دخل سكان أصيلة في مواجهة احتجاجية مباشرة مع المجلس البلدي وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة، بعد قرار منع إطلاق خط حافلات "آلزا" الذي كان سيسمح للسكان بالاستفادة من رحلات أرخص بكثير من تلك التي توفرها الطاكسيات، وهو ما رفضه في المقابل أرباب سيارات الأجرة خوفا من الكساد. وخاض العشرات من سكان أصيلة، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية أصيلة، لمطالبة المجلس البلدي بالعدول عن قراره بوقف خط الحافلات، معتبرين أن هذا القرار حرمهم من امتيازات مهمة، حيث كانوا سيضمنون رحلات أكثر راحة من تلك التي توفرها سيارات الأجرة، كما أنه سيسهل ربط أصيلة بعدة جماعات قروية تقع بين مدينتهم وطنجة. وحسب محتجين، فإن سعر الرحلة نحو طنجة بالحافلة، حسب ما كان مقررا، لن يتجاوز 6 دراهم بالنسبة للعموم، و4 دراهم بالنسبة للطلبة والتلاميذ، بينما يصل سعرها إلى على متن سيارة الأجرة إلى 20 درهما نهارا و25 درهما ليلا، بالإضافة إلى الوضع غير المريح للمسافرين، حيث يزدحم 4 أشخاص في المقاعد الخلفية واثنان إلى جانب السائق في المقعد الأمامي لقطع مسافة 30 كيلومترا الفاصلة بين المدينتين. واعتبر السكان أن خط الحافلات الجديد سيكون له دور مهم في فك العزلة عن أصيلة وعن المناطق القروية المجاورة لها بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنه سيكون امتيازا مهما للطلبة والعاملين بطنجة من سكان أصيلة، والذين يضطرون إلى قطع المسافة بين المدينتين يوميا. وكان سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، قد أقدموا يوم الثلاثاء الماضي على محاصرة حافلة شركة "ألزا" التي حلت بالمدينة، مطالبين المجلس البلدي بعدم السماح لها بالعمل، على اعتبار أنها ستسبب لهم كسادا كبيرا، خاصة وأن مهنتهم تعد واحدة من أهم المهن بأصيلة، التي لا تتوفر على فرص شغل كثيرة. واستجاب المجلس البلدي لأصيلة لمطالب سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، غير أنه برر قرار منع الحافلات من العمل بعدم حصولها على ترخيص، وبعدم توفر محطات وقوف خاصة بها، مؤكدا على الطابع المؤقت للمنع. وبذلك تكون بلدية أصيلة هي الوحيدة التي رفضت السماح لشركة النقل الحضري الإسبانية الجديدة، بناء على التفويض الممنوح لها من طرف عمدة طنجة، حيث كانت كل من بلدية اكزناية، وجماعتا حد الغربية وبريش القرويتين قد وافقتا على المقترح، بموجب التفويض نفسه.
