لم تتوقف عدة أوساط محلية مهتمة بالشأن العام بخنيفرة عن تتبع مآل ملف جمعية «الأصيل» لسكان حي موحى وبوعزة، هذه التي اصطدم ملفها بجدار من التماطل والتسويف في تسليم مكتبها الجديد وصل الإيداع النهائي، وذلك بذرائع وتسويفات واهية لم يستبعد أعضاء الجمعية، في تصريحات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن يكون وراءها ما يوحي ب»وجود قرار منع ضمني غير مباشر»، و»ضرب مبطن لحق هذه الجمعية في ممارسة حقها الدستوري والقانوني والإنساني في التنظيم»، تضيف مصادرنا. مسؤولون بمكتب جمعية الأصيل راسلوا الجهات المسؤولة والهيئات الحقوقية طلبا للمؤازرة والمساندة في ما اعتبروه خرقا لقانون الحريات العامة في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات، وأفادت مصادرنا من الجمعية المعنية بالأمر أن هذه الجمعية كانت قد استكملت ملفها القانوني وتقدمت بإيداعه لدى السلطة المحلية، وفق الشروط المعمول بها، إلا أن أعضائها فوجئوا بالتهرب من تسليمها وصل الإيداع النهائي، منذ حصولها على المؤقت في شتنبر 2010، وذلك على أساس انتماء رئيسها لجماعة شبه محظورة. مصادرنا كشفت عن اتفاق بين الجمعية وقائد المقاطعة وباشا المدينة بخصوص «الرئيس المغضوب عليه»، ليتم وعد الجمعية بحل المشكل في غضون أسبوعين على الأكثر، شريطة تغيير الرئيس بشخص آخر، وإيمانا منه بمسيرة الجمعية، دعا مكتب هذه الجمعية إلى جمع استثنائي، خلال يوليوز الماضي، تم فيه استبدال الرئاسة بطريقة سلمية، إلا أن السلطة المحلية، حسب مصادرنا، استمرت في تعاملها مع الجمعية بحذر وتحفظ وتماطل في تسليم وصل الإيداع، رغم انتهاء الأجل القانوني الذي هو 60 يوما، وهذه المرة بتلميحات كون المكتب الجديد يحمل بين أعضائه نشطاء بحركة 20 فبراير، الأسلوب الذي لم يقبل به السكان وهم ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر قائد المقاطعة الحضرية الرابعة في سبيل التعبير عن سخطهم وتنديدهم، وكم كانت إحدى هذه الوقفات أكثر تعبيرا في اختيار المشاركين فيها تنظيمها صامتة. في ذات السياق، لم يفت مصادر مسؤولة من هذه الجمعية الإعلان عن استعدادها للدفاع عن هذا الحق على جميع الجبهات، بما في ذلك الرفع من سقف احتجاجاتها التي شرعت في تنظيمها بمشاركة سكان الحي الذين أصروا على «شرعية» جمعيتهم لإيصال مشاكلهم ومطالبهم للجهات المسؤولة، في إطار الديمقراطية التشاركية والمقاربة التنموية، وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم، علما أن حيهم السكني من ضمن الأحياء الواقعة داخل دائرة التهميش والإقصاء الاجتماعي.
