لماذا ترفض السلطة تسليم وصل الإيداع هيئة حماية المال العام بآسفي؟

أدان فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بآسفي، في آخر اجتماع لمكتبه، المماطلة والسلوك غير القانوني لسلطات آسفي التي لا تزال ترفض تسلم وثائق تأسيس الفرع وتسليم وصل الإيداع ، ضدا على مقتضيات الدستور وقانون الحريات العامة .
فرع الهيئة أكد على شرعية مطلبه وعلى ممارسة أنشطته بشكل عادي .. في السياق ذاته ، قال مسؤول بالفرع للجريدة إن الفرع يوجد اليوم في وضعية اشتغال قانونية بعد انصرام آجال الستين يوما المنصوص عليها قانونا ، والسلطات تلعب في الوقت الضائع .
من ناحية ثانية أكد رجال قانون وحقوقيون وسياسيون عدم صوابية قرار مسؤولي الولاية في رفضهم تسليم الوصل ، وأن فرع الهيئة سيجد كامل الدعم من لدن فعاليات المجتمع المدني والسياسي ، وإذا كان من شيء يخيف السلطة، خصوصا جانب الاشتغال على ملفات الفساد واللوبيات المتحكمة في مداخل الثروة.. فإن السلطة مطالبة بتفسير و تبرير قرار رفضها غير القانوني كما أجمع على ذلك كل المتتبعين لهذا الملف .