تعدّدت الوعود والتطمينات منذ سنوات طويلة لأجل إصلاح «طريق أداروش» داخل النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، لكن دون جدوى، حتى بالرغم من تحدث الجهات المسؤولة، بين الفينة والأخرى، عن إصلاح الطريق المذكورة، ولجوء هذه الجهات إلى وضع شارات ولوحات لتطمين مستعملي الطريق بالإعلان عن بداية أشغال الإصلاح والتقوية، فيستبشر الناس خيرا قبل أن تتبخر آمالهم ويتبين لهم أن كل ذلك ما هو إلا وسيلة لربح الوقت، ولعل ارتفاع استياء مختلف السائقين والمتتبعين، علاوة على إحصائيات الحوادث التي وقعت بهذه الطريق، خير دليل على حالتها المزرية التي توشك على الاندثار، حتى أن صبر الجميع تحول إلى نقمة على من يهمهم الأمر. الطريق المذكورة، ورغم أهميتها الوطنية والرئيسية، تعاني من التهالك العميق، ومن كثرة الحفر والتلال والأخاديد التي تزداد بفعل حركة السير المكثفة والعوامل المناخية المختلفة، إلى درجة أنها أضحت كأي منطقة مرت منها البراكين، مما يُحتم على السائقين التعامل معها بكل فنون «القفز على الحواجز»، والتحرك ببطء لتجنب الحفر والعوائق إلى حين تجاوز مشكلة العبور المفتقد لمقومات السلامة والأمان، حسبما عاينته «الاتحاد الاشتراكي»، وكم يكبر اندهاش الجميع أمام لوحة كتب عليها من دون حياء : «السلامة مسؤولية الجميع» كما لو أن الطريق المعلومة ترقى لشروط السلامة، ولعل أحد المعلقين لم يبالغ في تصريحه حين أكد أن عبور هذه الطريق على دابة أفضل من عبورها على سيارته. وارتباطا بالموضوع، من حق أي عابر لهذه الطريق التنديد القوي بصمت الجهات المختصة، والسلطات المعنية، ومصالح التجهيز والنقل، إذ لم تعد صالحة للعبور بشكل آمن نظرا لما تعرفه من تدن على مستوى بنيتها التحتية، وما أصبحت تشكله من تهديدات لسلامة المواطنين وسائقي السيارات والشاحنات والحافلات، بالأحرى سيارات الإسعاف الناقلة للحالات المستعجلة نحو مستشفيات مكناس وفاس والرباط، أو الناقلة للجرحى في حوادث السير نحو مستعجلات خنيفرة، إذ يجد المريض أو الجريح نفسه مجبرا على تحمل «اهتزازات» «الصراط غير المستقيم» كما يحلو لبعض الظرفاء تسمية الطريق المذكورة، بينما لم يفت العديد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة التشكي مما تسببه لهم حالة هذه الطريق من أعطاب كبيرة، بالعجلات وقطع الغيار، ومن خسائر كبدتهم تكاليف كثيرة. والمثير للاستغراب، وفق ما سجلته «الاتحاد الاشتراكي»، أن الجزء الكارثي من هذه الطريق يقع داخل النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، وتحديدا بين خنيفرةومكناس عبر بوفكران، عند الحدود بقنطرة أمغاس، إذ بمجرد دخوله يجد السائق نفسه على «مسار» من المعاناة، في وقت يحلو فيه لمسؤولي هذا الإقليم الرفع من خطاب تشجيع السياحة الجبلية، بالأحرى استعداد هذا الإقليم لاستقبال فرق وجمهور كرة القدم من مدن مختلفة بعد صعود الفريق المحلي للقسم الوطني الأول، حيث لا ينفع الترقيع في إخفاء حالة الطريق المذكورة، هذه الأخيرة التي لم يتم تقديم المتورطين في شأنها لا للمساءلة ولا للمحاسبة، اللهم إذا كان واقعها «يتطلب زيارة ملكية» على حد لسان أحد المعلقين، وهي التي تعتبر في غاية الأهمية لما تعرفه من حركة مرورية كبيرة، كما أن «تلاشي» الخط الأبيض وسطها مثلا قد جعل من التجاوز أمرا مسموحا نحو المخاطر، فهل من نهاية لهذا المشكل؟.