خرج بعد صلاة يوم الجمعة المنصرم، أزيد من 3000 شخص في مسيرة احتجاجية حاشدة بمدينة أصيلة، للتنديد بقرار مجلسها البلدي الرافض لاستغلال شركة النقل الحضري "ألزا" للخط الرابط بين مدينة طنجةوأصيلة، وفقا لما هو منصوص في دفتر التحملات المصادق عليه في صفقة النقل الحضري، الذي أبرمه مجلس مدينة طنجة مع شركة ألزا، حيث يتضمن فتح خطوط تربط مدينة طنجة بالجماعات الترابية المجاورة لها ومن ضمنها أصيلة. خرج بعد صلاة يوم الجمعة المنصرم، أزيد من 3000 شخص في مسيرة احتجاجية حاشدة بمدينة أصيلة، للتنديد بقرار مجلسها البلدي الرافض لاستغلال شركة النقل الحضري "ألزا" للخط الرابط بين مدينة طنجةوأصيلة، وفقا لما هو منصوص في دفتر التحملات المصادق عليه في صفقة النقل الحضري، الذي أبرمه مجلس مدينة طنجة مع شركة ألزا، حيث يتضمن فتح خطوط تربط مدينة طنجة بالجماعات الترابية المجاورة لها ومن ضمنها أصيلة. المحتجون رفعوا شعارات تطالب برحيل مجلس بلدية أصيلة، متهمة إياه بالانحياز ضد مصالح الساكنة خدمة للوبي سيارات الأجرة المحتكرة للتنقل بين المدينتين، معتبرين منع حافلات ألزا من ولوج مدينة أصيلة ضربا للقدرة الشرائية لساكنة المدينة، خاصة وأن سيارات الأجرة تفرض 20 درهما بالنهار و30 درهم مساء كتسعيرة للرحلة الممتدة على 45 كلم، في الوقت الذي حددتها حافلات ألزا في 6 دراهم للعموم و4 دراهم للطلبة والتلاميذ، مما خلف ارتياحا كبيرا في صفوف الساكنة وهيئات المجتمع المدني بأصيلة، الذين عبروا عن ابتهاجهم بقرار شركة ألزا، معتبرين إياه سيخدم مصالح المئات من العاملات والعاملين والطلبة القاطنين بأصيلة والذين يضطرون للسفر يوميا إلى مدينة طنجة للشغل أو للدراسة، ومن شأنه أيضا أن يكسر احتكار سيارات الأجرة للخط الرابط بين المدينتين. وفي محاولة لامتصاص حدة الاحتجاجات أصدر مكتب المجلس البلدي لأصيلة بلاغا نفى من خلاله أن يكون المجلس قد اتخذ قرار بمنع حافلات ألزا من ولوج المدينة، معتبرا أن بلدية أصيلة لم تكن على علم بشروع الشركة، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بطنجة، في استغلال الخط المذكور، والحال أن الترخيص يستوجب استصدار مقرر جماعي، وهو ما سيتداوله المجلس في دورة يوليوز التي ستنعقد يوم 21 من الشهر الجاري. تبرير البلدية قوبل باستهجان كبير من طرف هيئات المجتمع المدني الذي رأت فيه دليلا على معاكسة المجلس لمصالح الساكنة، مستدلة في ذلك بأن مجلس بلدية أصيلة كان قد توصل منذ سنتين بمراسلة من الوالي السابق محمد حصاد يطلب فيها من جميع الجماعات الترابية بعمالة طنجةأصيلة،إدراج نقطة في جدول أعمال دوراتها للمصادقة على تفويض عمدة مدينة طنجة من أجل التفاوض مع شركة النقل الحضري، وهو ما التزمت به جميع الجماعات الترابية باستثناء أصيلة لأسباب لا تزال مجهولة. وحسب مصادر من مدينة أصيلة ، فإن رئيس بلديتها يوجد في وضعية لا يحسد عيها، حيث بات عليه الاستجابة في القريب العاجل لمطالب الساكنة تفاديا لتأجيج الاحتجاجات، خاصة وأن الموسم الثقافي الدولي على الأبواب، الذي يبقى موعدا سنويا يعرف محمد بنعيسى جيدا رهاناته المتعددة الأبعاد.