انتقد المكتب الجهوي للمتصرفين بجهة سوس ماسة درعة، التابع للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، السياسة التي نهجتها حكومة بنكيران، حيث قامت باقتطاع تعسفي من أجور المضربين منهم بدون سند قانوني وخاصة بالنسبة للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية وجماعة أيت عميرة وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى. ونظرا للحيف الذي طال هذه الشريحة من الموظفين العموميين، دعا المكتب الجهوي كافة المتصرفات والمتصرفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية بجهة سوس ماسة درعة إلى الانخراط بكثافة في إنجاح الوقفات الاحتجاجية المقررة يوم غد الثلاثاء17يونيو 2014 ، للتنديد بسياسة التحقير والاستخفاف والحيف التي تنهجها الحكومة تجاه فئة المتصرفين. واعتبر في بلاغ صادر عنه أن مواصلة تنفيذ الخطوات النضالية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة سيبقى خيارا لا محيد عنه في ظل استمرار سياسة الصمت والإقصاء، والتجاهل الحكومي للملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة المتصرفين.