أكد نور الدين الشرقاوي الكاتب الجهوي لدكالة عبدة إقليماليوسفية أن الاقليم عانى كثيرا من التهميش و الإقصاء وأنه لابد الآن من تغيير السياسات مضيفا خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن شعار المؤتمر «تنمية شاملة و مندمجة من أجل إقليم ناشئ » لهو تعبير عن انشغال حزب القوات الشعبية الدائم و نضاله المستمر منذ التأسيس .. من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مجال الحكامة التدبيرية للتراب و ترسيخ الديمقراطية التشاركية و عقلنة المجال السياسي بالشكل الذي يضمن العيش الكريم للمغاربة . وأضاف أن إقليماليوسفية و جهة دكالة عبدة رغم المؤهلات الطبيعية و البشرية و الإمكانات الاقتصادي التي تزخر بها .. فإن مؤشرات التنمية بها لا تزال مقلقة ، بحيث أن نسب الفقر و البطالة و الهشاشة الاجتماعية جد مرتفعة ، الشيء الذي ينعكس سلبا على الساكنة .. إن الجهة و دورها كمؤسسة دستورية و إطار حقيقي لتفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحفيز الاستثمار، يبقى الرهان الاستراتيجي لرفع التحديات. «إن انعقاد مؤتمرنا الإقليمي التأسيسي الأول هذا لإقليماليوسفية ، الإقليم الذي لم ير النور إلا خلال سنة 2009 حيث تم إحداثه كوحدة مجالية مستقلة ، بعدما ظل و لعقود طويلة جزءا لا يتجزأ من الشخصية المجالية لإقليمآسفي ، و أن تأسيس هذا الإقليم جاء بعد طول انتظار لساكنته ، و التي كانت تطالب دوما ، و في مقدمتها كل القوى بالمنطقة و في مقدمتهم مناضلو حزب القوات الشعبية، بإحداث إقليم مستقل دون أن تتحكم في هندسة إخراجه إلى حيز الوجود المقاربة الانتخابية أو التحكم في الخريطة السياسية ، بل تكون المقاربة التنموية هي المتحكم الأول و الأخير في تأسيسه . إن إقليماليوسفية الفتي قد عانى كثيرا لما كان جزءا من إقليمآسفي، من الإقصاء و التهميش و أن عناية و اهتمام المسؤولين و ما كانوا يخططون و يبرمجون من مشاريع تنموية لا تتجه إليه، و أن حرصهم كان بالدرجة الأولى هو التحكم السياسي فيه و ضبط خريطته السياسية و إحكام القبضة عليه ، الشيء الذي انعكس سلبا على الوضع السياسي و الاقتصادي بهذا الإقليم الناشئ . إن انعقاد المؤتمر الإقليمي هذا ، و بهذه المدينةاليوسفية .. مدينة التراب كما يحلو لأبنائها تسميتها و التي تعتبر بحق رمزا من رموز النضال ، ليعتبر حدثا هاما و يندرج في إطار تفعيل مقررات و توصيات المؤتمر الوطني التاسع ، المؤتمر الذي جاء في ظل موقف الحزب التاريخي .. و هو الخروج إلى المعارضة . المؤتمر الذي أكد على المبادئ الأساسية من بينها .. الهوية الاشتراكية الحداثية الديمقراطية . إن المؤتمر التاسع و ما خلص له ممن مقررات و توصيات إن على المستوى السياسي و التنظيمي ، و إن على مراحل و كذا طريقة انتخاب الكاتب الأول، يجعل منه محطة تاريخية ناجحة ، و بكل المقاييس ، و بروز الديمقراطية الحقة التي نهجها الحزب ، و التي تجعل منه قاطرة التحديث للعمل السياسي بالمغرب دون منازع . إن مع الدينامية التي أحدثها المكتب السياسي و القيادة الجديدة بعد المؤتمر التاسع، بات من الضروري إعادة البناء التنظيمي لإقليماليوسفية على أسس شفافة و ديمقراطية خصوصا أن المنطقة تعتبر خزانا للمناضلين و للفعل النضالي ، و بدليل أن أغلب النخب المتواجدة بالإقليم تخرجت من المدرسة الاتحادية و متشبعة بضرورة إعادة بناء الحزب و تقويته بما يضمن العودة إلى الالتصاق بالمواطنين و همومهم في الأحياء و الدواوير ، مادام أن حزب القوات الشعبية أخذ على عاتقه مهام أساسية من ضمنها أن يجعل داخل المجتمع وسيلة أساسية لمعالجة تبعات كل ما نعيشه اليوم .. تعلق الأمر بالمستوى السياسي و الاقتصادي.. و إن مهمتنا اليوم ككتابة جهوية هي النهوض بالأوضاع عامة داخل الجهة عبر تجديد القطاعات الحزبية و توسيع الفروع و هيكلة الكتابات الإقليمية بما يقوي التواجد الحزبي بالجهة . إن الكتابة الجهوية و بمعية الأخوين عضوي المكتب السياسي المكلفين بالجهة ، الأخ عبد المقصود و الأخ كمال الديساوي ، و تنفيذا لقرارات اللجنة الإدارية و توجيهات المكتب السياسي و بتعاون و تنسيق الكتابات الإقليمية، عملت على وضع برنامج و خطة ملتزمة بالمواعيد التي حددها المكتب السياسي لتجديد و تأسيس الفروع في مختلف الجماعات الترابية ، كما حرصت على خلق الدينامية المطلوبة في القطاعات الموازية .. خصوصا قطاع الشباب الذي توج بمؤتمر جهوي التأم أخيرا بمدينة الجديدة ربيع هذه السنة ، عملت أيضا على بذل الجهود لإنجاح العملية الاندماجية لكل مناضلي حزبي الاشتراكي و العمالي في الفروع و الأجهزة الإقليمية .. إن شعار المؤتمر «تنمية شاملة و مندمجة من أجل إقليم ناشئ » ، الذي اختير لمؤتمركم لهو تعبير عن انشغال حزب القوات الشعبية الدائم و نضاله المستمر منذ التأسيس .. من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مجال الحكامة التدبيرية للتراب و ترسيخ الديمقراطية التشاركية و عقلنة المجال السياسي بالشكل الذي يضمن العيش الكريم للمغاربة . إقليماليوسفية و جهة دكالة عبدة رغم المؤهلات الطبيعية و البشرية و الإمكانات الاقتصادي التي تزخر بها .. فإن مؤشرات التنمية بها لا تزال مقلقة ، بحيث أن نسب الفقر و البطالة و الهشاشة الاجتماعية جد مرتفعة ، الشيء الذي ينعكس سلبا على الساكنة .. إن الجهة و دورها كمؤسسة دستورية و إطار حقيقي لتفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحفيز الاستثمار، يبقى الرهان الاستراتيجي لرفع التحديات. إن ما يطبع هذه المرحلة هو تلكؤ الحكومة المحافظة في إخراج القانون المنظم للجهوية الموسعة ، والذي ما فتئ الاتحاد الاشتراكي يطالب بالتسريع بإخراجه شريطة خضوعه لمقاربة تشاركية تستحضر سؤال التقطيع و الاختصاصات في إطار حوار وطني عام ..».