التعليم الجامعي في خدمة التنمية الاقتصادية

الاساس في التنمية البشرية هي عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات لإنسان لكي يصل بمجهوده إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل ليعيش حياة افضل. لكن مايحدث في المغرب هو العكسحيث كلما تقدمت الانسان في سلم التعليم كلما قلت فرصته في الحصول على شغل يليق بمستواه التعليمي. ففي السنوات العشر الماضية، تفاقمت البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا أكثر فأكثر نتيجة تضاعف أعداد الخريجين ، حيث تظهر جميع الإحصاءات أن معدل البطالة بين المتعلمين أعلى بكثير مقارنة بما هو عليه بين فئة الغير المتعلمين.هده الوضعية الشادة تدفعن ان نتسائل عن القيمة المضافة للمنضومة التعليمية ولمادا يتم انفاق كل هده الاموال لتكوين جيوش من المعطلين ادا كانت النتيجة التي لا يقبلها عقل سليم هي نسبة البطالة مرتفعة لدى الشريحة المتعلمة . لهدا يجب اعادة النظر في الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملف التشغيل كما يجب الانتقال بالجامعة المغربية من مؤسسة تاهيل اليد العاملة الى مؤسسة تنتج الافكار تششجع على الابداع و تحتضن المقاولات الصغرى.
على الرغم من أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 9 % فقط، إلا أنه يبلغ الضعف تقريبا بين خريجي الجامعات حسب تقريرالمندوبية السامية للتخطيط. فمعدل البطالة لدى حاملي شهادات: المستوى العالي (18,8 بالمائة)، خصوصا لدى حاملي الشهادات الجامعية (22,1 بالمائة) والتقنيين الممتازين (25,1 بالمائة)؛ والمستوى المتوسط (15,1بالمائة)، خصوصا التأهيل المهني (21,4بالمائة) وشهادات التخصص المهني (22,1بالمائة.). وهده النسب لا تعبر عن حقيقة سوق العمل في المغرب و مرشحة للرتفاع ادا اخدنا بعين الاعتبار ان عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق لا يتعدى % 48,2 .هده الاحصائية تعكس ان المجهودات المبذولة من قبل السلطات للحد من البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا،"مجرد مسكنات ظرفية" و إستراتيجية المعتمدة للنهوض بالتشغيل تنقصها النجاعة الكافية.
لان كل المبادرات تصب في اتجاه تقني لاعداد اليد العاملة. النتيجة ان هناك فائض في اليد العاملة و اصبح سوق الشغل غيرقادر على استيعاب وامتصاص طلبات الشغل المتزايدة. فكلما أثيرت قضية إصلاح التعليم ،طفت الى السطح ضرورة ربط التعلمات بالحياة العملية والواقع المعاش هذا ما دعا اليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين و كذا البرنامج الاستعجالي وغيره .لإعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل حاول المغرب من خلال عدة مبادرات ومن أجل تشجيع المقاولات الصغرى وعلى خلق برامج لتحفيز القطاع الخاص ابتداءا من برنامج التشغيل والكفاءات لسنة 2... ،ثم عقود الإدماج في سوق العمل سنة 2..2 ، حيث شملت هذه العقود عقد بدأ الشغل وعقد تنمية التشغيل وقروض التدريب التكميلي, وأدرجت برامج أخرى منها برامج التشغيل الذاتي وبرامج لدعم المقاولين الصغار. مؤخرا اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من التدابير لإنعاش التشغيل ومعالجة الإشكالات المطروحة.من كل الحلول و الإجراءات المطروحة ترتكز على التعليم والتدريب المهني من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل ويتم رسم هده المبادرات خارج اسوار الجامعات مما يجعل هده المبادرات ضعيفة المردودية.
الحقيقة هي ان النسيج الاقتصادي المغربي الحالي غير قادر على توفير فرص الشغل لكافة الشباب و الحلول القترحة للمواجهة هده الافاة تبقى تقليدية و تفقد الابداع والتفكير خارج الصندوق.كم تم الحديث عن التطورات التكنولوجية السريعة، والتحديات العولمة الاقتصادية والجديد من نوعه و جعلت المتطلبات المتغيرة لسوق العمل أن من الضروري المضي قدما في الإصلاحات الحيوية للنظام التعليمي بشكل عام ونظام التعليم العالي على وجه الخصوص.لهدا فاصلاح منظومة التعليم والتكوين للرفع من الجودة وتسريع الجهود الهادفة إلى لملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل جد مهم في معالجة إشكالية البطالة.كما يجب اعادة رسم استراتيجية جديدة ومبادرة شبيه للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و توجيهها نحو العمل داخل الجامعات و معاهد التكوين لتشجيع المقاولات الصغرى و برامج التشغيل الذاتي.اي ستراتجية يجب ان تعمل على جعل الجامعة مركزاً لمناصرة وترقية قيم ادارة الاعمال الصغيرة و ارساء قيم ومناهج العمل الحر بين اوساط الطلاب واشاعة روح المبادرة والابتكارللمشاركة فى برامج محاربة البطالة.
عند تقيم نتائج نظام التعليم المغربي يجب اخد بعين الاعتبار ما يكلف مزانية الدولة و مقارنة المردودية مع دول من نفس المستوى الاقتصادي. ان تحليل التكلفة امرضروري و أمر مرغوب فيه بهدف ضمان الكفاءة و الفعالية لكي يتم تحقيق أقصى قدر من النتائج باستخدام الحد الأدنى من الموارد.في المغرب نسبة الإنفاق العام على التعليم من منظور دولي مقارن ، أعلى بكثير مما في البلدان الأخرى حيث يمثل الإنفاق الحكومي على نظام التعليم 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي حسب احصائية عام 2.1..اما في البلدان من نفس المستوى الاقتصادي لا يتعدى الإنفاق العام على التعليم 4.4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي . ورغم النسبة العالية لإنفاق العام على التعليم في المغرب الا انه لا يؤدي الى الأداء المرضي سواء من حيث الكمية والتغطية الشاملة و من حيث جودة تعلم الطلاب مما يثير تسائلات كثيرة بشأن الكفاءة و الفعالية في نظام التعليم المغربيشهد نظام التعليم المغربي طفرة كبيرة في معدلات الالتحاق على مدى السنوات ال 1. الماضية ،لكن ظلت نوعية إنجازات التلاميذ منخفضة بالمقارنة مع ما يحصل في البلدان الأخرى ، سواء بالنسبة لمستويات التعليم الابتدائي والإعدادي حتى الآن.من الواضح أن نظام التعليم المغربي يحتاج إلى النمو لكن مستويات الإنفاق العام هي بالفعل عالية و سيكون من الصعب الرفع من ميزانية التعليم و تخصيص المزيد من الانفاق . لهدا، يجب البحث عن و سائل لتحسين الكفاءة و الرفع من المردودة بنفس الموارد المتاحة.
على مستوى البيداغوجي يجبر الطالب اختيار التوجه الدي سياخده في مساره التعليمي في سنوات مبكرة ويركزهدا الطالب دراسته في مجال معين دون محاولة تنويع قدراته العقلية .فيصنف الطلب حسب توجههم العلمي او الادبي وهدا النمط من التعليم يقيد قدرة الانسان على الابداع .وهده نتيجة عكسية للمبتغى من نظام التعليم و من المدرسة الدي هو نقل المعرفة و إعداد الشباب للمشاركة في مجتمع هو تعليم على التفكير النقدي و اجاد للحلول بشكل فعال. عندما يلتحق الطالب بالجامعة يجد هده الطريقة النمطية في التعامل مع الطلبة مكرسة في الطريقة التي تدار بها الجامعة.فالجامعة المغربية مقسمة الى كليات و كل كلية تعتمد اسلوب شبه مستقل عن الجامعة ككل. فهناك كلية العلوم كلية الاداب و كلية القانون والعلوم الاقتصادية.فالتخصص المبكر و عدم الاحتكاك ين الطلبة من مختلف الشعب داخلاالجامعة يقلص من قدرة الطالب المغربي في تكوين فكر نقدي و مشبع بثقافة متنوعة.
لتكون الجامعة مدخل للتشغيل الذاتي وإنعاش الاقتصاد اكيد ان المدرسة منذ التعليم الاولي هي المدخل الرئيسي لبلوغ هكذا هدف. حيث وجب تغيير البرامج والمناهج حتى نتمكن من اعداد مواطن ليس فقط يصلح لمهنة معينة بل مواطن قادر على مجابهة تغيرات الحياة.لتجاوز هذا النقص في مجال الكفايات الخاصة بالمقاولة يمكن الوقوف على تجربة كانت في تقديري نموذجية وهي ثمرة شراكة بين الوزارة و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في اطار تجريب برنامج " انماء الحس المقاولتي أو التربية على الاختيار وبناء المشاريع " الذي يستهدف تلاميذ الاعدادي على مدى 3 سنوات وهو عبارة عن مجموعة من الانشطة تمكن المتعلم من تنمية كفايات وسلوكات ومهارات تصلح لهم في حياتهم المدرسية و المهنية ، كانت هذه المادة تدرس بطريقة مختلفة يطغى عليها التنشيط عوض الالقاء وبمعدل ساعتين في الأسبوع لكلك قسم هي ماة اجبارية الحضور وغير منقط عنها . .و حسب المتطلعين بالتجربة كانت النتائج جيدة من منظور المنشطين و من وجهة نظر المتعلمين ايضا. لكن لم يتم تبني المشروع بعد انتهاء مرحلة التجريب لأسباب غير واضحة .
لان الكفاءات التنظيمية للمؤسسة مرتبط بمدى الاستجابة للتغيرات التي تحدث على مستوى محيطها، و المرونة عالية في تسير مواردها البشرية قصد اعطائها حرية الابداع و تطوير كفاءاتها الفردية او الجماعية وقادرة على تركيز مصادرها على الانشطة التي تعود عليها بالنتائج الاجابية. لا يمكننا الحديث عن جامعة متطورة دون أن نحدد بدقة درجة فعالية الأسس التي بنيت عليها و كذا مدى كفاءتها و قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة.يجب استخدام الموارد المتاحة بالشكل الذي يحقق اْعلي مردودية ورفع الروح المعنوية لدى الطلبة لتعزيز رغبتهم و اندفاعهم للدراسة.الجامعة المغربية يغيب عليها الفعالية والكفاءات التنظيمية . السبب يرجع الى هيكل الجامعة التنضيمي وبناياتها المتفرقة. لدا فتغيير الهيكل الإداري بالجامعة من اجل رفع المردودية و الفعالية خطوة اساسية لاي اصلاح ناجع في نظام التعليم العالي.
تصميم بنايات الجامعةالمغربية يؤطرها هاجس امني حيث ان بعد الاستقلال كانت الحركة الطلابية مصدر القلق للحكومة المغربية. لهدا غلبا ماترى جدار برلين يقسم الجامعة الى شطرين. كما التجاءت السلطة المغربية في مابعد الى بناء الكليات في اماكن مختلفة و بعيدة بعضها عن البعض.من نحية التسيريتم تعين اطر من وزارة الداخلية للتسيرمؤسسات التعليم العالي عوض الاعتماد على اطر متخصصة في ميدان التعليم دو دراية في مجال التسير. من النحيةالتكلفة تقسيم الجامعات الى كليات مستقلة يتطلب مبالغ مالية عالية لتي تصرف في تادية اجر الادارين وبناء الاسوار عوض الاستتمار في تكون الطالب.فالمغرب يخصص 25 في المئة من ميزانيتها السنوية على التعليم ، مقارنة بمتوسط 13 في المئة من بين الدول المتقدمة على الرغم من التمويل الضخم التي يتلقاه نظام التعليم العالي في المغرب فالنتيجة من حيث النوعية و الكم يحتل المغرب رتبب متؤخرة حسب منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي .اضافة التكلفة المرتفة و تبدر الموارد يصعب داخل هده البنية التنسيق بين المسيرين و تمكين الجامعات في رسم استراتيجية موحدة و توحيد الجهود في خدمة الطالب.
إذا كانت طبيعة التكوين في الجامعة غير ملائمة لسوق الشغل، وهو الخطاب المستهلك فإن قضية الملاءمةهو جزء من المشكل لا يجب أن نضخم منها، غير ان السؤال الاساسي هو أين هي فرص الشغل التي يوفرها الاقتصاد الوطني؟ ان المشروع الحكومي لإنعاش التشغيل لم يقدم خطوات عملية حول الدور الدي يمكن للجامعات و مؤسسات التعليم العالي ان تقوم به لزرع ثقافة الريادية و تشجيع الطلبة على خلق مقاولات صغرى. لهدا يجب الانتقال من تعليم يكون يد عاملة الى تعليم ينتج افكار و مقاولات.ومن اجل تحقيق دلك يجب اعادة رسم استراتيجية جديدة ومبادرة شبيه للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و توجيهها نحو العمل داخل الجامعات و معاهد التكوين لتشجيع المقاولات الصغرى و برامج التشغيل الذاتي.اي ستراتجية يجب ان تعمل على جعل الجامعة مركزاً لمناصرة وترقية قيم ادارة الاعمال الصغيرة و ارساء قيم ومنهجية العمل الحر بين اوساط الطلاب واشاعة روح المبادرة والابتكارللمشاركة فى برامج محاربة البطالة.
ريادة الأعمال تعد منارة للشباب لوضع أقدامهم على أول الطريق الصحيح نحو شق حياتهم العملية واقتحام معترك سوق العمل بكل تحدياته ومتطلباته، وتغرس فيهم المهارات اللازمة والتى تعينهم على صناعة مستقبل لا يستطيعون تحقيقه دون هذه المهارات، ونظرًا لأن ريادة الأعمال أصبحت بالفعل البوابة العلمية والعملية لتأهيل الشباب لسوق العمل والقدرة على إنشاء مشروع خاص ناجح . في الولايات المتحدة على سبيل المثال تعمل الجامعات مع تعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات العمومية على تشجيع الطلبة على خلق مقاولات صغرى. هناك مكاتب تعمل بتعاون مع المؤطرين والاساتدة على توجيه الطلبة و تقديم الدعم المادي و المعنوي والمساهمة في انجاح الفكرة. اكثر من دلك هناك مادة خاصة يتم تدريسها حول طريقة التفكير في تطور الافكار و تقيم مدا عمليتها على مستوى التجاري. هده المادة ريادة الأعمال entrepreneurship اصبحت مادة ضرورية و مهمة في المقررات الدراسية.لان تدريس متل هده المواد تساعد في زرع ثقافة الريادية عند الطالب و التعرف على المهارات والمعارف الخاصة بعالم الأعمال والاعتماد على النفس في إنشاء المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى التخطيط ودراسة الجدوى واحتياجات سوق العمل.كما ان تعريض ريادة الأعمال كخيار عملي في سن مبكرلطلاب سيساهم في تطوير المهارات التي يحتاج اليها لانسان ليصبح قائدا الناجحا في وقت لاحق في الحياة.
أن التنمية الاقتصادية مرتبطة بوجود مقاولات حديثة وقوية وتمثل العنصر الأساسي للإندماج و التنوع الإقتصادي و الإجتماعي ، كما أنها يمكن أن تمثل المصدر الرئيسي للثروة الاقتصادية والمساهمة في توفير مناصب العمل و ترقية الصادرات . كما ان المشاريع الانتاجية الصغيرة حجر الأساس في بناء الصروح الاقتصادية حيث أن المصانع الكبيرة و الشركات التجارية الضخمة جاءت من مشغل صغير أو من متجر متواضع .لهدا فالتشغيل الذاتي و خلق المقاولات الصغرى يجب ان يأخذ طابعا إستراتيجيا للدولة لمعاجلة إشكالية الاقتصاد الغير المهيكل ومحاربة البطالة . لهدا فدور الجامعات جد مهم في حاضنة هده المؤسسات الصغيرة و يجب تشجيع عقلية وتقافة المبادرة الحرة داخل هده المؤسسات لتطوير هذا القطاع في المستقبل.
لقد اتبتتث هده الاستراتيجية نجاعتها في تشجيع الابداع و العمل التكاملي بين جميع القطاعات و كدا بين الطلبة والاساتدة. فكثير من المقاولات الكبرى في الولايات المتحدة هي نتيجة عمل جاد داخل الجامعات.فشركة غوغل (بالإنكليزية: Google) كانت بدايتها في في يناير من عام 1996كمشروع بحثي بدأه "لاري بيج" حينما كان طالبا يتحضير رسالة الدكتوراه بجامعة "ستانفورد" بولاية كاليفورنيا. فيس بوك أشهر موقع للتواصل الاجتماعي، انطلق هدا الموقع للتواصل الاجتماعي داخل جامعة هارفارد. هده جزء من الامثلة على انه يمكن للجامعة ان تلعبه في حضانة الابداع و دعم المقاولة الصغرى.لان المشاريع الانتاجية الصغيرة حجر الأساس في بناء الصروح الاقتصادية حيث أن المصانع الكبيرة و الشركات التجارية الضخمة جاءت من مشغل صغير أو من متجر متواضع .
ليتمكن المغرب من ربح رهان التنمية في أفق سنة 2.25،فعلى التشغيل الذاتي و خلق المقاولات الصغرى ان يأخذ طابعا إستراتيجيا للدولة لمعاجلة إشكالية الاقتصاد الغير المهيكل ولامتصاص هده الافواج من المعطلين .فضلا عن النتائج المباشرة و المفيدة للاقتصاد الوطني دلك بخلق فرص شغل و تحقيق النجاح الاقتصادي و الاجتماعي على النطاق المحلي والوطني سيكون لهده البادرة أيضا تأثير ايجابي على الطلب دلك بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتوسيع القدرات التعليمية والخبراته القيادية ،و من اجل تحقيق دلك على الحكومة بقيام بمجهود ات لادماج ريادة الأعمال في البراميج التعليمية والعمل على احداث وكالة تنمية لدعم و التشجيع على خلق المقاولات الصغرى داخل الجامعات و معاهد التكوين