بعدما خاض عمال النظافة إضرابا عن العمل بمدينة الجديدة وتوقيفه مؤقتا إثر دخولهم في حوار مع الشركة المكلفة بتدبير القطاع، أصدرت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعة الجديدة، ونقابة فرع شركة دورشبورغ بالجديدة، بيانا حول لقاء جمع المحتجّين وممثلي الشركة المعنية. وعن نتائج اللقاء، أشار البيان النقابي إلى «الموافقة على استشارة ممثلي العمال والأخذ بعين الاعتبار رأيهم في ما يتعلق بجودة ونوعية الألبسة والأحذية والقفازات، والاستجابة للمطلب المتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب وللاستحمام والقيام بالإصلاحات الضرورية»، والمواقفة على «تنفيذ مطلب التلقيح ابتداء من منتصف شهر شتنبر المقبل، وفق برنامج وطني أعدّته الشركة لذلك الغرض». وأضاف البيان، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن «الشركة تؤكّد قيامها باللازم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التعهد بالتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك»، مضيفا أنه «تمت الموافقة على الزيادة في منحة المردودية 100 درهم، ومنحة عيد الأضحى 700 درهم، والرفع من منحة الدخول المدرسي ورمضان ب50 درهما لكل واحدة منهما». كما تمت الموافقة، وفق البيان ذاته، على «المساهمة المالية للشركة في جمعية الأعمال الاجتماعية بعد توصلها ببرنامج الأنشطة السنوية للجمعية، وتفعيل لجنة الصحة والسلامة عن طريق مناديب العمال، بتنسيق مع مدير الاستغلال، والتأكيد على عقد اجتماعاتها وفق القوانين الجاري بها العمل، وتنظيم دورات تكوينية للسائقين والميكانيكيين في إطار اتفاقية مع المكتب الوطني للتكوين المهني تتوج بتسليم شواهد التكوين من طرف المعهد»، وفق نص البيان النقابي. وكانت نقابة عمال شركة النظافة بالجديدة قد نددت بإحدى النقابات بشركة النظافة التي خاض عمالها إضرابا عن العمل لأزيد من 5 أيام متهمة أحد نواب رئيس الجماعة واحد المستشارين بتورطه في ملف الاضراب لغرض تصفية حسابات سياسية. وطالبت النقابة كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي وإدارة شركة ديرشبورغ» بتحمل مسؤولياتهم كل في دائرة اختصاصاته من أجل الحد من هذه الممارسات التي تحركها دوافع سياسية بعيدة كل البعد عن مصالح عامل النظافة ومصلحة المدينة . واتهمت النقابة بعض اعضاء الأغلبية في المحلس الجماعي باستغلال ضعف التجربة والكفاءة والتكوين النقابي لدى النقابة المضربة عبر تحريض العمال لخوض إضراب. وحسب البيان النقابي الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، فان «الإعلان عن إضراب عمال النظافة في هذه الفترة الحساسة هذا في الوقت الذي كانت الشركة ترحب بالملفات المطلبية لعمال النظافة وتعبر عن التزامها بالإستجابة لكل المطالب المشروعة لهذه الفئة، لدليل واضح على أن المكتب النقابي الذي تمت فبركته من قبل نائب رئيس المجلس الجماعي ومستشار في نفس الحزب يحاول استغلال هذه الظرفية ولم يستسغ قرار ممثلي الشركة بعدم التحاور إلا مع الممثلين الشرعيين المتوفرين على أكثر تمثيلية نقابية وفق ما تنص عليه القوانين» . وأضاف البيان «أن السائقين قد تعرضوا لضغوطات ودفعهم إلى منع خروج الشاحنات وممارسة العمل النقابي بشكل فوضوي معتبرا ما وقع دليلا واضحا على الجنوح نحو تصفية حسابات سياسية ونقابية وخيبة أمل لعدم تحقيق المصالح الشخصية وكل ذلك على حساب العمل النقابي الشريف ومصالح المدينة وساكنتها وزوارها . وأكد المكتب النقابي في ذات البيان أن الإضراب جاء كرد فعل على اللقاء الذي جمع ممثلي نقابة عمال شركة النظافة «ديرشبورغ» المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية لعمال الشركة، وممثلين عن شركة النظافة «ديرشبورغ مازغان» يوم الثلاثاء 8 غشت الجاري للتداول حول الملف المطلبي للعمال وأن ممثلي الشركة أبدوا تجاوبا إيجابا معبرين عن رغبتهم في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحديد يوم الجمعة 18 غشت الجاري لتقديم رد الإدارة . تمكنت شركة « ديرشبورغ « المستفيدة من صفقة التدبير المفوض للنظافة بمدينة الجديدة وفي وقت قياسي من القضاء على أكوام النفايات المنزلية التي غزت المدينة طيلة أيام إضراب عمال النظافة الذي استمر طيلة 6 أيام متتالية . وقد شوهدت أليات الشركة وهي تتنقل بين شوارع وأزقة المدينة، حيث جندت كل إمكانياتها اللوجستيكية ومواردها البشرية للتخلص من وضع فرض على مدينة الجديدة في عز دروة موسم الإصطياف، كما عاينت الجريدة آخر شاحنة لجمع النفايات وهي تغادر أحد أحياء جنوبالمدينة في وقت متأخر من الليل متجهة نحو مكب النفايات . هذا وقال المسؤول المحلي عن شركة « ديرشبورغ « الذي سهر شخصيا على سير الأشغال أن العمل بدأ منذ الساعات الأولى من فجر أول أمس وكان الرهان الأساسي هو القضاء على أكوام النفايات وتخليص المدينة منها إنطلاقا من مسؤولياتهم كشركة مواطنة تضع المصلحة العليا للوطن والمواطن في مقدمة اهتماماتها وفوق كل اعتبار . وعن الأسباب التي فرضت على المدينة هذا الوضع غير المرغوب فيه، قال السيد كريم بلكوش أن إحدى نقابتي العمال في الشركة كانت في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة قبل أن تعلن عن تمديده ل 72 ساعة إضافية ورغم ذلك لم يكن للإضراب أي تأثير عن السير العادي للشركة وعلى سير عملية جمع النفايات إلى يوم الشق الثاني حينما نفذ المضربون قرار تمديد الإضراب لخمسة أيام، ولم يقفوا عند هذا الحد بل منعوا السائقين المياومين من قيادة الشاحنات بدعوى أنهم غير رسميين. وهو ما أدى إلى وقوف الشاحنات عن العمل وبالتالي عدم تمكن الشركة من جمع و نقل الازبال الى مكب النفايات، مما نتج عنه تأزم الوضع وأصبحت المدينة تعيش فوضى عارمة ووضعا مزريا من حيث النظافة.