لكي تكون واقعية وناجعة، يحسن بالسلطة ألا تنسى خطيئتها أو خطيئاتها... فباسمها خرج من نادى في الناس أن الريف انفصالي... ولم يعد بعد ذلك انفصاليا عندما رد بمسيرة ألوفية وبلافتة عرضها البحر والجبل .. لكن السلطة تتصرف وكأنها لم تقترف هذه السبة في الريف الجميل والأبي.. وكأن الذي جاء من بعد لا صلة له بما اقترفته طبقتها... هذا الوضع بعد أن ثبت بأنه مفتعل وغير وطني، كان يقتضي دفع الثمن غاليا.. لا شيء من ذلك حدث أو سيحدث، لكن الابسط الذي نطالب به هو أن تبني سياستها ومبادراتها على خطيئتها، لا أن تتناساها وتُصدِّر عقدة الذنب إلى الناس..إلى المحتجين ومن يساندهم! كيف ننتقل من تهمة تمس وطنية الناس الى... تطبيق القانون عليهم؟ قبل القانون.. قبل المنع والترخيص.. هناك الشعور الوطني وقد اخطأت السلطة فيه، بمستويات الحكومة والوزارات المعنية بهذا القرار والأحزاب التي صفقت لتهمة الانفصال، ولم تميز بين الدفاع عن جدوى المؤسسات والدفاع عن خطأ اتهام رجال وطنيين بتهمة يخر لها موسى صعقا.. في بلاد ما زالت تشكو، عالميا من عدوى الانفصال في جنوبها! هل يحسن بنا فعلا أن نتآلف مع تهمة الانفصال ، ونسارع إلى تطبيق القانون؟ خطر وخطأ... *** لا أعرف عندما يقول وزير الدولة في حقوق الإنسان أن »أطرافا تجر الدولة إلى حمام من الدم«، هل يعرف هذه الاطراف أم أنه ينبه »عل الشعا« فقط؟ فإذا صحت تخوفاته فلن نغفر له ولن يغفر له التاريخ ولن يغفر له الوطن أنه كان يعرف من يسبب حمام الدم وسكت عنه.. أما أن «نطبع« مع الأهوال، ونتحدث عنها كما لو أننا نسرد نشرة جوية في يوم ماطر، فتلك طريقة كلفتها كبيرة..وخطأ وخطر. الوزير شاهد يحسن به ألا يكتم شهادته.. ولا يكتفي بتدوينات تطلب من الناس أن يعرفوا سقف مطالبهم! إذا كان يخشى الدم، لماذا يريد أن يعرف السقف الذي سيسيل تحته هذا الدم؟ خطأ وخطر... *** كانت للسلطة استراتيجيتها في تقزيم تعبيرات المجتمع، مرة باسم الخبز ومرة باسم الفعالية التقنوقراطية ومرات باسم العنف والحكم النخبوي.. ولما وجدت نفسها وجها لوجه مع الشارع. كانت الاستراتيجية تقتضي أن تختفي كل الأصوات الحزبية التي ملأت السياسة والناس طوال خمسين سنة، الكل يجب أن يحتفي فلا يبقى شيء أي شيء بين الدولة ... والشارعين، العام والسياسي ، وجها لوجه مع من يقيم في الشارع أو في أطراف الحقل السياسي أو خارجه تماما.. لهذا يبدو التطبيع مع هشاشة الوسائط مهولا..على مستويين: مستوى تكريس الهشاشة ومستوى تحميل مسؤولية لا قائمة لها في حقيقة الواقع.. لو أن السلطة لم تبحث عن تعويض الوساطات التي أفرزها المجتمع، لما وجدت نفسها تدبر الهشاشة، كما يدبر المناخي ندرة الماء! *** هذا الكلام لم يمر عليه أزيد من سنة. تغير وزير الداخلية ولم يتغير المنطق الذي كتب به هذا الكلام كثيرا: »»وزارة الداخلية، الموكول إليها، معرفة من يتجول – سياسيا – في الشوارع، قالت إنها لا تعرف من خرج يوم الأحد.. قال السيد محمد حصاد »الدعوة إلى هذا الاحتجاج استهلت أول أمس الجمعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستمرّ ذلك أمس السبت، ولم تتوصل وزارة الداخلية بأي طلب رسمي للترخيص«، واسترسل: »أقدمت وزارة الداخلية، بمجرّد علمها بهذا التحرّك الاحتجاجيّ، على التشاور مع كل المصالح الأمنيّة«. المسيرة التي خرجت إلى الشارع، وهي الأولى من نوعها ضد حزب سياسي، بتهمة مشروع يتجاوز أداءه الحكومي، لا يعرف لها اسم! لا وجه لها.. لها ألف وجه ولكن لا وجه سياسي معروف.. هو الغائب الذي يصنع موقفا سياسيا كبييييييييرا، لكن لا نعرفه! هكذا نميل شيئا فشيئا إلى الأشباح، في التقرير وفي الخروج، ...ونميل إلى الشرح بأن التظاهرة مبنية للمجهول، والسياسة مبنية للمجهول ،والبديل المرتجى مبني للمجهول،والمطالبة برحيل حكومة بلد يمكن أن يكون مبنيا للمجهول.. وخروج الناس إلى الشارع مبني للمجهول.. والهدف واضح، ولكن أصحابه مجهولون، ولا أحد تقدم بضمير المتكلم لكي يعبر عن معنى هذه المسيرة ،...الكل صادر عن الفايسبوك: بلاغ الوزير والدعوة إلى التظاهر. هذا ما كتب في 20 شتنبر 2016، ألا يحيل على شيء في الحاضر؟؟؟؟
