حسم محمد حصاد، وزير الداخلية، في مستقبل التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بكل من الرباط، طنجة وتطوان، بالإعلان عن إنهاء عقد الشركة الفرنسية «فيوليا» المفوض لها تدبير القطاع بهاته المدن. حصاد الذي كان يتحدث بالبرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، اعتبر أن هذا القرار يندرج في سياق تقييم الوزارة لأداء الشركات المفوض لها تدبير قطاعات النظافة والنقل والماء والكهرباء، مؤكدا أن أية شركة ستفشل في احترام تعاقداتها سيتم إعادة النظر في عقد تدبيرها. وزير الداخلية لم يتردد في توجيه صفعة قاسية لبرلمانيي طنجة المنتمين للحزب الحاكم، الذين اتخذوا موقفا معارضا لقرار استرجاع هذا القطاع، بدعوى أن مجلس مدينة طنجة سيدفع 200 مليار سنتيم ل «فيوليا» من أجل المغادرة، وهو ما نفاه حصاد جملة وتفصيلا بتأكيده على أن الشركة الفرنسية ستغادر المغرب من دون الحصول على أي تعويض « ماغادي تدي والو تقريبا». وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الداخلية بصدد إعداد تصور جديد للتدبير المفوض للقطاعات التي أبانت فيه الشركات الأجنبية عن ضعف في لأداء، كقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، حيث سيتم إحداث شركات للتنمية المحلية ستساهم في تركيبتها بالإضافة الى الجماعات الترابية المعنية كل من المكتب الوطني للماء والكهرباء، وبعض الشركاء المؤسساتيين( صندوق الإبداع والتدبير والمؤسسات البنكية المانحة). ومن شان إشراك المكتب الوطني للماء والكهرباء في تدبير هذا القطاع أن يساهم في ضخ موارد مالية إضافية، وبالتالي تحسين التوازنات المالية للمكتب.