استنكر المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بشدة تمادي السلطة المحلية والإقليمية بالعيون في مصادرتها لحق الفرع المحلي للهيئة في تثبيت وجوده القانوني والتنظيمي، من خلال استمرار باشا المدينة في موقفه الموسوم بالشطط والرافض لتسليم مكتب الفرع المؤسس منذ مارس2012 أي وصل عن إيداع الملف القانوني؛ وطالب في بيان له تلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه الجهات المعنية بتمكين المكتب من الوصل النهائي بدون قيد أو شرط. ويبقى أغرب ما تم تسجيله في نفس السياق حسب البيان المتوصل به من لدن شبكة طنجة الإخبارية ، هو ما صرح به باشا المدينة عندما قبل أخيرا بلقاء كل من رئيس الفرع ونائبه الأول بتاريخ 20 دجنبر الماضي، من أنه لن "يسلم المكتب أي تصريح نهائي بالتأسيس ولا حتى وصل الإيداع المؤقت للملف، ما لم يتلق تعليمات من جهات وصفها ب "العليا"..؟!، وتساءل بيان الهيئة الحقوقية من هي يا ترى هذه "الجهات العليا"التي يحتمي ويختبئ وراءها هذا المسؤول "المجتهد"خارج القانون..؟! واستنكرت الهيئة الحقوقية بشدة هذه العرقلة الواضحة والانتهاك الخطير للحق في التنظيم، ولهذا الشطط الإداري الذي يطال مكتبا فرعيا قانونيا ومسؤولا لمنظمة حقوقية وطنية مسؤولة وكاملة الشرعية هي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي أسست- منذ نشأتها- بكيفية سلسة فروعا عديدة لها بمدن أخرى مختلفة لم نشهد بها لحد الساعة مثيلا لاجتهادات سلطوية تنهل من زمن ما قبل "الدستور الجديد"، وتتنافى مع شعارات "المفهوم الجديد للسلطة"و"دعم المجتمع المدني"...إلخ؛ ودعت القيادة الحقوقية السلطات العمومية بالعمل على رفع كافة أشكال الانتهاك والتضييق على الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في تأسيس الجمعيات المؤطر دستوريا بمقتضى الفصل 12 من الدستور الجديد، والمكفول قبل ذلك بمقتضى المواثيق الدولية؛ مثلما ندعو باحترام القانون المنظم للجمعيات في الباب المتعلق بتمكين تلك التي تؤسس منها - وطنيا أو محليا- من الوصولات القانونية المؤقتة والنهائية التي ينص عليها وعلى آجالها صراحة وضمنا الفصل الخامس منه؛ وهي الوثائق التي يشكل التماطل أو التأخر الشديد في تسليمها سببا رئيسيا من أسباب حرمان العديد من الجمعيات– وفروعها- من التمتع بالحقوق المشار إليها في الفصل السادس من نفس القانون، والتي يحتاج التمتع بها أساسا إلى تلك الوثيقة القانونية المسماة ب"الوصل النهائي". يشار إلى أنه وبتاريخ 4 مارس2012 انعقد- طبقا للقانون المنظم للجمعيات- الجمع العام التأسيسي لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة محمد النوحي، وهو الجمع الذي توج بانتخاب مكتب للفرع يضم 13 عضوا – من بينهم امرأتان- اختاروا من بينهم الدح الرحموني رئيسا للفرع ، وهو بالمناسبة عضو في المجلس الوطني للهيئة؛ وبتاريخ 18أبريل تم إيداع الملف بصفة صحيحة وغير معيبة مباشرة لدى مصالح الباشوية بعد استيفاء المكتب لجميع الشروط القانونية والإدارية في هذا الإطار، غير أن المصلحة المعنية لم تسلم حينها لا الوصل المؤقت ولا أية وثيقة إدارية مثبتة للإيداع إلى المكتب مدعية أن الاختصاص يعود في ذلك الى باشا المدينة (الخليفة الأول للعامل)، بل وإنه حتى بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه صراحة في الفصل الخامس من قانون الجمعيات لم يتم تسليم الوصل النهائي..ومنذ ذلك الحين وبعده بقي الوضع على ما هو عليه رغم مراسلة رئيس الفرع للسلطة الإقليمية والمحلية المعنيتين، واللتين لم تتجاوبا قط حتى مع طلبات مقابلة سبق وأن قدمها المكتب إليهما أكثر من مرة للاستفسار حول دواعي هذا التماطل غير المبرر.
