وسط العائلات للتغطية عن ممارساتهن ولإبعاد الاعين عن انشطتهن التي تزدهر ليلا . اجمالا تظل الافعال الاجرامية واقعا لا يمكن القفز عليه اواستصغار تأثيراتها السلبية على المجتمع مما يفرض تضافر جهود الجميع سلطات محلية وامن ومجتمع مدني لتحصين المجتمع من التداعيات التدميرية للجريمة على التماسك المجتمعي.