نفى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ما روجته بعض المنابر الإعلامية من تهديد القاضي محمد عنبر، بعد إيداعه شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط. وتحدى الرميد القاضي عنبر، في بلاغ توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن يقوم بتقديم المعطيات التي قال إنه يتوفر عليها، لإثبات ادعاءاته بالتعرض للتهديد والترهيب من قبل الوزارة. وكشف البلاغ أسباب تصريحات عنبر بعد إحالته على المجلس الأعلى للقضاء بتهمة ثقيلة تتمثل في خرق القرار السيادي للمغرب بتعليق اتفاقيات التعاون القضائي مع الجمهورية الفرنسية. وأكد البلاغ أنه "وخلافا لادعاءاته الباطلة فان المعني بالأمر موضوع متابعة تأديبية من أجل إخلال مهني بناء على خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية، مخالفا بذلك قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مخولا بذلك". وأضاف البلاغ أن إحالة عنبر على المجلس الأعلى للقضاء تأتي"أيضا بسبب ما أدلى به من تصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور تناقض أسس الموقف الرسمي للمغرب والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين".
