تفاجأ سكان أحياء أمالو إغريبن ، تيزي الميزان ، أوسحاق وعموم ساكنة خنيفرة يوم الجمعة 28 شتنبر 2012 بالإنزال الكثيف لقوات الأمن والقوات المساعدة والسيمي وذلك لمنع المسيرة الشعبية المقررة من طرف تنسيقية " أنقذوا حديقة أمالو إغريبن من أباطرة العقار " التي تمثل الساكنة ، حيث تمت محاصرة بعض السكان وأعضاء من التنسيقة بطريقة شبيهة بمحاولة إلقاء القبض على مجرمين حسب ما تناقلته التنسيقية ، وهو ما أثار استياء العديد من المدافعين عن الحديقة مواطنين وجمعيات ومتعاطفين والذين كانوا ينتظرون من السلطات المحلية أن تباشر بفتح تحقيق نزيه بخصوص التفويت المشبوه لأرضية الحديقة التي تم اقتلاعها من قبل المستثمر الذي وقعت عليه الصفقة دون احترام لا للمؤسسة التعليمية ثانوية محمد السادس ، ولا للمعلمة الدينية مسجد البركة ، ولا لأزيد من 60 ألف نسمة من الساكنة المحبوسة في أكبر أحياء خنيفرة الشعبية . سلطات خنيفرة كما عبرعن ذلك المواطنون وكما عبرت أيضا التنسيقة وكلمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تزيد الوضعية إلا تأزيما ، ويتجلى ذلك في ترجيحها خيار الحصار والقمع والترهيب على الخيار المعروف والبسيط الذي يتجلى في تحديد المسؤوليات بخصوص هذا الملف لا على مستوى جماعة موحا أوحمو الزياني القروية ، ولا على مستوي بلدية خنيفرة ، ولا على مستوى العمالة والمصالح الأخرى من وكالة حضرية ومحافظة عقارية ، ولا على مستوى القضاء ، كما ذكرت كلمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيضا عن استغرابها الشديد من التراجع الخطير الذي يمس الحقوق والحريات على مستوى خنيفرة وآخر ما سجل بخصوص الطرد التعسفي الذي تعرض له 25 عاملا من شركة النظافة " tout propreté ". ولم تخف الساكنة أيضا امتعاضها من سياسة التغاضي عن لصوص المال العام والمسؤولين عن التفويتات الخطيرة للأملاك الجماعية على مستوى نفوذ الإقليم عامة وجماعة موحا أوحمو الزياني خاصة ، وقد باشرت التنسيقية التي تدافع عن الحديقة مراسلاتها بخصوص الموضوع إلى كل من وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة وعامل عمالة الإقليم ورئيس بلدية خنيفرة ، كما وضعت أيضا تعرضا على مطلب التحفيظ العقاري رقم 27 / 13191 الذي يخص أرضية الحديقة بالمحافظة العقارية بخنيفرة محملة الكل مسؤولياته كل من موقعه . وعلاقة بحرارة الاحتجاجات بخنيفرة دائما نظم سكان حي موحا أبوعزى أيضا وقفة احتجاجية أمام المقاطعة الرابعة وذلك للمطالبة بتسليم جمعية حيهم الوصل النهائي ، والقطع مع سياسة التسويف الممنهجة التي تنتهجها السلطات معهم حيث تقدم كل مرة تبريرات مكشوفة بخصوص تسليم الوصل آخرها أن أعضاء من الجمعية ينتمون إلى حركة 20 فبراير ، وهو تبرير غير مقبول من قبل السكان الذين أكدوا حاجتهم للوصل النهائي لجمعيتهم التي تحمل اسم " الأصيل " وذلك للتأطير فيها من أجل إيجاد حل للمشاكل التي يتخبطون فيها .
