يبدو أن الحكومة عازمة على الدفع بعجلة الإصلاح في مجال الإدارة والوظيفة العمومية بأقسى سرعة، وذلك بإشراك الفاعلين وتعبئة كل المعنيين بالأمر، مناسبة هذا الحديث هي الدعوة التي وجهها محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لرئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى الكتاب العامين للقطاعات الوزارية للالتئام في اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة. وبمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين 15 ماي 2017، هذا الاجتماع التنسيقي للكتاب العامين للقطاعات الوزارية من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة يوم 14 أكتوبر 2017. وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الحكومة في كلمته التوجيهية بأن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ التقائية تدخلات مختلف القطاعات الوزارية المتعلقة بإصلاح الإدارة العمومية، مؤكدا الطابع الاستراتيجي لإصلاح الإدارة بما يقتضيه ذلك من تعبئة لكل الطاقات. و ذكر رئيس الحكومة بمضامين البرنامج الحكومي الذي شمل عددا من الالتزامات، تتعلق بإصلاح الإدارة، لاسيما في ما يرتبط باعتماد الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج، مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، تحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، اعتماد منظومة متكاملة للشكايات، تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. ومن جانبه، ذكر محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بما جاء في الخطاب الملكي السامي من رسائل قوية تجاه كل المعنيين بإصلاح الإدارة العمومية، تبتدئ بالتذكير بجوهر عمل المؤسسات والمتمثل في خدمة المرتفق، مرورا بالدعوة إلى بذل الجهود المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وجعلها في مستوى تطلعات وانتظارات المرتفقين مواطنين خواص أو مقاولات، فضلا عن العناية اللازمة بتأهيل الرأسمال البشري وتثمين ما تزخر به الإدارة العمومية من كفاءات وقدرات. وخلال هذا الاجتماع التنسيقي قدم الوزيرعرضا حول برنامج إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه برسم 2017-2021. وبعد تدخل رئيس الحكومة والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تناول الكتاب العامون الكلمة للتعبير عن انخراطهم في دينامية الإصلاح وتقديم اقتراحات إجرائية بهذا الخصوص، كما تم اتخاذ بعض التدابير الأولية للشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح الإدارة. ويذكر أن محمد بنعبد القادر قد قدم عرضا حول برنامج إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 11 ماي 2017، الذي حدد الإطار المرجعي لبرنامج الإصلاح ممثلا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، وبمضامين الدستور والتزامات البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن المقاربة المعتمدة من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، تستند إلى ثلاثة مداخل إصلاحية هي: تحسين علاقة الإدارة بالمواطن بهدف جعل المواطن والمقاولة في صلب انشغالات الإدارة، وتعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن عبر تطوير جودة الخدمات، وتثمين الرأسمال البشري كعنصر أساسي لإنجاح أي إصلاح بالإدارة وترسيخ ثقافة المرفق العام، ثم تطوير آليات الحكامة والتنظيم عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة من أجل مواكبة الجهوية وتعزيز فعالية الإدارة.
