أعلن وزير الداخلية محمد حصاد عن قرب استرجاع الجماعات المحلية لتدبير الماء والكهرباء في مدن طنجةوالرباط وتطوان. حصاد الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تمت إثارة موضوع التدبير المفوض في المدن المغربية، أكد أن استمرار تجربة التدبير المفوض في قطاع النظافة والنفايات هي "تجربة لا بد من الاستمرار فيها لا يمكن للبلديات الاشراف عليها بطريقة مباشرة." مردفا أن موضوع التدبير الفوض يرتبط بأداء الشركات المتعاقد معها، مشددا على أن الشركات التي لا تؤدي واجباتها التي ينص عليها التعاقد "يتم إعادة النظر فيها" معلنا أنه سيتم استرحاع تدبير الماء والكهرباء في كل من طنجة وتطوان والرباط .
وبالنسبة لتدبير قطاع النقل الحضري، أشار الوزير الى أنه يعرف نوعا من "المد والجزر"، قائلا "اللي كيكون خدام مزيان كنخليوه ليه،" قبل ان يردف أن التدبير المفوض يقتضي نوعا من البراغماتية في التعامل معه، وإعادة النظر في الشراكات التي لا تحترم العقود، "كما وقع في الرباط والدار البيضاء بالنسبة للنقل الحضري" مشيرا إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية لن تطفع أي أموال لفسخ العقود، معطيا المثال بشركة فيوليا التي قال أنها "ما غاتدي والو تقريبا"، متحدثا عن كون العقود التي تربط الجماعات مع هذه الشركات" جيدة ولا اشكالية فيها."
وزير الداخلية أكد أنه لا يمكن الحديث عن استراتيجيات في مجال التدبير المفوض، وذلك" لان الامر يرتبط بالشركات،" متحدثا عن وجود تجارب ناجحة وتجارب اعيد فيها النظر.