هل تطفئ "نعم" أمل تركيا في الانضمام لأوروبا؟

دعت صحيفة «فايننشال تايمز» في افتتاحيتها الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على التعاملات الضرورية مع تركيا، بعد انتصار معسكر «نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتشير الافتتاحية إلى أن «أوراق التصويت في استفتاء يوم الأحد لم يكتب عليها سؤال، لكنها كانت تحمل الاختيار بين (نعم) و(لا)، والنصر الذي حققه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن كان بهامش محدود، فإنه يعد نقطة تحول في تاريخ تركيا الحديثة».
وتقول الصحيفة إن «الدستور الجديد سيحول الرئيس إلى (سلطان حديث)، يملك السلطات التنفيذية المطلقة كلها، وهو ما يسمح له بالسيطرة على مؤسسات تركيا»

دعت صحيفة «فايننشال تايمز» في افتتاحيتها الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على التعاملات الضرورية مع تركيا، بعد انتصار معسكر «نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتشير الافتتاحية إلى أن «أوراق التصويت في استفتاء يوم الأحد لم يكتب عليها سؤال، لكنها كانت تحمل الاختيار بين (نعم) و(لا)، والنصر الذي حققه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن كان بهامش محدود، فإنه يعد نقطة تحول في تاريخ تركيا الحديثة».
وتقول الصحيفة إن «الدستور الجديد سيحول الرئيس إلى (سلطان حديث)، يملك السلطات التنفيذية المطلقة كلها، وهو ما يسمح له بالسيطرة على مؤسسات تركيا».
وتستدرك الافتتاحية بأن «أردوغان لم يفز بذلك الفوز الكبير الذي كان يطمح إليه، وبحسب النتائج الأولية، فإن غالبية صغيرة منحته الفوز، حيث فاز بنسبة 50% من الأصوات، وصوتت الغالبية في كل من أنقرة واسطنبول ب(لا)، وحتى في المناطق التي تعد عادة مناطق دعم تقليدي لحزب العدالة والتنمية، ورفض الأكراد في جنوب شرق البلاد التصويت، مع أن الذين شردتهم المعارك بين قوات الدولة والانفصاليين الأكراد لم يستطيعوا التصويت».
وتلفت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة تطالب بإعادة فرز للأصوات بعد قرار الهيئة العليا للانتخابات القبول بنتائج التصويت.
وتعلق الافتتاحية قائلة: «من الصعوبة بمكان تخيل وضع يقوم فيه مسؤولو الهيئة، الذين عينتهم الحكومة، بالتراجع عن النتيجة، إلا أن الحملة تشوهت بشكل كبير، من خلال الحملة غير العادلة التي تمت في ظل قوانين الطوارئ، وتم فيها قمع الإعلام، ولم تمنح فيها المعارضة مساحة كافية على الهواء، مقارنة مع حملة (نعم)».
وتذهب الصحيفة إلى أن «هذا الانتصار الضعيف لا يترك إلا مساحة صغيرة للأمل من تبني الرئيس أردوغان لهجة تصالحية ونهجا براغماتيا، وبأن ينهي حملات التطهير، ويعود إلى المفاوضات مع الأكراد، ويركز انتباهه على الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها».
وتبين الافتتاحية أنه «بدلا من ذلك، فإن الرئيس قد يستنتج أن أساليبه الانقسامية، وتبنيه القومية التركية، قادا إلى نتيجة، ويشير التحرك نحو تمديد قوانين الطوارئ، التي فرضت بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى هذا الأمر، ولأن أردوغان بحاجة إلى تحقيق انتصار حاسم آخر في عام 2019، فإنه سيظل في مزاجه المواجه لا التصالحي، ذلك أنه بعد هذه الانتخابات يمكنه تولي مهامه التنفيذية بشكل كامل».
وترى الصحيفة أن «هذا الأمر سيزيد من حجم المعضلة التي يواجهها شركاء تركيا الأوروبيون، حيث كان رد الفعل الأولي من بروكسل هو الحذر، وطالب قادة الاتحاد الأوروبي من أنقرة تأكيد الإجماع قبل التحرك إلى الأمام، لكن أوروبا ترفض التعديلات الدستورية التي تراها غير متناسبة مع طلب العضوية للاتحاد الأوروبي، فعضوية تركيا في النادي الأوروبي كانت في الماضي خيالا، إلا أنها أصبحت الآن مهزلة».
وتنوه الافتتاحية إلى أن «أردوغان قد يقوم بسحب (القابس) بنفسه، بشكل يقضي على العملية، وإذا لم يقم بعمل هذا، فإن القادة الأوروبيين قد يضطرون لأخذ زمام المبادرة، لكن عليهم البحث عن طرق لإعادة تأطير التعاملات الأوروبية الضرورية فيما يتعلق بالتجارة والأمن والهجرة، ويجب عليهم ألا يتخلوا على نسبة النصف تقريبا من السكان الذين صوتوا ب(لا) ضد الاستفتاء رغم غياب المعلومات والضغوط، الذين يتطلعون لأوروبا لتحمي تأمين المبادئ الديمقراطية».
وتجد الصحيفة أنه «من الممكن إقامة علاقات اقتصادية قريبة، من خلال تعديل الإجراءات الجمركية مع تركيا، وإجراء كهذا يحتاج إلى نوع من الاندماج السياسي، ومن الضروري تأكيد العلاقات الاقتصادية، ومن الضروري أيضا، وفي ضوء السيطرة على النظام التشريعي، مواصلة أوروبا محاسبة الحكومة التركية على انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا بديل ضعيف عن الأمل بقبول تركيا عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي، حيث كان طريق تركيا نحو الغرب دائما صعبا، وظل الأمل قائما رغم النكسات، لكنه الآن سينطفئ».
وتختم «فايننشال تايمز» افتتاحيتها بالقول: «هذه مأساة أمة يقدم فيها أردوغان الانقسام لا الإصلاح أو التنمية، وهي ضربة قوية للدول ذات الغالبية المسلمة، وهي خطوة تتناسب مع الزحف العالمي نحو الاستبداد».
دعوات لإلغاء الاستفتاء
قال حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إنه سيتقدم اليوم في بيان للجنة الانتخابات العليا بطلب إلغاء نتائج الاستفتاء.
وأشار نائب رئيس الحزب بولنت تزغان إلى توجهه ظهر اليوم إلى لجنة الانتخابات وتقديمه عريضة رسمية تطالب بإلغاء النتائج ملوحا بالطعن في حال الضرورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبرر سبب الطعن بأنه احتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختم لجنة الانتخاب في الساعات الأخيرة للتصويت.
بدورها انتقدت نقابة المحامين الأتراك، القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة وقالت إنه «ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة» على حد قولها.
وأضافت النقابة: «بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب».
وتابعت: «إعلان لجنة الانتخابات العليا مخالف تماما للقانون وأدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات».
من جانبها من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تركيا إلى «فتح تحقيق شفاف» في ما وصفه ب»تجاوزات مفترضة» رصدها مراقبون لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في لقاء صحافي في بروكسل «ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون».
وفي السياق ذاته وصف زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهجه لي نتيجة الاستفتاء بأنها «نجاح لا ريب فيه» وعلى الجميع الامتثال له.
وأعلن بهجه لي موقفه من النتائج أمام كتلة حزبه في البرلمان في كلمة له وقال إن التصويت «كان شرعيا».
الانقسام حول أوربا
«نتيجة تظهر مدى الانقسام في المجتمع التركي».. عبارة اختارتها الدبلوماسية الأوروبية بعناية للتعليق على نتائج استفتاء التعديلات الدستورية التركية التي أظهرت تأييد غالبية الأتراك لهذه الخطوة بنسبة بلغت 51.40 بالمائة.
فبعد أشهر من الشد والجذب بين أنقرة وبروكسل على خلفية الاستفتاء كفكرة، والإجراءات التي أقدمت عليها دول أوروبية ضد الجاليات التركية، تأتي نتيجة الاستفتاء بتأييد التعديلات لتشكل انعطافة جديدة في العلاقات الأوروبية التركية ولتطرح تساؤل: هل ما بعد الاستفتاء كما قبله؟
في ردة الفعل الأولية على نتائج الاستفتاء، حرص المسؤولون الأوروبيون على انتقاء لغة مواربة، على الرغم من التشكيك الذي بدأته أحزاب المعارضة لنتائج الاستفتاء حتى قبل اتضاح الصورة بساعات، وصولا للإعلان لاحقا عن رفضها والطعن في نتائجها.
الموقف الأوروبي لم يتأخر الأتراك في الرد عليه، بدءا من رئيس الجمهورية الذي قال لهم «اعرفوا حدودكم»، ملوحا باستفتاء على تعليق مفاوضات عضوية بلاده بلاتحاد الأوروبي، بينما نددت الخارجية التركية ب»الخلاصات المنحازة» لبعثة المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا واعتبرتها مسيسة وتكشف عن مقاربة منحازة.
احترام وتشكيك
ألمانيا التي ينظر لها كمركز للدبلوماسية الأوروبية ويعيش فيها أكبر جالية تركية في أوروبا، بحثت جيدا لإيجاد نقطة ارتكاز للحديث عن نتيجة الاستفتاء، وقالت إن «النتائج المتقاربة للاستفتاء بشأن تعزيز سلطات الرئيس أردوغان تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة وتظهر مدى انقسام المجتمع التركي»، وقالت المستشارة الألمانية ووزير خارجيتها إنه «يتعين على السلطات التركية تهدئة المخاوف بشأن مضمون الاستفتاء وإجراءاته التي أثارتها لجنة من الخبراء القانونيين الأوروبيين».
ورغم أن البيان الصادر عنهما أكد أن «الحكومة الألمانية تحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن نظامهم الدستوري»، إلا أنه اعتبر «نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع»، داعيا أنقرة إلى إجراء «حوار محترم مع كل أطياف المجتمع التركي».
أما فرنسا التي طالما وُصفت بأنها من أشد معارضي انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي، فاعتمدت على لسان رئيسها فرانسوا أولاند ما ذهبت إليه برلين بالقول: «يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة».
بدورها وجدت النمسا في نتيجة الاستفتاء ضالتها للبرهنة على موقفها من تركيا، حيث اعتبر وزير خارجيتها سيباستيان كورز أن «الاستفتاء التركي على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بصراحة مع هذه المسألة ووقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد».
أوروبا جزء من الاستفتاء
أمام هذه المواقف تطرح تساؤلات عن شكل العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما مع وجود ملفات كبيرة عالقة بين الطرفين في مقدمتها مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بالإضافة لملف المهاجرين واتفاق التبادل بين الطرفين الذي تلوح أنقرة بين الحين والآخر بالتحلل منه.
عن هذا الأمر يتحدث الخبير بالشؤون الأوروبية من النمسا حسام شاكر، لافتا في البداية إلى أن الأوروبيين كانوا يتوقعون حسم الحزب الحاكم جولة الاستفتاء على التعديلات الدستورية لصالح، «لكن المراهنة كانت على النسبة التي سيحققها».
ويرى شاكر أن أوروبا كانت جزءا من حملة الاستفتاء إذ أن «أطرافا معينة في الاتحاد الأوروبي ألقت بثقلها في التأثير على نتيجة الاستفتاء عبر ما يشبه حملات سياسية وتعبئة واضحة كنوع من الرسائل التي التقطها المستوى السياسي التركي».
ويشير شاكر إلى أن أوروبا كانت مشاركة في حملات الاستفتاء من خلال حكومات كما هو الحال في هولندا وسويسرا والنمسا، أو من خلال سلطات محلية كما في ألمانيا، حيث دفعت هذه الجهات باتجاه الكفة القائلين ب»بلا» ضد التعديلات الدستورية.
حيرة أوروبية
ويحلل شاكر الخطاب الأوروبي بشأن نتيجة الاستفتاء على أنه «تعبير عن الحذر مما كان متوقعا»، ويوضح قائلا: «الأوروبيون يريدون القول بأننا تلقينا النتائج وليس لدينا تشكيك جوهري فيها، لكننا ننظر بقلق إلى الأجواء الناتجة عنها أو أننا سوف نتابع ما سيترتب عليها».
ويضيف: «أوروبا الآن لا تريد القول بأن الاستفتاء غير شرعي، ولكن في المقابل هي غير مرتاحة لمجمل الاستفتاء ونتيجته، وتتبع حاليا سياسية الإمساك بالعصا من المنتصف، لأنها تدرك في النهاية أنها معنية بشراكة بدرجة ما مع تركيا».
ويتابع الخبير شاكر: «أوروبا تحذر من أن تسقط تركيا في قبضة حلفاء آخرين كأن تقترب أكثر من الشرق الإسلامي أو روسيا على حسابها، والانتقادات التي تصدر عنها لا تعني أنها ترغب بالتضحية بعلاقتها مع تركيا وبالقيمة الإستراتيجية لها».
وعن شكل السلوك الأوروبي حاليا ومستقبلا مع نتيجة الاستفتاء على التعديلات، يرى شاكر أن الأوروبيين يراهنون على «أولا مراقبة السلوك التركي بعد هذه النتيجة، وثانيا الاعتراف ضمنا بالأمر الواقع الذي كرسه الاستفتاء، وثالثا التركيز على اعتبار أن الشعب التركي لم يصوت لصالح التعديلات بل اعتبار أن هناك انقساما في تركيا حول هذه النتيجة».
وعن تفسيره لتركيز الأوروبيين في خطابهم على مسألة «الانقسام في المجتمع التركي» في حين أن النسبة التي حصلت عليها التعديلات الدستورية تشبه النسب في محطات انتخابية مختلفة حول العالم، يرى شاكر أن موضوع قيم التنافس الديمقراطي غالبا ما تأتي في سياقات انتقائية وشعاراتية، ف»عندنا مثال حاضر في السنة الماضية عندما صوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة قريبة جدا من نسبة الاستفتاء التركي، ورغم وجود كثير من التشنج والمعلومات المغلوطة والتضليل لقطاعات من الناس بشأن مبررات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يشكك أحد في عملية التصويت بلذاتها».
ويذهب شاكر إلى أبعد من ذلك، إذ يرى أن ثمة رسالة تحذير يريد الأوروبيون إيصالها للرئيس أردوغان بالتركيز غلى قضية الانقسام في المجتمع مفادها أنه «انتبه يا أردوغان فليس كل الشعب معك»، متابعا: «حتى لو كانت النتيجة في الاستفتاء كاسحة كانت ستقدّم حججا أخرى كأن يقال إنه أجري في مناخ شعبوي».
مستقبل الانضمام
ويخلص الخبير في الشؤون الأوروبية إلى أنه أصبح من الواضح أن أوروبا غير مرتاحة الآن لنتيجة هذا الاستفتاء وفي هذا التوقيت تحديدا «فهي لا تريد عمليا قيادة قوية في تركيا وقد اعتادت على حكومات تركية ضعيفة ومفككة مع استقرار داخلي، والآن جاءتها قيادة ترسم هواجس في مخيلتها حول تركيا قوية تتصرف بشكل مستقل في العالم».
ويشير إلى أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد عالقة منذ زمن طويل وتتضاءل يوما بعد يوم، والكل يدرك ذلك لكنهم لا يريدون إغلاق الباب بشكل كامل، إضافة إلى أنه تطرح أفكار الآن عن واقعية استمرار الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد».
ويختم شاكر حديثه بالقول إن ثمة حسابات متفاوتة لدى الجانب الأوروبي تجاه هذه المسألة ولا وجود لموقف واحد، على الرغم من أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة حاليا التي تتحمل المسؤولية وتتصرف بشيء من الاتزان بينما تتصرف دول الأخرى بشكل متشنج، خاصة بعد ثبوت أن تركيا أظهرت قابلية للاستفزاز وهو ما ظهر في الفترة الماضية والذي يتطلب مقاربة جديدة من الجانب التركي.
إجراءات أردوغان
أشارت قناة «CNN turk» إلى أن الرئيس التركي سيستهل تطبيق التعديلات بالاجتماع بالحكومة التركية ظهر اليوم الاثنين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة كون التعديلات تلغي منصب رئيس الحكومة وتنقله للرئيس مباشرة.
ودخلت تركيا عهدا جديدا بعد حصول التعديلات التي طرحت على الاستفتاء الشعبي على النسبة التي تؤهلها للنجاح.
تغيير القوانين واللوائح
وقالت صحف تركية إن العديد من القوانين ستخضع للتغيير والتبديل في غضون 6 أشهر لتلائم النتائج التي ترتبت على الاستفتاء بالإضافة إلى تغيير العديد من لوائح الدولة.
ولفتت إلى أن هناك تعديلين سيتم تنفيذهما على الفور في الفترة المقبلة الأول صلاحية احتفاظ الرئيس برئاسة حزبه والأمر الثاني تغيير هكيلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
وأوضحت أن العديد من اللوائح الحكومية ستتبدل تبعا للنتائج ومنها قانون تسمية رئيس الوزراء حيث سيصار إلى حذف كلمة «رئيس الوزراء أو رئاسة الوزراء» من الوثائق الرسمية على اعتبار أن التعديلات الدستورية ألغت هذا المنصب بالكامل ونقلته للرئيس.
وأشارت الصحف إلى أن العديد من التسميات والتعابير الرسمية ستخضع للتغيير لكنها بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة من أجل إقرارها في صيغ قانونية تنظمها بشكل رسمي.
النظام الداخلي للبرلمان
وقالت إن النظام الداخلي للبرلمان أيضا سيخضع للتغيير بعد رفع عدد النواب إلى 600 تبعا للتعديلات الدستورية ولأجل ذلك ستعقد جلسة عامة للبرلمان من أجل مناقشة تعديل القانون الأساسي للمجلس والاتفاق مع كتل البرلمان على بعض التغييرات بالإضافة لمناقشة قانون الأحزاب السياسية.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، إن نتائج استفتاء الأحد، أظهرت قبول التعديلات الدستورية، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
ونوه غوفن في مؤتمر، إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وكشف أن مجموع المصوتين ب»نعم» في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516، والمصوتون ب»لا» 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا.
وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف اللذين يخلوان من ختم لجان الصناديق، نفى غوفن اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ب»تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة».
وأكد غوفن أنه قرار «صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى».
وأوضح أن بعض لجان الصناديق أهملت ختم البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، وأن اللجنة العليا قررت اعتمادها نظرا لأن التقصير ليس من المواطن، وإنما من لجان مشرفة على الصناديق.
وذكر أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، ولفت إلى أن عدد البطاقات غير المختومة، غير معلوم حاليا.