دخل المتصرفون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ابتداء من 21 الى 25 ابريل 2014 في أسبوع غضبهم الثالث، والذي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للمتصرفين في دورته الاخيرة، وذلك بسبب استمرار سياسة الصمت والإقصاء والتجاهل الحكومي للملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة المتصرفين، واحتجاجا على نهج الحكومة لسياسة التحقير والإستخفاف والتهميش والحيف تجاه فئة المتصرفين، وكذا التمييز بين الهيئات المماثلة من أطر الدولة وتعميق الفوارق المادية والمهنية و المعنوية بينها، و«عليه ، وحسب بلاغ في هذا الشأن ، فإن المكتب الجهوي لجهة سوس ماسة درعة للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين العاملين بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، بجهة سوس ماسة درعة، إلى الإنخراط بكثافة في إنجاح أسبوع الغضب الثالث المسطر من طرف الإتحاد، والذي يتضمن المراحل النضالية الثالية : * من 21 إلى 25 أبريل 2014 : حمل الشارة الحمراء وموافاة المكتب الجهوي بالرسائل الإحتجاجية الفردية الموجهة إلى رئيس الحكومة عن طريق المكاتب الإقليمية. * يوم 22 أبريل 2014 : إضراب وطني مع وقفة جهوية أمام مقر ولاية أكادير، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمشاركة أقاليم الجهة. * يوم 30 أبريل 2014 : سحب متصرفات ومتصرفي الجهة لأجورهم وأرصدتهم دفعة واحدة. وإن المكتب الجهوي يدعو جميع المتصرفات و المتصرفين بالجهة، إلى الإلتفاف حول إطارهم ، وإلى التعبئة والإنخراط التام في كل الأشكال النضالية المشروعة التي يخوضها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى أن تتم الإستجابة إلى جميع المطالب العادلة والمشروعة ، حسب بيان المكتب الجهوي كما يهيب بكل الفئات المهنية المكونة للوظيفة العمومية، أن تتضامن مع هيئة المتصرفين وتؤازرها في نضالاتها وفي ما تتعرض له من تهميش و حيف وتمييز وإقصاء، ويشكر مختلف التنظيمات النقابية والسياسية و الجمعيات الحقوقية والمهنية، وكذا مختلف وسائل الإعلام التي تسانده، ويهيب بها أن تواصل دعمها لنضاله المشروع، دفاعا عن الكرامة والحق والإنصاف، وترسيخا لمبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور». وفي تصريح لمحمد ادامغار عضو المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة جهة سوس ماسة درعة للجريدة قال : « يندرج أسبوع الغضب الثالث 21-25 ابريل2014 ضمن البرنامج النضالي للمتصرفين الذي جعل 2014 سنة للغضب ضد استمرار التجاهل الحكومي للملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة، وميزته كذلك انه يأتي بعد أزيد من شهر على اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي للاتحاد مع وزير الوظيفة العمومية والذي كان وعد بالرد على مطالب المتصرفين بعد أسبوعين بعد التشاور مع الحكومة ، لكن يظهر أن اللقاء كان فقط وسيلة لإطفاء الغضب خصوصا في ظل صمت الحكومة عن الحوار واستمرارها في اتخاذ قرارات تمس في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمنهم المتصرفون الذين يطالبون بإعادة الاعتبار لمهنة التصرف داخل الإدارة العمومية والمساواة في الأجر والتعويضات مع باقي الأطر المماثلة، و يتميز أسبوع الغضب الحالي بإضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية وطنية أمام البرلمان وجهوية أمام الولايات وإقليمية أمام العمالات» .
