نفى الأستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي القضاة بالمغرب لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن يكون توصل بشكل رسمي بأي استدعاء من وزير العدل قصد إحالته على المجلس التأديبي. وأوضح الأستاذ عنبر أن أي تبليغ يجب أن يتم عن طريق الرئيس الأول بمحكمة النقض، وذلك احتراما للسلم الإداري. وأكد في ذات التصريح أن هذه العملية هي سرية. وقد سبق أن رفعت شكاية ضد الوزير بسبب ارتكابه جناية التزوير والتهديد وخرق السرية. وقد سبق للوزير أن استدعاني مرتين عبر عون قضائي بمنزلي، وكشف الأستاذ محمد عنبر للجريدة أنه تقدم بشكاية ضد الوزير مصطفى الرميد والوكيل العام بالرباط والوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء وبعض المسؤولين الآخرين بتاريخ 5 ماي 2014، بعدما تم حفظ الشكاية الأولى، وعما إذا كانت هذه الإحالة على المجلس التأديبي لها علاقة بالزيارة التي قام بها إلى السفارة الفرنسية ولقاء القاضي الفرنسي المكلف بالتواصل في وزارة العدل الفرنسية، وأكد الأستاذ محمد عنبر أنه فعلا التقى بهذا القاضي الفرنسي بتاريخ 6 ماي 2014 بالسفارة الفرنسية، على اعتبار التوأمة التي هي قائمة ما بين محكمة النقض المغربية و نظيرتها الفرنسية، حيث تبادل الخبرات ويستفيد ما بين 15 و20 قاضيا مغربيا سنويا من التداريب على حساب الفرنسيين. وأكد أن اللقاء كان مناسبة لإطلاعنا من طرف هذا المسؤول الفرنسي على الأزمة التي تسبب فيها وزير العدل المغربي ما بين البلدين، إذ أن الفرنسيين يتخوفون على أبنائهم المعتقلين داخل المغرب، والذين لهم الحق في ترحيلهم لقضاء ما تبقى من العقوبات في بلدهم، والتخوف ناتج عن عدم استجابة الوزير المغربي لهم. وأوضح أن السلطة القضائية مستقلة، كما يردد الوزير الرميد، ولا يمكن له أن يعطينا التعليمات. وأكد الأستاذ محمد عنبر أن القاضي الفرنسي أوضح أن ليس هناك تعليقا للاتفاقيات بين البلدين. إذ أن هذا المصطلح لا يوجد في القاموس القانوني، وأن الوزير الرميد غير معني بإيقاف الاتفاقيات. وأوضح، أيضا، أن المسؤول الفرنسي شدد على أن أي قاضي تحقيق فرنسي هو ملزم بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. ومن ثمة جاء استدعاء أحد المسؤولين المغاربة، موضحا على لسان القاضي الفرنسي المكلف بالتوصل، أن الوزير الرميد يعرقل عدالة البلدين، وستكون لذلك تداعيات خطيرة، وسيتضرر الملايين من المواطنين المغاربة والفرنسيين جراء ذلك.