لايزال مسلسل شد الحبل بين وزير العدل ونادي قضاة المغرب مستمرا، حيث ان تصريحات الطرفين في الاونة الاخيرة تدل على ان الصراع بينهما مرشح للاستمرار طويلا.. وفي هذا الاطار اعتبر "محمد عنبر" نائب رئيس نادي قضاة المغرب في تصريحات اعلامية على هامش نتائج قرارات المجلس الأعلى، أن التعيينات الأخيرة لأبناء بعض القضاة من الجمعيات المهنية، بالمدن الكبرى، يأتي "ترضية لأبائهم من طرف الرميد، جزاء لمساندتهم للوزير ضدا على مطالب زملائهم"..
وأكد عنبر أن تعيين أبناء القضاة من الفوج 38 بهذه المدن يعتبر خرقا للمنهاج المتبع في هذه التعيينات، حسب ترتيب المناطق، انطلاقا من المنطقة أ، ب و ج...
وأشار محمد عنبر الى ان وزير العدل سيّس القرارات التأديبية من قبيل قرار عزل قاضي طنجة، حيث استبق الرميد، يقول عنبر، حكم المحكمة التي تنظر في ملف قاضي طنجة المتهم بتلقي رشوة، ليحيله على المجلس التأديبي، ويصدر قرار عزله أخيرا حسب نتائج قرارات المجلس الأعلى، وهنا يتجلى الخرق حسب عنبر الذي أضاف أن الرميد جعل هذا القاضي محط متابعتين واحدة جنائية تنظر فيها محكمة الاستئناف..
أما الثانية ، يضيف عنبر، فهي أديبية نتج عنها قرار عزل قاضي طنجة، ما اعتبره عنبر تأثيرا واضحا على القضاء الذي ينظر في ملف هذا القاضي، وتأسيسا لملفه، بعد الزوبعة الاعلامية التي أثارها خبر توقيف القاضي بمدينة طنجة، التي تعتبر أحد معاقل حزب وزير العدل والحريات، على صعيد الانتخابات التشريعية.
من جانبه عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في لقاء مع نواب حزبه الجمعة الماضي، عن تذمره واستيائه من تصرفات ومطالب القضاة.
وتحدث الرميد، حسب ما اوردته جريدة الاحداث المغربية، عن تغوّل قضاة النادي في وجه الوزارة، متسائلا عن سبب "تغول القضاة في وجه وزارة تدافع اليوم عن استقلالية القضاء وتحسين أوضاع القضاة، ناسين عهدا حوكم فيه قضاة خارج المساطر دون أن يتحرك لهم جفن".
وأاضف الرميد قائلا: "أين كان هؤلاء القضاة حينما كان زملاؤهم يحاكمون خارج المساطر على عهد الوزير السابق محمد بوزوبع"، وذلك في إشارة لمحاكمة عدد من القضاة قبل عشر سنوات في ملف منير الرماش ، وهي القضية التي كشفت عن تورط مجموعة من المسؤولين من بينهم قضاة وكاتب ضبط..
